اضراب القطاع العام بدأ.. هكذا يبدو المشهد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بدأ اضراب موظفي القطاع العام والذي يستمر حتى التاسع من شباط المقبل، وسجلت جميع ادارات محافظة لبنان الجنوبي تأييدها التحرك باقفال مكاتبها، باستثناء المنطقة التربوية التي تنشغل بتسليم لوائح الطلاب تمهيدا لتحضيرات الامتحانات الرسمية ، إضافة إلى تسليمها مديري المدارس في القرى الحدودية أجهزة الكومبيوتر لطلابهم النازحين من قراهم لمتابعة دراستهم عن بعد.
كما التزمت هيئة إدارة السير والآليات (النافعة) فروع صيدا النبطية وزحلة الإضراب التام رفضاً للحال التي وصل إليها الموظفون ، وسعياً لحث الحكومةعلى إيجاد الحلول السريعة لتحسين أوضاعهم .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: منتدى الأعمال العراقي رسالة لدعم الحكومة لشركات القطاع الخاص
أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
سعدة: زيارة الوفد المصري للعراق عكس التكامل العربيوأضاف سعدة في بيان للاتحاد، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، أن التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوى الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: «وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية.
توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالاتوشدد على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.