أدنوك للغاز تُوقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة «جايل» الهندية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، اليوم، عن توقيع اتفاقية تسري لمدة 10 سنوات لتوريد 0.5 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال مع «جايل» الهند المحدودة، الشركة المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي في الهند. وتؤكد الاتفاقية الحضور المتنامي لشركة «أدنوك للغاز» في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، لا سيما في قارة آسيا، كما تُعزز العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات والهند.
ولا يزال الطلب على الغاز الطبيعي المسال يشهد نمواً متزايداً على مستوى العالم، كونه وقوداً انتقالياً مهماً في مرحلة التحول المسؤول في مجال الطاقة. وتواصل «أدنوك للغاز» التركيز على الاستثمارات التي من شأنها تسريع النمو المستدام لأعمالها، بما يتوافق مع متطلبات عملائها. ففي العام 2023، حافظت الشركة على زخم مبيعات قوي من خلال التوقيع العديد من اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال بقيمةٍ تراوحت بين 34.5 مليار درهم (9.4 مليار دولار) و44 مليار درهم (12 مليار دولار)، واستمرت في الاستثمار لتلبية الطلب المحلي والدولي على الغاز الطبيعي. وقال الدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، بهذه المناسبة: «تمثل هذه الاتفاقية الطويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال تقدماً مهماً ضمن التزامنا الراسخ بتوفير حلول طاقة موثوقة ومستدامة لشركائنا وعملائنا حول العالم.
وتواصل الهند تأكيد مكانتها سوقاً رئيساً لمنتجات«أدنوك للغاز»، وتؤكد الاتفاقية التزامنا بترسيخ الشراكات طويلة الأمد التي تعزز الاستهلاك المسؤول للطاقة». ويلعب الغاز الطبيعي دوراً محورياً كوقود انتقالي ينتج عنه انبعاثات كربونية منخفضة عند احتراقه، مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، كما يمثل مادة خاماً مهمة لسلاسل القيمة الصناعية. وتواصل «أدنوك للغاز» الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة «أدنوك» الرئيسة المتكاملة للغاز والتي تهدف إلى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه ودعم النمو والتنوع الاقتصادي، وتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والدولية. ومن ضمن خطة «أدنوك» المتكاملة للغاز، تمضي «أدنوك» قُدماً في بناء مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي. وسيكون هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعله واحداً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية، وممكناً رئيساً لتنفيذ هدف «أدنوك» الطموح بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. وسيتكون المشروع عند اكتماله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحدٍ منهما 4.8 مليون طن سنوياً وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك الإمارت الهند أدنوک للغاز
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي، وقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة رسميًا من اتفاقية باريس للمناخ، التي تم توقيعها عام 2015 وتهدف إلى التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وبرر ترامب قراره بأن الاتفاقية، على حد وصفه، "غير عادلة" وتلحق أضرارًا بالاقتصاد الأميركي. وأضاف أنها تفرض قيودًا شديدة على الصناعات الامريكية، خاصة قطاع الفحم والنفط، مما يؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف وتعطيل النمو الاقتصادي. وأكد أن الانسحاب يهدف إلى "حماية السيادة الوطنية" للولايات المتحدة، متهمًا الاتفاقية بأنها تمنح امتيازات غير متكافئة لدول أخرى مثل الصين والهند، التي لا تواجه نفس القيود الصارمة.
ردود الفعل الدوليةأثار القرار موجة واسعة من الانتقادات من قبل قادة العالم والمنظمات البيئية. فقد اعتبر الاتحاد الأوروبي القرار ضربة قوية للجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي. كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه خطوة "مخيبة للآمال"، داعيًا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب عن قلقه العميق، مؤكدًا أن العالم لا يستطيع مواجهة أزمة المناخ إلا بتكاتف الجهود الدولية، ولا سيما من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، التي تعد واحدة من أكبر الدول المسببة لانبعاثات الكربون.
التأثير على المناخ العالمي
الانسحاب من الاتفاقية، التي تلزم الدول الموقعة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، يمثل تراجعًا كبيرًا عن الالتزامات الدولية. فالولايات المتحدة، بوصفها ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية بعد الصين، تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الاتفاقية. وقد يؤدي غياب التزامها إلى تقويض جهود دول أخرى وربما يشجع على انسحاب المزيد من الدول.
داخليًا، لقي القرار دعمًا من جماعات الضغط المرتبطة بصناعات الوقود الأحفوري وبعض السياسيين المحافظين الذين يعتبرون أن سياسات المناخ تحد من النمو الاقتصادي. في المقابل، واجه القرار انتقادات واسعة من منظمات بيئية وسياسيين ديمقراطيين، أبرزهم الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي وصف الانسحاب بأنه "رفض لقيادة العالم نحو مستقبل مستدام".
ومع وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، تم إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ كواحدة من أولى الخطوات التي اتخذتها إدارته. عكس هذا القرار التزامًا جديدًا بمواجهة أزمة المناخ وإعادة ترسيخ مكانة الولايات المتحدة في الجهود الدولية المشتركة.
وبينما اعتبر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس خطوة لحماية الاقتصاد الأميركي، يرى النقاد أنها انعكاس لنهج قصير النظر يفتقر إلى المسؤولية العالمية. القرار أعاد تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي، وما يزال مثار نقاش حول التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
كما ينوي ترامب إجراءات تنفيذية تعزز عزمه على مضاعفة الوقود الأحفوري وعكس التقدم الذي أحرزته أمريكا في مجال تغير المناخ والطاقة النظيفة، بما في ذلك تعهده بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.
وتأتي إجراءات ترامب في اليوم الأول في الوقت الذي تجتاح فيه الحرائق الناجمة عن تغير المناخ جنوب كاليفورنيا، في أعقاب العام الأكثر سخونة في العالم على الإطلاق والذي دمر خلاله إعصاران كبيران ــ هيلين وميلتون ــ جنوب شرق كاليفورنيا.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة