الاقتصاد نيوز - بغداد

 

أكدت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أن الألعاب الإلكترونية تسببت بخروج قرابة مليار دولار من العراق إلى الخارج بإنفاقها على الألعاب الإلكترونية، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار ضوابط لحظر هذه الألعاب بينها " بوبجي".   وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، العميد منصور علي سلطان، إن "من ضمن المهام التي تقوم بها اللجنة، التوجه نحو إعداد ضوابط للحد أو التقليل من الألعاب الإلكترونية لا سيما المحرضة على العنف منها لعبة (مريم) و (الفيل الأزرق) و ( بوبجي )، فضلا عن وجود عدد آخر من تلك الألعاب التي أعدت إليها قائمة كاملة وسيتم تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع الأطراف المعنية منها هيئة الإعلام والاتصالات".

  وأوضح أن "بعض الألعاب الإلكترونية تعد وسيلة لتهريب الأموال إلى الخارج، حيث أشرت الوزارة أن قيمة الأموال التي تم تهريبها خلال العام الماضي وصلت إلى مليار دولار والتي تصرف على شحن كارت تلك الألعاب، وبالتالي فإن هذا يعد خطرا كبيرا يهدد اقتصاد الفرد بشكل خاص والدولة بشكل عام، وعليه لا بد من أن تكون هناك ضوابط لتلك الألعاب التي وجد الكثير منها أنها تحرض على العنف وكيفية استخدام الأسلحة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية .   وأشار سلطان إلى أن" فئة الشباب والمراهقين هم الأكثر استخداما لتلك الألعاب، وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير في تغير سلوكهم ".   وأضاف أن "الوزارة تعمل على حفظ الأمن المجتمعي وعدم السماح لوسائل التواصل الاجتماعي بزعزعة أمن واستقرار الأفراد، مشيرا إلى استحصل موافقة مجلس القضاء الأعلى بالإيعاز إلى الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية، منوها بأن اللجنة تعمل على التنسيق مع النقابات لتفعيل هذا الجانب، منها نقابة المحامين والصحفيين".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الألعاب الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

وزيرا العدل والتنمية الإدارية يبحثان سبل حل الصعوبات الإدارية التي تعيق ‏العمل القضائي في سوريا ‏

دمشق-سانا‏

بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع وزير التنمية ‏الإدارية محمد سكاف اليوم، الصعوبات الإدارية التي تعيق العمل القضائي في سوريا، وسبل حلّها في إطار النهوض بعمل الوزارة، وتجاوز التحديات المختلفة. ‏

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل الهيكلية الإدارية والقضائية ‏للوزارة، وتحديد الأولويات التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة. ‏

كما تمت مناقشة أوضاع الكادر البشري في وزارة العدل، ووضع خطة ‏شاملة للاستفادة منه بالشكل الأمثل، بما يسهم في تحسين أداء الوزارة وتقديم ‏خدمات أفضل للمواطنين.‏

مقالات مشابهة

  • وزيرا العدل والتنمية الإدارية يبحثان سبل حل الصعوبات الإدارية التي تعيق ‏العمل القضائي في سوريا ‏
  • السوداني: قيمة الإجازات الاستثمارية في العراق بلغت 88 مليار دولار
  • مستشار حكومي:(110) مليارات دولار الاحتياطي العراقي في البنك المركزي
  • مستشار حكومي: الدولار يتجاوز 40% من احتياطيات العراق للعملة الصعبة
  • العراق ثالث أعلى الدول التي نفذت فيها مشاريع من قبل مقاولين أتراك
  • «الأولمبية الوطنية» تشارك في منتدى «المجلس الآسيوي»
  • نيجيرفان بارزاني: نحو 30 مليار دولار إجمالي حجم التبادل التجاري بين العراق والإمارات
  • توجه حكومي لزيادة نسبة استثمار الغاز المحترق لـ70 بالمئة مع نهاية العام
  • البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن استخدامات البطاقات الإلكترونية خارج العراق
  • مستشار حكومي: العراق يتعرض إلى أزمة مالية واقتصادية