بنسبة 12%.. نمو السجلات التجارية في 17 قطاعاً اقتصادياً بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
نما حجم السجلات التجارية في 17 نشاطاً اقتصادياً في منطقة المدينة المنورة بنهاية الربع الرابع من 2023م،بنسبة 12.1% إجمالاً، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق.
وارتفع حجم سجلّات القطاع السياحي بنسبة 25.3% بنهاية الربع الرابع من 2023م، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ونما قطاع المقاولات بنسبة 20.
وحقّق قطاع صيانة المركبات نمواً في حجم السجلات التجارية بنسبة 15.6%، ونما قطاع الأنشطة الخدمية بنسبة 14.8%، بحسب غرفة المدينة المنورة.
كما نمت قطاعات تجربة الجملة والتجزئة، والمطاعم والإعاشة، والصناعات التحويلية، والقطاع العقاري، وقطاعات النقل والتخزين، والأنشطة المهنية، وقطاع التأجير، والاتصالات والمعلومات، والأنشطة التعليمية، والفنية والترفيهية، وقطاع التعدين، والقطاع الزراعي، والخدمات الاجتماعية، بنسب متفاوتة تراوحت بين 1% وحتى 13%.
في حين سجّل قطاعا الأنشطة الصحية والأنشطة المالية انخفاضاً طفيفاً بنسب 1% و9.7% على التوالي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المدينة المنورة غرفة المدينة المنورة
إقرأ أيضاً:
نواب: استمرار سعر الصرف المرن يحقق نموا اقتصاديا مستداما ويقضي على السوق الموازية
الحكومة تستعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي نائبة تطالب بمواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنينبرلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة ، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن
هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي ، والقضاء على السوق الموازية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.
و أشار « يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي .
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر