دليل الابتكار بالغذاء والأعلاف.. 7 متطلبات لتقييم الادعاءات الصحية والتغذوية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء الدليل الإرشادي لطلبات دعم البحث والابتكار في مجال الغذاء أو الأعلاف، وذلك بهدف دعم البحث والابتكار من خلال توضيح آلية تقديم الطلبات للهيئة.
وأوضحت الهيئة أن الدليل يشمل متطلبات تقديم طلبات الموافقة على الأغذية المستحدثة، وتقييم الادعاءات الصحية والتغذوية، وتقييم المنتجات العلفية الجديدة وغير التقليدية، بالإضافة إلى متطلبات التقديم على طلبات دعم البحث والابتكار.
أخبار متعلقة تقنية جدة تطلق مسابقة البحث والابتكار التقني بالتعاون مع "كاوست"مستقبل واعد يحقق رؤية 2030.. "اليوم" تلتقى مع فائزين بجائزة الابتكار3 أشهر حد أقصى للوصفات طبية.. تعرف على دليل إعادة صرف الأدوية بالتأمين الصحيوبالنسبة لمتطلبات تقديم طلبات الموافقة على الأغذية المستحدثة، أوضحت الهيئة عبر منصة ”استطلاع“ أن المنتج يجب أن يكون وفقًا لمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالمتطلبات العامة للأغذية المستحدثة SFDA.FD 5013، وأن يشمل ملف الطلب على خطاب موجه للهيئة يتضمن جدول المحتويات "مكونات الملف".
كما يجب أن يشمل ملف الطلب وصف الغذاء المستحدث، والبيانات الفنية والعلمية، وفي حال أن الأغذية تقليدية من دول أخرى غير المملكة يتم تقديم البيانات التركيبية، التاريخ الاستهلاكي، طرق الاستخدام المقترحة في السوق السعودية.
طلبات الإدعاء
وفيما يتعلق بمتطلبات تقديم طلبات تقييم الادعاءات الصحية والتغذوية، أوضحت الهيئة أن الادعاء يجب ألا يكون ضمن قائمة غير المسموح بها في الأغذية، مثل: الادعاءات التي تشير إلى نسبة أو مقدار فقدان الوزن، نصائح أطباء أو متخصصين بالصحة وغيرها.
كما يجب أن يكون الادعاء غير مدرج ضمن اللائحة الفنية ”اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية“ SFDA.FD GSO 2333، وأن يشمل ملف الطلب على مقترح صياغة الادعاء الصحي، والخصائص، ووصف التأثير، والبيانات العلمية. وألا يكون من الملخصات والمقالات المنشورة على الصحف أو المجلات أو الأخبار أو النشرات أو الكتب أو فصول الكتب للمستهلكين أو عامة الناس.
واشترطت أن يتم تقديم نموذج طلب واحد لكل إدعاء، أن يكون واضحًا وغير مضلل للمستهلك، وأن يكون الطلب باللغة العربية، وترسل الطلبات إلى البريد الإلكتروني [email protected]
لزيادة تسهيل توافر المنتجات الموضعية الصيدلانية العامة ودعم صناعة الدواء، وتحديد المتطلبات والمنهجيات.. الهيئة العامة لـ #الغذاء_والدواء، تطرح الدليل الإرشادي الخاص بتكافؤ المستحضرات الموضعية#اليوم@Saudi_FDAhttps://t.co/qyyunKuXck— صحيفة اليوم (@alyaum) January 24, 2024الابتكار في الأعلاف
وفيما يتعلق بمتطلبات تقديم تقييم المنتجات العلفية الجديدة وغير التقليدية، أوضحت الهيئة أن الطلب يجب أن يشمل بطاقة التعبئة، وبيان مكونات المنتج، والملف العلمي بحيث يتضمن على دراسات الأمان للعلف والعمال ومستخدمي الإضافة والبيئة، بالإضافة إلى الملف الفني بحيث يتضمن على وصف المواد الفعالة وغير فعالة وطرق التصنيع والتأكد من جودة المنتج العلفي.
وحدد الدليل متطلبات التقديم على طلبات دعم البحث والابتكار، والتي تتضمن أن يكون الطلب المقدم في مجال الغذاء أو الأعلاف، أن يكون نتائج استخدام البحث والابتكار أو تطبيقه لها أثر تشريعي، أو صحي، أو تغذوي، أو اجتماعي، أو اقتصادي على المجتمع.
وتستهدف الهيئة جميع الجهات المحلية والدولية والجامعات في المملكة، مشيرة إلى أن آلية تقديم الدعم الفني في مجال التشريعات والدعم العلمي في مجال تقييم مخاطر ذات العلاقة بدعم البحث والابتكار في مجال الغذاء والأعلاف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الغذاء والدواء دعم البحث والابتكار الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية دعم البحث والابتکار أن یشمل أن یکون فی مجال یجب أن
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير