رشا عبد العال: تطوير وتوحيد إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة يساهم في تحسن مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه من أولويات المصلحة التيسير على الممولين والمستثمرين، وتوفير كافة سبل الدعم الفنى ومد جسور التعاون معهم من خلال تطوير وتوحيد الإجراءات المتعلقة برد الضريبة على القيمة المضافة، وكذا تقليص المدة الزمنية للرد شريطة استيفاء كافة المستندات المطلوبة، ويأتى هذا حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ومن ثم جذب المزيد من المستثمرين من أجل تعزيز الدخل القومى المصرى.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى التزام المصلحة الكامل باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، موضحة أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد، مضيفة أن هناك عدة حالات يٌسمح فيها برد الضريبة وتختلف مستندات كل حالة عن أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لتنفيذ طلبات صندوق النقد دون تحميل المواطن أعباء إضافية
قدم محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجموعة من التوصيات للحكومة، بشأن تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي، دون إضافة أعباء على المواطنين، وذلك عن طريق تحسين الكفاءة المالية.
مكافحة الفساد وزيادة الشفافيةقال "بدراوي" في تصريحٍ لـ"صدى البلد" إنَّ الحكومة يجب أن تُركِّز على تحسين كفاءة صرف الميزانية لتقليل المصاريف الزائدة والمشاريع غير الضرورية، وتخصيص الأموال للقطاعات التي تفيد المواطن وتدعم الاقتصاد، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية مكافحة الفساد وزيادة الشفافية؛ لتوفير الموارد بدلًا من أن تُهدَر في جيوب الفاسدين، فضلًا عن تحفيز الاقتصاد المحلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات أمام الشباب والمستثمرين المحليين؛ لتنمو هذه المشاريع وتسهم في زيادة التوظيف والإنتاج، مما يقلل اعتماد الدولة على القروض، ويزيد من إيرادات الضرائب دون الضغط على المواطن.
كما طالب النائب بزيادة الإيرادات بطرق غير مباشرة، قائلًا: "بدلًا من رفع الضرائب على المواطن العادي، يمكن للحكومة أن تستهدف القطاعات الكبيرة مثل الشركات الكبرى أو أصحاب الثروات، حتى لو بفرض ضرائب عادلة أو تحسين طرق تحصيل الضرائب الموجودة".
وأكد النائب على أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث يُعتبر الاستثمار الأجنبي طريقًا سريعًا لزيادة النقد الأجنبي وتحريك الاقتصاد دون الحاجة للاقتراض أو رفع الضرائب، بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة لكونه من أسرع القطاعات التي تدر دخلًا سريعًا للدولة. فإذا نجحت الحكومة في جذب السياح وتطوير الخدمات السياحية، ستحصل على مصدر دخلٍ مهم يغطي جزءًا من التزاماتها المالية دون أعباء إضافية.
وفي سياق آخر، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وضمّ وفد صندوق النقد الدولي كُلًا من جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، وإيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق في مصر، وأليكس سيجورا، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، وجاريث أندرسون، خبير اقتصادي، ومشيرة كرارة، خبيرة اقتصادية أولى، وهاريت تيبولت، مستشارة التواصل بالصندوق، وأنغام الشامي، مسؤولة التواصل بصندوق النقد الدولي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة