توجه حكومي لإلغاء الألعاب الإلكترونية: تسببت بتهريب مليار دولار من العراق
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أن الألعاب الإلكترونية تسببت بخروج قرابة مليار دولار من العراق إلى الخارج بإنفاقها على الألعاب الإلكترونية، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار ضوابط لحظر هذه الألعاب بينها " بوبجي". وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، العميد منصور علي سلطان، إن "من ضمن المهام التي تقوم بها اللجنة، التوجه نحو إعداد ضوابط للحد أو التقليل من الألعاب الإلكترونية لا سيما المحرضة على العنف منها لعبة (مريم) و (الفيل الأزرق) و ( بوبجي )، فضلا عن وجود عدد آخر من تلك الألعاب التي أعدت إليها قائمة كاملة وسيتم تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع الأطراف المعنية منها هيئة الإعلام والاتصالات".
وأوضح أن "بعض الألعاب الإلكترونية تعد وسيلة لتهريب الأموال إلى الخارج، حيث أشرت الوزارة أن قيمة الأموال التي تم تهريبها خلال العام الماضي وصلت إلى مليار دولار والتي تصرف على شحن كارت تلك الألعاب، وبالتالي فإن هذا يعد خطرا كبيرا يهدد اقتصاد الفرد بشكل خاص والدولة بشكل عام، وعليه لا بد من أن تكون هناك ضوابط لتلك الألعاب التي وجد الكثير منها أنها تحرض على العنف وكيفية استخدام الأسلحة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية . وأشار سلطان إلى أن" فئة الشباب والمراهقين هم الأكثر استخداما لتلك الألعاب، وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير في تغير سلوكهم ". وأضاف أن "الوزارة تعمل على حفظ الأمن المجتمعي وعدم السماح لوسائل التواصل الاجتماعي بزعزعة أمن واستقرار الأفراد، مشيرا إلى استحصل موافقة مجلس القضاء الأعلى بالإيعاز إلى الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية، منوها بأن اللجنة تعمل على التنسيق مع النقابات لتفعيل هذا الجانب، منها نقابة المحامين والصحفيين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بتهريب الذهب بسجلات تجارية وهمية
أجلت اليوم الأربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الى الى تاريخ 20 نوفمبر محاكمة المتابعين في قضية تهريب الذهب. بإستعمال سجلات وهمية وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
في حين، يتابع في ملف الحال حوالي 19 متهم بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون. بإستعمال سجلات تجارية وهمية. وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة. مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة. بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .
كما وجهت للمتهمين تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية. وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
في حين، تمت تمت معالجة قضية الحال، من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تمكنت من ضبط واسترجاع محجوزات. قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم. تتمثل في أزيد من 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية. كما تم حجز مبالغ مالية تقدر ب 05 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو. بالاضافة الى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور