الجنائية الدولية: نعتقد أن طرفي الحرب بالسودان ارتكبا جرائم بدارفور
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين إن هناك أسبابا "تدعو للاعتقاد" بارتكاب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها جرائم حرب في دارفور، وذلك خلال تقديمه تقريرا عن الانتهاكات بدارفور.
وأضاف خان لمجلس الأمن أن الفظائع التي وقعت في الجنينة غرب دارفور تشكل خطا محوريا للتحقيقات التي تجريها الجنائية في الوقت الراهن، مؤكدا أن فريقه لا يزال يجمع الأدلة والمعلومات حول الجرائم في دارفور.
وفتح خان تحقيقا في يوليو/تموز العام الماضي بعد تزايد الأعمال العدائية في إقليم دارفور.
في حين ذكر تحقيق أممي نشر في 20 يناير/كانون الثاني الجاري أن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قُتلوا في مدينة الجنينة العام الماضي، جراء أعمال عنف عرقية نفّذتها قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها.
لاجئون في تشادوفي حديثه أمام مجلس الأمن، أفاد خان بأن اللاجئين من دارفور في مخيمات اللاجئين التي زارها في تشاد السبت الماضي، قدموا له شهادات تصف العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في دارفور، وعمليات القتل الوحشية، والجرائم ذات الدوافع العنصرية، ووصف الشهادات بأنها "تقشعر لها الأبدان".
وأكد أن اللاجئين السودانيين يصلون إلى تشاد بمعدل أسرع من قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة له، وتستضيف تشاد أكثر من 540 ألف لاجئ سوداني، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 910 آلاف بحلول نهاية العام الجاري، وفق الأمم المتحدة.
ضرورة إيجاد حلوحذر خان مجلس الأمن من أن الأزمة في دارفور آخذة في التفاقم، مشددا على أن الفشل في التحرك لوقف ما يحصل في دارفور يعرض الأجيال القادمة لمصير مماثل.
وحث خان المجتمع الدولي على إيجاد حلول للكارثة في دارفور لمنع انتشار العنف، قائلا إن الأوامر القضائية وحدها لا تحل المشكلة.
وشهد إقليم دارفور أعمال عنف عرقية وجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وتخشى الأمم المتحدة تكرار ذلك.
وقد أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005، وبناء على هذا التفويض يقوم مكتب خان بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة.
يشار إلى أن الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل/نيسان الماضي أسفرت عن نزوح أكثر من 7 ملايين سوداني، اضطر مليون ونصف منهم إلى النزوح خارج السودان، وفق أرقام الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن فی دارفور
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
قالت القناة 12 الإسرائيلية -اليوم السبت- إن هناك مشروع قانون متداولا داخل حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم لمواجهة أي قرارات ستصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الدولة ومسؤوليها، يتضمن إمكانية استخدام "العنف والطرق العسكرية".
وقال يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في القناة، إن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي أن "الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".
وبحسب المقترح، ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة، وكل تعاون من مؤسسات الدولة، سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء.
كما ينص المقترح على "منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية بل من قبل الأفراد والمنظمات، ومن سيفعل ذلك سيتعرض لعقوبات مالية".
يشار إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت الأربعاء الماضي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير الدفاع يوآف غالانت قبل 24 يوليو/تموز المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى مناقشة، خلال أحد الاجتماعات، حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، وتصدر قريبا أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.
يشار إلى أن كريم خان كان قد طلب، في 20 مايو/أيار الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومباشرة بعد إعلان القرار، وجه نتنياهو تحذيرا مباشرا لكريم خان، قائلا إن "المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته. إنه يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة" بينما دعت إسرائيل ما وصفتها "دول العالم المتحضر" لرفض الخطوة بوضوح.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد