«الإسكان»: حريصون على دعم الصناعات الوطنية بالقطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إجتماعاً موسعاً مع اللواء مهندس عصام عرفة، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث موقف التصنيع المحلي لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وسبل تعزيز التعاون، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، والمكتب الفني لقطاع المرافق بالوزارة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل أن الاجتماع يأتي في إطار استمرار الجهود المبذولة في تعظيم دور الصناعة الوطنية، والدور الذي تقوم به الجهات التابعة للدولة للتوسع في التصنيع المحلي، ولا سيما مكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، وفتح مجالات للصناعات المحلية للاستغناء التدريجي عن المنتج المستورد، وزيادة فرص العمالة مع الحرص على الوصول للمنتج الأفضل، والأقل سعراً، والأكثر حضوراً بالأسواق، لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لإنجاز خطة الدولة.
واستهل نائب وزير الإسكان الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية التصنيع المحلي لسد احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها مستقبلاً، مشيراً إلى حجم التعاون الكبير بين وزارة الإسكان والهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ مشروعات الوزارة والخطط المستقبلية لها.وخلال الاجتماع، تقدم مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بعرض تفصيلي يتضمن منتجات المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والتي تقوم بإنتاج المحركات والطلمبات والتجهيزات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي ذات القدرات العالية لتلبية احتياجات السوق المحلية، موضحاً قدرة المصانع على توفير المخزون الكافي لمد المشروعات باحتياجاتها في إطار زمني يلبي الاحتياجات المتسارعة للدولة فى هذا المجال، دون الاعتماد على المنتج المستورد الذي قد يستغرق شهوراً لاستيراده.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن وزارة الإسكان تقوم حالياً بمراجعة الأكواد الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تقديم الخدمة المطلوبة بأقل التكاليف، وبأفضل صورة، وتوحيد الأسس التصميمية والمعايير المسموح بها، لضمان تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على الاستثمارات، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل متخصصة من قطاع المرافق لدراسة آليات خدمة التجمعات السكنية الصغيرة بالمشاركة مع مركز بحوث الإسكان والبناء التابع للوزارة.
ونوه نائب الوزير عن أن ما تم عرضه من قبل مسئولي الهيئة العربية للتصنيع من منتجات من خلال المصانع التابعة لها يشير إلى أن تلك المنتجات لا تقل عن المنتج المستورد في الكفاءة، والتي يمكنها المنافسة على المستوى سواءً المحلي أو العالمي، فضلاً عن أنها تقدم منتجات قد تصل نسبة التصنيع المحلي فيها إلى 100%، بجانب ضمان خدمات ما بعد البيع، كما أكد مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في هذا الصدد على خدمات ما بعد البيع، وأنه يتم تقديمها حالياً لكافة الجهات التي يتم التعامل معها.
كما عرض مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التصنيع في الهيئة لإنتاج الطلمبات الرأسية والأفقية والغاطسة المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والقدرات التصنيعية للمواسير، والقطع الخاصة، وحجم الإنتاج المحلي منها.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، حرص وزارة الإسكان على دعم تلك الصناعات الوطنية سواءً من خلال القطاع الخاص، أو الهيئات التابعة للدولة، شرط أن تقوم تلك الجهات بتطوير المنتج طبقاً للاحتياج المحلى، والذي يمكَنه من منافسة المنتج المستورد، وبما يكون له الأثر الايجابي في زيادة العمر الافتراضي للمعدات، وتقليل أعمال الإحلال والتجديد المتكررة، والتي تؤدي بدورها إلى توفير تكاليف التشغيل والصيانة بالمحطات، وبهذا يمكن إعادة توجيه الاستثمارات فى أعمال التوسع بالمشروعات المماثلة مستقبلاً.
وفي نهاية الاجتماع، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى ضرورة تنظيم ورشة عمل موسعة برعاية الهيئة العربية للتصنيع، وبحضور ممثلي الجهات والمكاتب الاستشارية القائمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لعرض ما تقوم به الهيئة من خلال مركز التميز التابع لها، وعرض القدرات التصنيعية للمهمات، مؤكداً استمرار جهود الدولة من خلال توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتذليل كافة الصعاب التي تواجهها لتحقيق التكامل فى هذه الصناعات والإستغناء الكامل عن المستورد مستقبلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أقل التكاليف إدارة المشروعات احتياجات السوق البنية الأساسية التجمعات السكنية الجهاز التنفيذي الخطط المستقبلية السوق المحلية الصرف الصحي الصناعة المحلية مشروعات میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل المنتج المستورد التصنیع المحلی من خلال
إقرأ أيضاً:
السويدي: حريصون على دعم الشباب ورفع مستوى الصناعة في مصر
أكد محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، خلال كلمته في فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمته اتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة تشجيع الشباب وتحفيزهم على دخول عالم الصناعة، مؤكدًا أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب مزيدًا من الاستثمار في التكنولوجيا والتعليم الفني، إلى جانب ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين.
تحديات وآفاق الصناعة المصريةافتتح السويدي كلمته بالتأكيد على أن مصر تعيش في واقع مليء بالتحديات، لكن هذه التحديات تخلق في ذات الوقت العديد من الفرص الواعدة التي يجب استغلالها للنهوض بالصناعة المحلية، وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه القيادة السياسية في دعم الصناعة، مؤكدًا أن تعيين وزير للصناعة يكون في نفس الوقت نائبًا لرئيس مجلس الوزراء يعد نقلة نوعية ورسالة واضحة من الدولة على أهمية القطاع الصناعي.
وقال السويدي إن هناك جهودًا حثيثة من الدولة لتسهيل عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين الصناعيين، وهو ما يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار وتوفير المزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن التنمية الصناعية في مصر أصبحت تسير بخطى سريعة بفضل هذه الإجراءات.
التكنولوجيا واحتياجات سوق العملتحدث السويدي عن أهمية التكنولوجيا في دفع عجلة التطوير في الصناعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجيل الرابع من الصناعة لن يكتمل بدون الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية، وقال: "نحتاج إلى إدخال التكنولوجيا في مختلف القطاعات الصناعية لكي نتمكن من الاستمرار في النمو والمنافسة".
وأشار أيضًا إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في السياسات المتعلقة بالرقابة على المصانع، حيث تم تغيير النظرة التقليدية تجاه التفتيش والغلق، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في فهم القطاع الصناعي وإدارته.
وفيما يتعلق بتحديات التعليم الفني، أشار السويدي إلى التعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد، حيث تم إحداث تغييرات في برامج التعليم الفني من أجل تخريج شباب مدربين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل الصناعي، وأضاف أن اتحاد الصناعات يسعى لتوسيع قاعدة مدارس التكنولوجيا والمعاهد الفنية التي تعد من أهم الموارد البشرية المطلوبة لتحقيق النمو الصناعي.
دعم المشاريع الصغيرة والحرف اليدويةواستعرض السويدي الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات لدعم الصناعات الصغيرة، مؤكدًا أن الاتحاد يعتزم إنشاء ثلاثة مراكز لرعاية هذه الصناعات، وهي مراكز مجهزة لتقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة من خلال تأجير الأماكن وتوفير الخدمات اللازمة لنجاح هذه المشاريع.
كما أشار إلى أهمية دعم الحرف اليدوية، حيث تم تخصيص منطقة خاصة لهذه الحرف التي تمثل جزءًا كبيرًا من الهوية الثقافية والصناعية لمصر، وقال: "من لا يملك وظيفة يمكنه الآن بدء مشروعه الخاص من خلال دعم الاتحاد، حيث نوفر له البيئة المناسبة للانطلاق".
تحديات الاستثمار في مصرتطرق السويدي أيضًا إلى قضية الأراضي المستردة التي قامت الدولة باستعادتها وتشجيع استخدامها من قبل المستثمرين، وأوضح أن هذه الأراضي يتم توفيرها بنظام حق الانتفاع، مما يسهل على الشركات الجديدة البدء في مشروعات صناعية دون الحاجة إلى تكاليف كبيرة.
كما تحدث عن تجربة التعويم، التي وصفها بأنها كانت تحديًا كبيرًا، لكنها كانت في الوقت نفسه نقطة جذب مهمة للاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرية هو القدرة على التنافس مع المنتجات المستوردة، وقال: "ما زال أمامنا الكثير من العمل لكي نصبح أفضل من المستورد، لكننا على الطريق الصحيح".
مستقبل الصناعة في مصروفي ختام كلمته، دعا السويدي المستثمرين المحليين والأجانب إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي المصري، مؤكدًا أن هناك توجهًا جادًا من الحكومة لتخفيف الأعباء والمصروفات على الشركات الصناعية في المستقبل القريب، وأضاف أن هناك نقاشًا جاريًا حاليًا لدراسة سبل تخفيف هذه الأعباء واتخاذ قرارات عملية بشأنها قريبًا.
كما طالب السويدي بتوحيد الجهة التي يتعامل معها الصناع في المعاملات الحكومية، وهو ما سيؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الروتين الإداري.
واختتم حديثه بالقول: "الصناعة هي ما نتوارثه من أجيالنا، وما زالت هناك بعض التشريعات التي يجب تعديلها لكي نتمكن من التوسع والنمو دون معوقات".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة