مزارعو فرنسا يواصلون احتجاجاتهم على مشارف باريس للضغط على الحكومة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قضى عدة مئات من المزارعين في فرنسا الليلة الماضية في خيم على حافة الطرق الرئيسية المؤدية لباريس وذلك في إطار تحركاتهم الاحتجاجية المتواصلة للأسبوع الثاني على التوالي وإعلانهم "حصار باريس" بدءا من ظهر أمس الاثنين ولأجل غير مسمى.
فقد بدأت جرارات المزارعين في التحرك نحو العاصمة الفرنسية باريس منذ أمس /الاثنين/، عازمين إغلاق المحاور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة، وذلك في ظل استمرار غضب المزارعين الذين اعتبروا الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لصالحهم "غير كافية".
وظل المزارعون على أطراف الطرق الرئيسية ونصب بعضهم الخيم لقضاء ليلتهم والبعض الآخر حاولوا النوم في جراراتهم مزودين بكل المؤن اللازمة، ومنذ الصباح الباكر من اليوم /الثلاثاء/، جاء مزارعون آخرون للانضمام إليهم إذ أن الجميع مصممون على البقاء لعدة أيام في ضواحي باريس إذا لزم الأمر وذلك للضغط على الحكومة للاستجابة فورا لمطالبهم ومواجهة أوضاعهم الصعبة من خلال مساعدات مالية فضلا عن تخفيف بعض المعايير البيئية.
وبحسب مصدر في الشرطة، تم حشد ما لا يقل عن 10 آلاف مزارع في جميع أنحاء فرنسا بالأمس، مع نحو 5 آلاف جرار ومعدات زراعية. أما حول باريس، تجمع نحو ألف مزارع مع أكثر من 500 جرار.
ويتطلع المزارعون اليوم إلى أن يعلن رئيس الحكومة الفرنسية جابرييل أتال "إجراءات ملموسة وطويلة المدى". فقد أعلنت المتحدثة باسم الحكومة مساء أمس /الاثنين/ أنه "سيتم اتخاذ إجراءات جديدة اليوم الثلاثاء لصالح المزارعين.
وفي مواجهة هذا الوضع التي تتصاعد حدته، التقى رئيس الوزراء برؤوساء الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين وهي النقابة التي تمثل أغلبية المزارعين، ونقابة المزارعين الشباب، في اجتماع امتد لثلاثة ساعات ونصف، وذلك في محاولة لاحتواء غضب المزارعين المحتجين على أعتاب باريس ودراسة إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية لحمايتهم من المنافسة غير العادلة وهو أحد مطالبهم الأساسية.
وقد أعلنت نقابات المزارعين الفرنسيين مساء /السبت/ الماضي عن فرض "حصار" حول العاصمة الفرنسية اعتبارا من الاثنين "إلى أجل غير مسمى"، من خلال إقامة حواجز على الطرق في بداية هذا الأسبوع وإقامة نقاط تجمع على الطرق السريعة الرئيسية حول باريس في محاولة لحصارها، في حين قامت السلطات الفرنسية بنشر 15 ألف فرد من الشرطة والدرك، عند مداخل العاصمة وحول سوق رانجيس الدولي للأغذية ومطاري رواسي وأورلي، لتجنب وقوع أي توترات عند نقاط تجمع المزارعين ولضمان عدم دخول الجرارات إلى العاصمة الفرنسية. وقال وزير الداخلية إن "التعليمات الأولى التي أعطت هي ضمان عدم دخول الجرارات إلى المدن الكبرى" وتجنب أي تجاوزات عند الحواجز التي ستقيمها المزارعون.
في الوقت نفسه، من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون /الخميس/ القادم في بروكسل برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها لصالح المزارعين، حيث تشهد العديد من دول الاتحاد الأوروبي موجة من احتجاجات المزارعين، بحسب الرئاسة الفرنسية.
وتتواصل حركة احتجاج المزارعين والتي بدأت منذ 18 يناير في جنوب غرب فرنسا ومن ثم بدأت رقعة التحرك في الاتساع إلى مختلف أرجاء البلاد لتصل الان حول العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد عجز السلطات عن تهدئة غضب المزارعين الذين اعتبروا أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الجمعة الماضية غير كافية.
ويهدف المزارعون من وراء ذلك ممارسة الضغط على الحكومة للاستجابة فورا لمطالبهم ومواجهة أوضاعهم الصعبة من خلال مساعدات مالية فضلا عن تخفيف بعض المعايير البيئية، وذلك من خلال استمرار تحركاتهم الاحتجاجية التي دخلت أسبوعها الثاني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مزارعو فرنسا فرنسا المزارعين في فرنسا العاصمة الفرنسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن يشجع المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة التزامها بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال مدة زمنية محددة بحد أقصي أسبوعين من الآن.
اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وبحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بشأن تأخر سداد مستحقات المزارعين مقابل توريد القطن.
وقال قرقر، أن عدد كبير من مزارعي القطن بمحافظة الدقهلية، من منطقة حفير شهاب الدين وعدد من مناطق دائرة بلقاس، مشيرا إلي أهمية دعم ومساندة المزارعين لتشجيعهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تستهدفها الدولة.
وثمن قرقر، حرص الدولة والحكومة علي حل مشكلة تأخر مستحقات مزارعي القطن، من خلال التنسيق بين الوزراء المعنين وفي مقدمتهم وزير الزراعة ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وكيل لجنة النقل، ذلك يعد خطوة هامة من خطوات الدولة لدعم ومساندة الفلاح المصرى.
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني