العمانية – أثير

علّقت دول رئيسة مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تمويلها عقب اتهام الاحتلال الإسرائيلي موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر.

وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تأمل في منع كل أنشطة الوكالة، إنّها تهدف إلى ضمان ألا تكون الأونروا جزءًا من المرحلة التي تلي الحرب في قطاع غزة.

من جهتها، أكدت السلطة الفلسطينية السبت أنّ الأونروا بحاجة إلى الدعم وليس إلى وقف الدعم والمساعدات.

وسارعت الولايات المتحدة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا، وأستراليا، وإيطاليا والمملكة المتحدة، وفنلندا، ونذرلاند، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، بينما تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا.

قال ماثيو ميلر الناطق باسم الخارجية الأمريكية إنّ “الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إنّ 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس”.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنّ الدور الحاسم للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، وشدّدت على أهمية أن تردّ الوكالة على هذه الاتهامات، وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب.

وقال أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي الجمعة الماضية عبر منصة (إكس) إنّ “كندا علقت مؤقتًا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقًا معمقًا حول هذه الاتهامات”، موضحًا أنّ أوتاوا قلقة جدًّا من الأزمة الإنسانية في غزة.

وأبدت بيني وونغ وزيرة الخارجية الأسترالية بالغ قلقها من الاتهامات ضد الأونروا، قائلة”نتواصل مع شركائنا، وسنعلق موقتًا دفع التمويلات “، وشددت على تأثير العمل الحيوي للأونروا على سكان غزة وأوضحت أنّ أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة إكس السبت الماضي “الحكومة الإيطالية علقت تمويل الأونروا بعد هجوم 7 من أكتوبر على إسرائيل”، وأبدت وزارة الخارجية البريطانية استياءها حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، مؤكدة تعليق المساعدات بينما نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق.
واعتبرت وزارة الخارجية الفنلندية الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا خطيرة، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل.

وجمدت نذرلاند تمويل الأونروا بينما يتم إجراء تحقيق، ووصف جيفري فان ليوفين وزير التجارة والتنمية شعور الحكومة بالصدمة الشديدة.

كما ذكرت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، أنّه طالما لم يتم توضيح الاتهام، فإن ألمانيا وبالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع حاليًّا عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد.

وعلّقت اليابان بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بسبب اتهامات إسرائيلية حول تورط بعض موظفيها في الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان “ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتهدئة الوضع في أقرب وقت عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى”.

كما علقت النمسا كل تمويلها للأونروا، داعية إلى إجراء تحقيق شامل وسريع، ولا تشوبه شائبة حول هذه الادعاءات مع مواصلة مساعداتها الإنسانية للسكان المدنيين في غزة والمنطقة.

وكتبت وزارة الخارجية الرومانية على منصة (إكس) أمس الاثنين “لن يكون هناك أي تبرع طوعي آخر من رومانيا إلى الأونروا قبل انتهاء التحقيق”، وعلقت نيوزيلندا اليوم بدورها تمويل الأونروا عقب الاتهامات الإسرائيلية.
وقال كريستوفر لوكسون رئيس الوزراء إنّ هذا التعليق سيتواصل حتى تتضح المسألة، معتبرًا أنّ هذه الادعاءات خطرة جدًا، ومن المهم فهمها جيدًا والتحقيق فيها.

وأعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنّها لم تتخذ قرارًا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 إلى حين البت بالاتهامات.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية “لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسة، من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات المساعدات والأمن”، مُشيرة إلى أنّ الاتهامات الموجهة للموظفين بالغة الخطورة، وأنّ باريس تريد الانتظار حتى توضح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل.

وفي ذات السياق، طالب الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين بتدقيق عاجل في عمل الوكالة الأممية، وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أنّها ستحدد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطرة جدًّا التي صدرت في 24 يناير الجاري فيما يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.

وقال إسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج في بيان إنّ النروج قررت مواصلة تمويلها، وأضاف “بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة جدًّا ضد بعض موظفي الأونروا، فإنني أحضّ المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقًا لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة”، وتابع الوزير “لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي”.

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام مجلس النواب الاثنين “لن نغيّر علاقتنا مع الأونروا، وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني”، وأضاف ستتابع إسبانيا رغم ذلك التحقيق الداخلي الذي أعلنته الوكالة الأممية، والنتائج التي قد يؤدي إليها.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: تمویل الأونروا وزارة الخارجیة فی الأونروا

إقرأ أيضاً:

ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات النسخة الأولى من “منتدى مؤسسة إرث زايد الإنساني” في أبوظبي

شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، جانباً من فعاليات النسخة الافتتاحية من «منتدى مؤسسة إرث زايد الإنساني» في أبوظبي. ويهدف «منتدى مؤسسة إرث زايد الإنساني» إلى ترسيخ التعاون بين الجهات والمؤسسات الوطنية التي تندرج تحت مظلة مؤسسة إرث زايد الإنساني، إضافة إلى رسم مسار جديد للعمل الخيري والإنساني والتنموي، من خلال ابتكار استراتيجيات مستدامة لتحقيق رؤية المؤسسة الرامية إلى تنفيذ مبادرات وبرامج إنسانية عالمية تعالج القضايا الأكثر إلحاحاً.

وجمع المنتدى الجهات الخيرية التي تتولى المؤسسة الإشراف عليها، وتتابع تحقيق أهدافها، وتنفِّذ المهمات المنوطة بها، التي تشكِّل جزءاً من «إرث زايد»، وهي مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة الإمارات، وصندوق محمد بن زايد الدولي لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة، وشركة صندوق الوطن القابضة، ومؤسسة الأنهار النظيفة المحدودة، والمعهد العالمي لمكافحة الأمراض المعدية، وجائزة زايد للاستدامة، وجائزة الشيخ خليفة التربوية، وجائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.

وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «نسعى عبر المنتدى الأول لمؤسسة إرث زايد الإنساني إلى رسم خطط استراتيجية طموحة، وتقديم مبادرات وبرامج مبتكرة تترجم رؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في استدامة العمل الخيري والإنساني والتنموي، من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة في مختلف المجتمعات التي تستفيد من مبادراتنا الإنسانية، وبما يسهم في تحقيق رؤية المؤسسة ويعزِّز من تأثيرها على الصعيدين المحلي والعالمي».

وتابع سموّه: «نؤمن في مؤسسة إرث زايد الإنساني بأنَّ توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية وزيادة فاعليتها يتطلَّب تضافر الجهود وتكاملها، ومن هنا، يأتي انعقاد المنتدى ليؤكِّد أهمية الشراكة والعمل المشترك، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأنَّ التعاون هو مفتاح تحقيق تأثير إيجابي مستدام. ومن خلال توحيد الجهود تحت مظلة «إرث زايد»، فإننا نرسم مساراً جديداً لتعزيز المساهمات الإنسانية لدولة الإمارات، ومضاعفة التأثير واستمراريته ليبقى اسم الشيخ زايد مقروناً دائماً بالخير والإنسانية والعطاء».

وقام سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى، رافقه خلالها أعضاء مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني. ويسلِّط المعرض الضوء على نشاطات المؤسسات الوطنية التي تندرج تحت مظلة مؤسسة إرث زايد الإنساني. واستمع سموّه، خلال جولته، إلى شرح عن المبادرات والبرامج التي تنفِّذها هذه المؤسسات، ودورها في تحقيق أهداف المؤسسة الإنسانية والتنموية، وتعزيز القيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وأشاد سموّه بجهود المؤسسات الوطنية المشاركة ودورها في تنفيذ المشاريع الإنسانية التي تسهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات محلياً وعالمياً، مؤكِّداً سموّه أهمية التعاون والعمل المشترك بين الجهات المختلفة لتعزيز قيم الخير والعطاء، وتجسيد رؤية الإمارات في أن تكون نموذجاً رائداً في مجال العمل الخيري والإنساني والتنمية المستدامة.

حضر المنتدى أعضاء مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، الذي يضمُّ كلاً من معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مكتب المؤسِّس، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، ومعالي راشد سعيد العامري، مستشار في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وسعادة سعيد راشد الزعابي، مستشار نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.

يُذكَر أنَّ إنشاء مؤسسة إرث زايد الإنساني برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جاء بموجب المرسوم رقم (126) لسنة 2024، وتتبع المؤسسة رئيس ديوان الرئاسة، وتتمتَّع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولها الأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، وتتولى الإشراف على عدد من الجهات والمؤسسات الخيرية والإنسانية والتنموية، ومتابعة تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها، بهدف تعزيز أثر برامجها وأعمالها، وبما يخلق مسارات جديدة للتعاون بين هذه المؤسسات، وتحديد مجالات التركيز المشتركة للقطاعات والمناطق لضمان كفاءة وفاعلية البرامج والمشاريع.


مقالات مشابهة

  • بوريل: الاتحاد الأوروبي فشل في لجم “إسرائيل” والوضع الإنساني في غزة كارثي
  • رئيس لجنة شؤون الأسرى لـ “الثورة نت”: مستعدون لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الامم المتحدة دون قيد أو شرط
  • ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات النسخة الأولى من “منتدى مؤسسة إرث زايد الإنساني” في أبوظبي
  • الشروع في تمويل الطلبة الجامعيين أصحاب “المشاريع المبتكرة”
  • اليونسكو تعقد جلسة لدعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأونروا في فلسطين
  • “الأونروا”: إمدادات الغذاء لا تلبي 6% من احتياج سكان غزة
  • “الأونروا”: إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان
  • “الأونروا”: الاحتلال الإسرائيلي يسمح بإدخال أقل من 6 % من احتياجات سكان قطاع غزة للطعام
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم العمل الإنساني والإغاثي باليمن
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم العمل الإنساني والإغاثي في اليمن