«الإسكان»: حريصون على دعم الصناعات الوطنية بالقطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إجتماعاً موسعاً مع اللواء مهندس عصام عرفة، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث موقف التصنيع المحلي لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وسبل تعزيز التعاون، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، والمكتب الفني لقطاع المرافق بالوزارة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل أن الاجتماع يأتي في إطار استمرار الجهود المبذولة في تعظيم دور الصناعة الوطنية، والدور الذي تقوم به الجهات التابعة للدولة للتوسع في التصنيع المحلي، ولا سيما مكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، وفتح مجالات للصناعات المحلية للاستغناء التدريجي عن المنتج المستورد، وزيادة فرص العمالة مع الحرص على الوصول للمنتج الأفضل، والأقل سعراً، والأكثر حضوراً بالأسواق، لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لإنجاز خطة الدولة.
واستهل نائب وزير الإسكان الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية التصنيع المحلي لسد احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها مستقبلاً، مشيراً إلى حجم التعاون الكبير بين وزارة الإسكان والهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ مشروعات الوزارة والخطط المستقبلية لها.وخلال الاجتماع، تقدم مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بعرض تفصيلي يتضمن منتجات المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والتي تقوم بإنتاج المحركات والطلمبات والتجهيزات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي ذات القدرات العالية لتلبية احتياجات السوق المحلية، موضحاً قدرة المصانع على توفير المخزون الكافي لمد المشروعات باحتياجاتها في إطار زمني يلبي الاحتياجات المتسارعة للدولة فى هذا المجال، دون الاعتماد على المنتج المستورد الذي قد يستغرق شهوراً لاستيراده.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن وزارة الإسكان تقوم حالياً بمراجعة الأكواد الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تقديم الخدمة المطلوبة بأقل التكاليف، وبأفضل صورة، وتوحيد الأسس التصميمية والمعايير المسموح بها، لضمان تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على الاستثمارات، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل متخصصة من قطاع المرافق لدراسة آليات خدمة التجمعات السكنية الصغيرة بالمشاركة مع مركز بحوث الإسكان والبناء التابع للوزارة.
ونوه نائب الوزير عن أن ما تم عرضه من قبل مسئولي الهيئة العربية للتصنيع من منتجات من خلال المصانع التابعة لها يشير إلى أن تلك المنتجات لا تقل عن المنتج المستورد في الكفاءة، والتي يمكنها المنافسة على المستوى سواءً المحلي أو العالمي، فضلاً عن أنها تقدم منتجات قد تصل نسبة التصنيع المحلي فيها إلى 100%، بجانب ضمان خدمات ما بعد البيع، كما أكد مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في هذا الصدد على خدمات ما بعد البيع، وأنه يتم تقديمها حالياً لكافة الجهات التي يتم التعامل معها.
كما عرض مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التصنيع في الهيئة لإنتاج الطلمبات الرأسية والأفقية والغاطسة المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والقدرات التصنيعية للمواسير، والقطع الخاصة، وحجم الإنتاج المحلي منها.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، حرص وزارة الإسكان على دعم تلك الصناعات الوطنية سواءً من خلال القطاع الخاص، أو الهيئات التابعة للدولة، شرط أن تقوم تلك الجهات بتطوير المنتج طبقاً للاحتياج المحلى، والذي يمكَنه من منافسة المنتج المستورد، وبما يكون له الأثر الايجابي في زيادة العمر الافتراضي للمعدات، وتقليل أعمال الإحلال والتجديد المتكررة، والتي تؤدي بدورها إلى توفير تكاليف التشغيل والصيانة بالمحطات، وبهذا يمكن إعادة توجيه الاستثمارات فى أعمال التوسع بالمشروعات المماثلة مستقبلاً.
وفي نهاية الاجتماع، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى ضرورة تنظيم ورشة عمل موسعة برعاية الهيئة العربية للتصنيع، وبحضور ممثلي الجهات والمكاتب الاستشارية القائمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لعرض ما تقوم به الهيئة من خلال مركز التميز التابع لها، وعرض القدرات التصنيعية للمهمات، مؤكداً استمرار جهود الدولة من خلال توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتذليل كافة الصعاب التي تواجهها لتحقيق التكامل فى هذه الصناعات والإستغناء الكامل عن المستورد مستقبلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أقل التكاليف إدارة المشروعات احتياجات السوق البنية الأساسية التجمعات السكنية الجهاز التنفيذي الخطط المستقبلية السوق المحلية الصرف الصحي الصناعة المحلية مشروعات میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل المنتج المستورد التصنیع المحلی من خلال
إقرأ أيضاً:
عبوات مياه الشرب البلاستيكية
استخراج المياه من الينابيع المعدنية والآبار والجبال، لاحتوائها على العديد من المعادن، واختلاف أنواع المعادن الموجودة في المياه المعدنية المختلفة بحسب اختلاف طبقات الصخور المحيطة بها وبالعادة أصبحت المياه المخصصة للشرب تحفظ في عبوات خاصة لتسهيل نقلها من مكان لآخر وغالبا تصنع عبوات المياه من البلاستيك وتتميز هذه العبوات بأنها غير مكلفة وشفافة ومقاومة إلى حد ما للكسر ويعتمد ذلك على طريقة صنع البلاستيك الخاص بها ودرجة تفاعلها مع الماء حيث اصبح استهلاك عبوات المياه كمصدر موثوق للشرب بشكل واسع في الاستخدام من قبل كثير من الناس، ومن المتوقع استمرار زيادة وتيرة الاعتماد على مياه العبوات في ظل الحاجة وتزايد أعداد شركات ومعامل تنقية المياه المعدنية، التي اكتسحت السوق المحلية بأسماء متشابهة ومتقاربة تؤكد أن المنتج واحد وبالتالي اتسم نشاط قطاع المياه المعبأة بالتوسع وارتفاع حجم مبيعاته .
التصور السائد لدى كثير من المستهلكين أن المياه المعبأة هي بديل أكثر أماناً بمبرر احتوائه على كمية أقل من الملوثات مقارنة بمياه الأنابيب ،ومع ذلك عبوات المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية يمكن أن تكون مصدر محتمل للتلوث ,كونها مصائد للمواد البلاستيكية لما تحتويه من مواد دقيقة التي تم ربطها بمشاكل صحية مختلفة على الإنسان حال استعمالها لما لها من تأثيرات تمثل مشكلة صحية وبيئية وحتى وان كانت محدودة في البدايات.
ومع هذا التباين تعج الأسواق المحلية بعدد كبير من شركات ومعامل لتعبئة المياه ويجد المستهلك نفسه في الحقيقة أمام خيارات ومفاضلة بينها في ظل التفاوت النسبي سواء في الجودة أو الأسعار أو السمعة أو الترويج ، فمصانع المياه المعبأة تتنافس فيما بينها لتقديم نفسها بأنها هي الأفضل في السوق وبأن مياهها المعبأة هي الأمثل تحت شعارات وعبارات تسويقية وترويجية متنوعة مثل مصدر المياه، أو الأملاح الصلبة الذائبة، أو المكونات المعدنية، أو طريقة المعالجة، أو حموضة أو قلوية المياه، أو نسبة الفلورايد، أو درجة أمان العبوات، أو الموقع الجغرافي أو الشعارات التجارية المكتسبة وغير ذلك وهذا هدف مشروع لزيادة المبيعات فالمستهلك البسيط لا يستطيع الوقوف على مدى الموثوقية والصحة لاستعمال هذه الشعارات طالما الرؤية غير واضحة له إضافة إلى آلية الرقابة والمتابعة التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود النظامية والمهنية لإجازة استخدام مثل هذه العبارات متى كان استعمالها صحيحا، أو متابعة الشركات التي تستغل ذلك لكسب المستهلك وزيادة مبيعاتها، أو لا تلتزم بالحد الأدنى من متطلبات الأمان وسلامة المنتج من المياه المعبأة.
ويمكن القول إنه لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى لوجود متطلبات أساسية في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة، بحيث لا يسمح ببيع مياه دون استيفاء الشروط الصحية، في المقابل بعض الشركات تتكئ في ترويجها لمياهها المعبأة على شعارات مكتسبة اختياريا مثل علامة الجودة وغيرها وهي بطبيعتها اختيارية، ولكن الحصول عليها يستلزم توفر المتطلبات النظامية والفنية والصحية وبأسس وقواعد تراعي الصحة العامة ، فهل يعني ان عدم حصول مصنع مياه شرب معبأة على أحد هذه الشعارات أو كلاهما، عدم تمتعها بالحد الأدنى من المتطلبات الفنية مقارنة بمصنع المياه الذي حصل عليها لأن خطر الشرب من عبوات المياه البلاستيكية في الأيام الحارة مثلا نتيجة تأثر وتفاعل عبوات المياه بدرجات الحرارة المتنوعة مع المركبات الكيميائية من العبوات إلى الماء، والمعلوم مدى تنوع درجات الحرارة في بلادنا وكذا أساليب الخزن وطرق نقل كراتين مياه الشرب وتوصيلها في مركبات كبيرة أو صغيرة غير مهيأة للحماية من تغيرات المناخ دون مراعاة لتأثيراته المختلفة والثابتة طبيا على الصحة العامة وبالتالي يجب الحرص على أن تكون المياه المعبئة ليست فقط الأفضل للإنسان وأيضا للبيئة من خلال تقليل المواد الكيميائية وتحسين رائحة وطعم المياه وأسعارها والتقليل من الآثار السلبية.
باحث في وزارة المالية
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير