أخنوش: بفضل رؤية جلالة الملك، المغرب تمكن من أن يصبح رائدا قاريا في مجال الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بروما، إن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة، بفضل رؤية جلالة الملك، من أن يصبح رائدا في مجال الطاقات المتجددة على المستويين الإقليمي والقاري.
وأوضح أخنوش في مداخلة ألقاها خلال ندوة حول موضوع “الطاقة، الأمن والتنقل”، عقدت في إطار أشغال قمة “إيطاليا-إفريقيا.. جسر للنمو المشترك”، أن المغرب أضحى رائدا في مجال الطاقات المتجددة على المستويين الإقليمي والقاري منذ أزيد من 15 عاما، لافتا إلى أن هذه الريادة تعززت من خلال الانخراط في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وتنفيذ مبادرة أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، التي ستساهم في تعزيز الأمن الطاقي لغرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي أيضا.
وأكد رئيس الحكومة أنه وبفضل رؤية جلالة الملك، أطلق المغرب استراتيجيته الأولى لتنمية الطاقات المتجددة في العام 2009، حيث تم تشغيل أول مركب للطاقة الشمسية في ورزازات، ليتم حاليا بلوغ قدرة 560 كيلووات/ساعة، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع كبرى للطاقة الشمسية ستدخل نطاق الخدمة في موعد أقصاه بداية العام 2027 بمنطقة ميدلت.
وبحسب أخنوش، فإن الطاقات المتجددة أضحت تمثل أكثر من 40 في المائة من المزيج الطاقي بالمغرب، في أفق بلوغ 52 في المائة بحلول العام 2030.
وأضاف أن المملكة تراهن على مواردها الطبيعية، موقعها الجغرافي الاستراتيجي ورأسمالها البشري، للإقلاع بقطاع الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن “المغرب يوجد في وضع جيد على خريطة الهيدروجين العالمية”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب منخرط في الجهود الرامية إلى حذف الكربون من عالم الغد والمساهمة على نحو إيجابي في تعزيز الأمن الطاقي بالقارة الإفريقية، مسجلا في هذا الصدد أن مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا “يشكل نموذجا للتكامل الإقليمي الذي ينبني على رؤية مشتركة”.
وأضاف أن هذا المشروع الوازن من شأنه تحفيز كهربة العديد من البلدان التي سيعبرها، وتعزيز التنمية الزراعية والصناعية في المنطقة، من خلال الولوج إلى طاقة تنافسية، ومن ثم تحسين الظروف المعيشية للساكنة.
وخلص أخنوش إلى التأكيد أنه وفي سياق يتسم بسلسلة من الأزمات، أضحت الحاجة إلى بناء تحالفات متينة بين شركاء موثوقين أكثر إلحاحا، معربا عن قناعته بأن إيطاليا بوسعها المساهمة في تنمية بلدان القارة، لاسيما من خلال التعاون في مجالات البنية التحتية، التكوين، الطاقة، الأمن، التعليم، الصحة والهجرة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يترأس جلسة عمل حول مدونة الأسرة ويدعو لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية
زنقة20ا الرباط
ترأس جلالة الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وحسب بلاغ للديوان الملكي “تأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
وخلال هذه الجلسة، قَدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عَرَض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامي أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025