السجن 10 أعوام لعمران خان بتهمة تسريب أسرار الدولة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قضت محكمة باكستانية، بالسجن 10 أعوام على كل من رئيس الوزراء السابق عمران خان، ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي.
وأدانت المحكمة خان وقرشي، بمزاعم تسريب أسرار الدولة، وإن رئيس الحكومة السابق، شارك محتويات برقية سرية، أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى حكومة إسلام آباد.
وقالت حركة إنصاف التي يتزعمها عمران خان، إنها ستطعن على الحكم الصادر.
وكان عمران خان يسعى للترشح للانتخابات، بعد إطلاق المحكمة سراحه خلال الأشهر الماضية، لكن القضاء، رفض ترشيحه ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في شباط/ فبراير.
وكان خان قال إن الجيش متواطئ منذ سنوات مع الأسر التي حكمت باكستان منذ سنوات لسحق حركته الشعبية ومنعه من الترشّح للانتخابات ممثلا عن حزب "حركة إنصاف" الذي أسسه.
وأعلن المتحدث باسم الحزب رؤوف حسن بعد إغلاق باب الترشيحات أن "ترشيحات القادة الوطنيين وقادة الولايات لحركة إنصاف الباكستانية رفضت كلها تقريبا".
وقال مسؤول في اللجنة الانتخابية إنه تم رفض عدد من مرشحي الحزب بينهم عمران خان نفسه بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية باكستانية عمران خان باكستان سجن عمران خان اسرار دولة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عمران خان
إقرأ أيضاً:
ديلر هيروين| السجن 3 سنوات لعامل دليفرى منطقة قصر النيل
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، بمعاقبة عامل " دليفرى" بالسجن 3 سنوات، بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين بمنطقة قصر النيل.
أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل تدريبية لطلبة الجامعات المصريةبعد شكوى المواطنين.. القبض على سياس مولات التجمعتفاصيل القضية..تعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة قصر النيل، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، مستغلا عمله "دليفرى" فى أحد المحال التجارية لإخفاء عمله فى تجارة المواد المخدرة.
تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.