السجن 10 سنوات لعمران خان ووزير الخارجية الباكستاني السابق
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
إسلام أباد - الوكالات
قضت محكمة باكستانية، الثلاثاء، بمعاقبة رئيس الوزراء السابق عمران خان، ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي بالسجن 10 سنوات لكل منهما في قضية تسريب أسرار الدولة، حسب ما ذكر إعلام محلي.
وتتعلق القضية بمزاعم بأن خان، شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام أباد.
وقال حزب خان "حركة الإنصاف"، إن محكمة خاصة حكمت على خان وقريشي بالسجن 10 سنوات لكل منهما، مشيراً إلى أنه سيطعن على الحكم، ووصفها بأنها قضية زائفة".
وأفادت محطة "جيو نيوز" التلفزيونية الباكستانية بأن قاضي المحكمة الخاصة أبو الحسنات ذو القرنين أعلن الحكم في سجن "أديالا"، وهو السجن المركزي في مدينة روالبندي، جنوب إسلام أباد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة الأموال العامة تبدأ أولى جلساتها في قضية "مصافي عدن"
شهدت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها العلنية في قضية "مصافي عدن"، المرفوعة من النيابة العامة.
وذكرت الصحيفة القضائية أن محكمة الأموال العامة عقدت اليوم أولى جلساتها بشأن قضية "مصافي عدن"، برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي انيس الحسني وحضور أمين سر الجلسة هناء محمد دبان.
وأوضحت أن المتهمين في القضية تخلفوا عن الحضور حيث أفاد عضو النيابة العامة من أنه تم إعلان المتهمين عبر المرفق الذي يعملون به وتم العميم من قبل إدارة الأمن بشأنهم لكافة المنافذ.
وأشارت إلى حضور أحد المحامين الذي أبدى عذرا للمتهمين وطلب الفرصة لحضورهم إلى الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة قد طرحت استفسارات عديدة على ممثل شركة مصافي عدن والذي بدوره طلب الفرصة للرد عليها كتابة إلى الجلسة القادمة كما طرح أمر إعادة عمل المصفاة لتكرير النفط على الإدارة والإفادة بذلك.
وأقرت المحكمة منح المتهمين الفرصة للحضور وكذا ممثل شركة مصافي عدن للرد على استفسارات إلى الجلسة القادمة والتأجيل إلى يوم الثلاثاء 3/ 12/ 2024م.
والثلاثاء الماضي، أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن.
وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟