أوروبا تقرر تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا لمدة 6 أشهر. وقال المجلس الأوروبي في بيان،“ قررنا اليوم تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة 6 أشهر حتى 31 تموز 2024 ". وأشار البيان إلى، أن“ العقوبات على روسيا فرضت لأول مرة عام 2014 ردا على تصرفات موسكو المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا، وجرى توسيعها بشكل كبير بعد شباط 2022 على خلفية العدوان العسكري الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا".
وتشمل حزم العقوبات المفروضة على روسيا مجموعة واسعة من التدابير، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية. كما تشمل أيضا قيود السفر، وحظر واردات الذهب من أصل روسي، وحظر استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحرا وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، باستثناء البنوك الروسية الرئيسية من نظام مدفوعات SWIFT، وتعليق البث وأنشطة وتراخيص العديد من وسائل الإعلام المدعومة من الرئاسة الروسية“ الكرملين ". ومنذ 24 شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على روسیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خطوة مرحب بها
صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا ضخمة، مشيرًا إلى أن من واجب المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لتقديم الدعم للشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
وأضاف دوجاريك: "إن الوضع في سوريا يتطلب تضافر الجهود الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وهو أمر يتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية."
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة تشجع البلدان التي فرضت هذه العقوبات في السابق على إعادة النظر فيها، بما يتماشى مع جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأشار المتحدث إلى أن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا يعتبر خطوة مرحب بها، حيث يسهم في تهيئة بيئة أكثر دعماً لجهود الإغاثة والتنمية.