بنسبة 12%.. نمو السجلات التجارية في 17 قطاعاً اقتصادياً بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
نما حجم السجلات التجارية في 17 نشاطاً اقتصادياً في منطقة المدينة المنورة بنهاية الربع الرابع من 2023م،بنسبة 12.1% إجمالاً، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق.
وارتفع حجم سجلّات القطاع السياحي بنسبة 25.3% بنهاية الربع الرابع من 2023م، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ونما قطاع المقاولات بنسبة 20.
وحقّق قطاع صيانة المركبات نمواً في حجم السجلات التجارية بنسبة 15.6%، ونما قطاع الأنشطة الخدمية بنسبة 14.8%، بحسب غرفة المدينة المنورة.
كما نمت قطاعات تجربة الجملة والتجزئة، والمطاعم والإعاشة، والصناعات التحويلية، والقطاع العقاري، وقطاعات النقل والتخزين، والأنشطة المهنية، وقطاع التأجير، والاتصالات والمعلومات، والأنشطة التعليمية، والفنية والترفيهية، وقطاع التعدين، والقطاع الزراعي، والخدمات الاجتماعية، بنسب متفاوتة تراوحت بين 1% وحتى 13%.
في حين سجّل قطاعا الأنشطة الصحية والأنشطة المالية انخفاضاً طفيفاً بنسب 1% و9.7% على التوالي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المدينة المنورة غرفة المدينة المنورة
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية: نمو ملحوظ في صادرات السلع غير البترولية خلال 8 أشهر
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمزيد من الإجراءات لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير، مطالبا بالعمل على زيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج.
أكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن البيانات الحكومية أكدت أن الصادرات من السلع غير البترولية شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، نحو 27.2 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى أن الحكومة تركز على تحسين منظومة التصدير وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
جذب استثمارات جديدةوتعكس الأرقام نمو الصادرات المصرية - وفقا للفيومي، زيادة تقدر بأكثر من 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 24 مليار و670 مليون دولار، ما يعكس الأداء القوى للاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أن زيادة الصادرات تعمل على توافر العملة الصعبة التي تزيد قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإعادة التصنيع بكامل الطاقات.
تحسين منظومة التصديرأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن أرقام الصادرات تشير إلى ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية، متوقعا أن تشهد الصادرات المصرية طلبا متزايدا في الفترة المقبلة، والذي قد ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات في الأعوام القادمة.
وطالب بفتح أسواق جديدة خاصة للدول الأفريقية، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم الصادرات نتيجة تعظيم الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات على رأسها المنتجات الكيماوية والزراعية والمقاولات خلال الفترة الماضية.