ياسمين فؤاد: الموافقة على تقديم الدعم المالي من ل ١٠ مشروعات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودمج البعد البيئى فى كافة القطاعات التنموية، وعلى الدور الهام لوزارة البيئة فى تحقيق هذا الهدف من خلال مسار عمل طويل خاضته الوزارة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاث، الذى يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية.
جاء هذا خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الاجتماع الرابع للجنة تسيير برنامج التحكم فى التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة)، الذى تم عقده بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة (رئيس لجنة التسيير)، والدكتور حسام عز الدين مدير عام البرنامج، بمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلى وزارتى التعاون الدولي والتنمية المحلية وممثلة عدد من البنوك، وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني لبحث سبل التعاون بين مصر واليونانالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة التلوث الصناعي المناخ تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عامًا لـ «مهندس مشروعات ومدير شركة» بتهمة تزوير خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة مهندس مشروعات ومدير شركة بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة تزوير خطاب رسمي موجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سيد.ا.م" (60 عامًا)، مهندس مشروعات في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" (68 عامًا) - مدير وشريك بشركة، إلى المحكمة بتهمة تزوير خطاب رسمي بتاريخ 2020/10/21، موجه من الهيئة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، والذي تضمن معلومات مغلوطة حول منشأة صناعية يملكها المتهم الثاني.
تفاصيل التزوير
قام المتهم الأول، بصفته مهندس مشروعات في الهيئة، بتزوير الخطاب عن طريق تعديل بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني، ليظهرها كمنشأة قليلة المخاطر، رغم أنها في الواقع تندرج ضمن المنشآت الصناعية عالية المخاطر. وكان من المفترض أن تخضع المنشأة إلى شروط أكثر صرامة للحصول على رخصة التشغيل. وقد استخدم المتهم الأول الخطاب المزور لتمريره عبر مدير الهيئة في الفرع، مما أدى إلى إجراء المعاينة اللازمة للمنشأة بناءً على هذه البيانات المغلوطة.
دور المتهم الثاني
أما المتهم الثاني، فقد شارك في ارتكاب الجرائم من خلال الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث زود الأخير بكافة البيانات المطلوبة للتزوير، وتم إحالة المتهمين للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.