مجلس إدارة بنك مسقط يعتمد النتائج المالية ويوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15.5% لعام 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
مسقط – أثير
عقد مجلس إدارة بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، يوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024م اجتماعًا برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس الإدارة، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وخلال الاجتماع أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة (15.
هذا واقترح المجلس توزيع أرباح نقدية بواقع (0.0155) ريال عماني لكل سهم وبإجمالي مبلغ (116.349) مليون ريال عماني على رأس المال الحالي للبنك، هذا وستبلغ نسبة كفاية رأس المال للبنك بعد توزيع الأرباح النقدية (21.22%) وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية المعنية. علمًا أن اقتراح توزيع الأرباح النقدية يظل رهنًا بالحصول على موافقة اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين والجهات التنظيمية والرقابية المختصة.
وكان بنك مسقط قد أعلن خلال الفترة الماضية عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حقق البنك ربحًا صافيًا قدره (212.45) مليون ريال عماني مقارنة ً بالربح الصافـــي البالغ (200.75) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2022م، بزيادة نسبتها (5.8%)، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الأداء التشغيلي، كما بلغ صافـي إيـرادات الفـوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (374.82) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقارنة بمبلغ (344.86) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2022م، أي بزيادة نسبتها (8.7%). وقد نجح البنك في إدارة الأصول والسيولة خلال العام، مما أدى إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد.
وبلغت الإيرادات الأخرى (138.0) مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقارنة بمبلغ (135.18) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م، أي بزيادة نسبتها (2.1%). وبعد احتساب ايرادات استثنائية من بيع استثمارات والتي بلغت حوالي 8 ملايين ريال عماني خلال عام 2022م، ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة (8.6%) مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بمختلف مجالات الأعمال داخل البنك، وبلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (196.39) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (184.52) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م، أي بزيادة نسبتها (6.4%).
هذا وخصّص البنك مبلغًا وقدره (64.66) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت (59.94) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م.
واصل البنك اتباع نهجه القوي ونظرته الاستباقية بخصوص جودة الأصول ومستويات المخصصات، وفي 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي مخصصات البنك بمعدل 1.6 مرة أعلى من القروض المتعثرة مما يوفر تغطية قوية للمخصصات.
وقد سجلت صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعًا بنسبة (4.9%) لتصل إلى (9,877) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (9,417) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2022م، حيث كان هذا النمو في القروض والتمويل مدفوعًا بالنمو في قطاع الشركات والأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
بـ993 مليون جنيه.. المجلس التنفيذي يعتمد الخطة الاستثمارية للفيوم 2025/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات.
وفي بداية الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم، ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026 والتي بلغت قيمتها الإجمالية 992 مليون و627 ألف جنيه، موضحاً توزيع المبالغ المالية المخصصة لبنود الخطة: النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الحضرية والريفية، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتدعيم الخدمات المحلية والاجتماعية، ونصيب كل مركز من المراكز، والمشروعات المشتركة، ووافق المجلس التنفيذي، على اعتماد الخطة، كما تم مناقشة معوقات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024/2025 والإجراءات التي يتم اتخاذها لحل المعوقات وتفادي تكرارها.
وكشف محافظ الفيوم، عن مراعاة الخطة الاستثمارية لعدة اعتبارات، بحيث تخدم المشروعات القائمة، وأكبر كتلة سكنية ممكنة، فضلاً عن الربط بين مراكز المحافظة المختلفة، كما تم لأول مرة هذا العام، عقد جلسات تشاورية بمجالس المدن بحضور ممثلي الشعب، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية وتحديد المشروعات المستهدفة بكل مركز من المراكز.
وأكد أهمية حضور النواب لجلسات المجلس التنفيذي، لمناقشة كافة الخطط والموضوعات المتعلقة بالمحافظة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة