الإسكان تعرض نسب التنفيذ بمنطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية على الجهات المُمولة للمشروع
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف المالى والتنفيذى لمنطقة الأعمال المركزية، الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الجهات الممولة للمشروع، بالصين، وذلك بحضور سفير مصر بجمهورية الصين الشعبية، السفير عاصم حنفى، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.
وخلال لقائه مع مسئولى مؤسسة التأمين "Sinosure”، ومسئولى البنك التجارى والصناعى الصينى، شرح الدكتور عاصم الجزار موقف تنفيذ المشروع، حيث أكد أنه تم منذ أيام التسليم المبدئى لـ3 أبراج، بالمنطقة المركزية للأعمال، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهناك مواعيد محددة من قبل الشركة المنفذة لتسليم باقى الأبراج.
وأشار الوزير إلى أنه يتم تنفيذ مشروع آخر بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و شركة "CSCEC" الصينية، بمنطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، بتمويل كامل من الهيئة، ونسب تنفيذ المشروع جيدة.
وأوضح وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت التزاماتها المالية بصورة كاملة، سواء فى منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية، أو فى مشروع العلمين الجديدة، فالهيئة أكبر مطور عقارى بالمنطقة، ولديها موارد ومشروعات تُدر عليها دخلا سواء بالعملة الصعبة، أو العملة المحلية، من حصيلة بيع الأراضى أو الوحدات السكنية، أو حصتها من الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه فى العام الماضى فقط تم بيع أراض ووحدات سكنية بنحو 5,5 مليار دولار، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تعتمد على موازنة الدولة، لكن لديها موقف مالى قوى، من حصيلة بيع الأراضى والوحدات السكنية والشراكة مع القطاع الخاص، وغيرها من الموارد.
كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من المشروعات الكبرى التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها 24 مدينة جديدة، يتم تنفيذها من 2014، إضافة إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية المنتشرة فى مختلف المدن الجديدة، والعديد من المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.
من جانبه أكد السفير عاصم حنفى، قوة العلاقات المتينة التى تربط بين مصر والصين، وأن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يلقى دعما واهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الصينى، شى جين بينج، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، تفاصيل هذا المشروع فى لقاءاته مع كبار المسئولين الصينيين، نظرا لما يمثله هذا المشروع من علامة مميزة للتعاون المصرى الصينى فى الوقت الحاضر.
وأشاد فى الوقت نفسه بالزيارة التى يقوم بها وزير الإسكان حاليا للصين، لمتابعة أحدث نظم الإدارة والتشغيل والتسويق، وكذا الاجتماع ومناقشة تفاصيل المشروع مع الجهات الممولة.
من جانبهم أعرب مسئولو مؤسسة التأمين، ومسئولو البنك التجارى والصناعى الصينى، عن اهتمامهم بالتعاون مع مصر فى مختلف المجالات، ودعمهم لهذا المشروع المهم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين اهتمامهم بسرعة الانتهاء من التنفيذ، وتسلم باقى الأبراج، وكذا بدء التسويق والتشغيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق التعاون مع مصر هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة بالعاصمة الإداریة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.
واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة وأعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪ .
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا