إسرائيل فى القفص.. مصر: لا بد من تنفيذ أوامر العدل الدولية.. و«جوتيرش»: الحكم مُلزم.. وألمانيا تُفاجئ الجميع
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
فى السادس والعشرين من شهر يناير الجارى كان اليوم الثانى عشر بعد المائة، الذى واصلت فيه إسرائيل قصفها لقطاع غزة، وعلى بعد ثلاثة آلاف كم من أصوات القصف والدمار خيم الصمت على قاعة محكمة العدل الدولية فى قصر السلام بمدينة لاهاى الهولندية حيث دخل قضاة المحكمة لتلاوة نص الحكم بشأن الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى فى غزة.
وأصدرت المحكمة أوامرها إلى إسرائيل ببذل كل ما فى وسعها لمنع الموت والدمار وأى أعمال إبادة جماعية فى غزة، لكن اللجنة لم تصل إلى حد إصدار أمر بإنهاء الهجوم العسكرى الذى دمر القطاع الفلسطيني.
ولكن الحكم الصادر سيكون معطلا حتى يتوقف الاحتلال الإسرائيلى عن عدوانه ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، وأشارت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، إلى أنه سيكون من الصعب تنفيذ ستة أوامر من المحكمة دون التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار أو وقف القتال.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية جوان إى دونوجو، إن المحكمة تدرك تمام الإدراك مدى المأساة الإنسانية التى تتكشف فى المنطقة، وتشعر بقلق عميق إزاء استمرار الخسائر فى الأرواح والمعاناة الإنسانية.
توبيخ ساحق لإسرائيل
ونوهت الوكالة الأمريكية إلى أن هذا الحكم يعد توبيخا ساحقًا لسلوك إسرائيل فى زمن الحرب، ويزيد من الضغوط الدولية المتصاعدة لوقف العدوان والذى أسفر عن استشهاد أكثر من ٢٦ ألف فلسطيني، وأهلك مساحات شاسعة من قطاع غزة، وأجبر ما يقرب من ٨٥٪ من سكان القطاع البالغ عددهم ٢.٣ مليون نسمة على النزوح من منازلهم.
«جوتيرش»: أحكام الجنائية الدولية مُلزمة
ووسط الجدل الكبير بشأن ماهية الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية، فقد قطع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الشك باليقين فى أن أحكام المحكمة العليا مُلزمة قانونًا، وتثق فى أن إسرائيل ستلتزم بأوامرها، بما فى ذلك اتخاذ جميع التدابير فى حدود سلطتها لمنع الأعمال التى من شأنها أن تؤدى إلى تدمير الشعب الفلسطيني.
وفى الشق الآخر من الحكم، فقد دعت المحكمة حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين.
وقضت المحكمة بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما فى وسعها لمنع الإبادة الجماعية، بما فى ذلك الامتناع عن إيذاء الفلسطينيين أو قتلهم، كما قضت بأنه يجب على إسرائيل أن تحصل بشكل عاجل على المساعدات الأساسية لغزة، وأنه يجب على الدولة معاقبة أى تحريض على الإبادة الجماعية، من بين إجراءات أخرى.
وطلبت اللجنة من إسرائيل أن تقدم تقريرًا عن الخطوات المتخذة خلال شهر.
ردود الأفعال على قرار الجنائية الدولية
جاءت ردود الأفعال من مصر والدول العربية مرحبة بقرار محكمة العدل الدولية، مطالبين بضرورة تنفيذ بنوده لإنقاذ الشعب الفلسطينى فى غزة من ويلات الحرب التى طالت كل شبر فى القطاع الذى يتعرض لعدوان غاشم منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي.
وأكدت مصر فى بيان لوزارة الخارجية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة مثلما قضت المحكمة فى حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التى أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين فى القطاع. وشددت الخارجية فى بيانها الصادر عقب إعلان الحكم، على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائى الرئيسى للأمم المتحدة.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، انتهاء زمن إفلات إسرائيل من العقاب بعد القرار الصادر من محكمة العدل الدولية، ويفرض على الدول المساعدة لإسرائيل بالتوقف عن دعمها ومساعدتها، وقرار ينطوى على درجة عالية من الأهمية لأنه يضع إسرائيل فى قفص الاتهام كمجرم حرب وهى المرة الأولى التى تقف فيها بهذه الصفة أمام محكمة العدل الدولية.
وأكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، أن قرارات محكمة العدل الدولية، أثبتت أننا كنا على حق فى تقديم الشكوى ضد إسرائيل، مؤكدًا أن قرارات المحكمة اليوم انتصار للعدالة، مُضيفًا أنه على إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية، وعلى كل الدول الأطراف احترامه، والعمل باتفاقية المنع والمعاقبة على جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار رئيس جنوب أفريقيا، إلى أن إسرائيل تدعى أنها ديمقراطية، ويجب أن تنصاع لأوامر محكمة العدل الدولية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ورغم الدعم الألمانى لإسرائيل بعد الجلسة الأولى للمحاكمة التى عقدت فى ١١ يناير ٢٠٢٤ إلا أن موقف برلين بعد صدور الحكم جاء مفاجئا بعض الشيء، حيث قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن إسرائيل يجب أن تلتزم بحكم محكمة العدل الدولية، ولكنها تقول أيضًا إن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها.
وكانت ألمانيا أعلنت رفض الاتهامات التى وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية، وزعم المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت، فى اليوم التالى للجلسة الأولى من المحاكمة، أن إسرائيل "تدافع عن نفسها" بعد هجوم حماس فى السابع من أكتوبر الماضي، موضحًا أن ألمانيا ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية، بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيح بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف.
بينما رأت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار الجنائية الدولية جاء متأخرًا، وأوضح المتحدث باسمها ناصر كنعاني، أنه على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، جاء متأخرًا إلا أنه دليل على الواقع المرير الذى يحدث فى القطاع، وبمثابة مثال على الجرائم الدولية، بما فى ذلك الإبادة الجماعية.
دعم أمريكى لإسرائيل على طول الخط
وإمعانًا فى الدعم الكبير لإسرائيل، عارضت الولايات المتحدة الحكم الصادر من الجنائية الدولية، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان لها عقب صدور الحكم: «ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة».
وكررت الولايات المتحدة موقفها بأنه يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتقليل الضرر الذى يلحق بالمدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية وكبح الخطاب اللاإنساني.
وقالت حكومة جنوب أفريقيا، إن الحكم ينص على أن تصرفات إسرائيل فى غزة تعتبر إبادة جماعية، مُضيفةً أنه لا يوجد أساس موثوق لاستمرار إسرائيل فى الادعاء بأن عملياتها العسكرية تتوافق تمامًا مع القانون الدولي. ورغم الدعم الواضح من واشنطن إلى تل أبيب على كل المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية، فإن صحيفة «الجارديان» البريطانية، ترى أن الحكم الذى صدر الجمعة الماضية، يُضيف المزيد من الضغوط على الولايات المتحدة والدول الغربية لكبح جماح إسرائيل، للتأثير على حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قرار محكمة العدل الدولية محرج بشكل خاص لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، نظرا لأن وزير خارجيته أنتونى بلينكن، كان قد رفض فى السابق قضية جنوب أفريقيا ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقالت «الجارديان» إن الحكم وضع الإدارة الأمريكية فى مأزق، وسط اتهامات لها بالنفاق، ويُثير تساؤلات حول التزام واشنطن بحقوق الإنسان، خاصة بالنظر إلى حثها السابق للدول الأخرى على الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل في القفص جوتيرش جنوب أفريقيا ضد إسرائيل الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى قطاع غزة الشعب الفلسطینى فى غزة محکمة العدل الدولیة الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا على إسرائیل إسرائیل فى أن قرار إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يستعرض محاور تنفيذ مبادرة قنا صديقة للبيئة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا فى جلسة بديوان عام المحافظة لمناقشة أهم الملفات البيئية التى تعانى منها محافظة قنا والاجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة تلك المشكلات، ومحاور العمل على مبادرة "قنا صديقة للبيئة" ، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، المهندس ايمن السعيد سكرتير عام المحافظة ، النائب محمد الجبلاوى عضو مجلس النواب ، الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ، المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة ، الدكتور سهير مراد استشارى الgiz ، وممثلى البرنامج الوطنى ووحدات إدارة المخلفات والقيادات التنفيذية للمحافظة واستشارى البرنامج بالمحافظة.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمحافظة قنا و عقب جولتها التفقدية لبعض الإنشاءات الخاصة بمواقع المخلفات الصلبة التى نفذها البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة بمركز قوص ،وإطلاقها للحوار المجتمعى بجامعة جنوب الوادى.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اهتمام وزارة البيئة بتطوير منظومة المخلفات الصلبة البلدية بمحافظة قنا وبجميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، مؤكدة على حرص الوزارة من خلال البرنامج الوطنى على إقامة بنية تحتية للمخلفات بالمحافظة من محطات وسيطة ومصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية للنهوض بمنظومة المخلفات ، لافتةً إلى حرص وزارة البيئة على العمل على دراسة تطبيق بعض التجارب الناجحة للدول المتقدمة فى التعامل مع ملف المخلفات الصلبة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى التجربة المميزة التى تم تطبيقها بمصانع الأسمنت والتى تلزمهم باستخدام وقود الRDF فى مزيج الطاقة المستخدم فى الأفران ، والتى لاقت نجاحاً واقبالأ من تلك المصانع نظراً للتكلفة المنخفضة لذلك الوقود مقارنة باستخدام الفحم ذي التكلفة الأعلى ، موضحةً أن تلك المصانع تقوم بالتعاقد من مصانع تدوير المخلفات لامدادها بتلك المخلفات ، مُشيرةً إلى أن هناك توجها للوزارة نحو توجيه شركات الأسمنت لعمل كمبوست من المتبقيات من مخلفات RDF لضمان الاستخدام الأمثل للمخلفات وتعظيم الفائدة الإقتصادية .
وأوضحت وزيرة البيئة أهمية الإهتمام بتنفيذ البنية التحتية للمخلفات الصلبة عند التخطيط العمرانى للمدن الجديدة ، فلابد لأى مجتمع عمرانى جديد أن يكون مخططا منذ البداية على وجود مدفن ومحطة وسيطة ومصنع للمخلفات لاستيعاب كمية المخلفات المتولدة من هذا المكان واتباع إدارة سليمة لمنظومة المخلفات الصلبة، متطرقةً إلى ضرورة العمل على تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بالمحافظة من العاملين فى مجال المخلفات وعمل حصر شامل بأعدادهم .
وأعربت وزيرة البيئة عن استعدادها للتعاون مع محافظة قنا لتحويل المدينة لمدينة صديقة للبيئة ، لافتةً إلى ضرورة عمل دراسة تقيم للوضع الحالى وعمل خارطة طريق ، وتحديد كافة الإحتياجات ومصادر التمويل المتاحة، مؤكدةً على ضرورة البدء ببرامج التوعية البيئية بالمحافظة بمساعدة الجمعيات الأهلية ، والقيام ببرامج تدريبية للأفراد ، والعمل مع نقل تجارب المحافظات الأخرى الناجحة، والعمل على تلافى المشكلات التى واجهت المحافظات الأخرى.
من جانبه استعرض الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بعض الدراسات التى تم تنفيذها لتحديد محاور العمل على تحويل محافظة قنا محافظة صديقة للبيئة ، لوضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع وزارة البيئة، مقدماً الشكر لوزيرة البيئة على تعاونها وسعيها منذ بداية توليه منصب المحافظ على العمل معه وتقديم الدعم من أجل تحويل قنا محافظة صديقة للبيئة ، موضحاً محاور تنفيذ المبادرة ، بحيث تقوم على استخدام الطاقة المتجددة ، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وادارة المخلفات بشكل مستدام ، الاعتماد على النقل المستدام من خلال تشجيع استخدام الدراجات والمشى واستخدام وسائل النقل العام و تقليل استخدام السيارات الخاصة ، بالإضافة إلى البناء الأخضر ، والاهتمام بالتشجير ، لافتاً إلى أن لمصر كود للبناء الاخضر يمكن الاستعانة به، والتوسع فى المساحات الخضراء والحدائق والمتنزهات والعمل على الحفاظ على جودة المياه ، وصون التنوع البيولوجى.
وأشار محافظ قنا إلى أن تحويل المحافظة قنا صديقة للبيئة سيساهم فى تحسين صحة الانسان البيولوجية والنفسية ، والتخفيف من آثار تغير المناخ ، وتحسين نوعية الحياة ، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسن جودة الهواء ، وضمان استدامة للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى.
وعقب انتهاء الجلسة ، قامت الدكتورة ياسمين فؤاد بزيارة معبد دندرة والمنطقة المجاورة له بدعوة من محافظ قنا ؛ للترويج والتنشيط السياحى للمنطقة.