أعلنت ثلاث دول أفريقية هي مالي وبوركينافاسو والنيجر، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في خطوة فاجأت المتابعين للشأن الأفريقي.

ووجهت البلدان الثلاثة في بيان مشترك، اتهامات مثيرة لـ"إيكواس"، قائلة إن قرار الانسحاب جاء استجابة لتوقعات وتطلعات شعوبها، معتبرة أن المنظمة "حادت عن المثُل العليا لآبائها المؤسسين وروح الوحدة الأفريقية".



وأضاف البيان: "إيكواس المتهمة بالخضوع لتأثير قوى أجنبية وخيانة مبادئها تشكل تهديدا للدول الثلاثة".

وأوضح البيان، أن إيكواس، لم تساعد البلدان الثلاثة في حربها ضد الإرهاب؛ و"عندما أرادت البلدان المعنية اتخاذ خطوات بشأن مكافحة الإرهاب، تعرضت لعقوبات لا يمكن تصورها، وغير قانونية".

وفي أول تعليق منها على القرار قالت "إيكواس" في بيان، إنها تتابع التطورات عن كثب وستدلي بمزيد من البيانات بالتوازي مع تطور الوضع.


تحالف بديل
وكانت مالي وبوركينافاسو والنيجر، قد أعلنت سبتمبر الماضي عن تأسيس تحالف بينها يهدف إلى إنشاء "هيكلية للدفاع المشترك، والمساعدة الاقتصادية المتبادلة".

وينص اتفاق إنشاء هذا التحالف على أن الهجوم على إحدى الدول الموقعة سيعتبر بمثابة هجوم على جميع الدول الأخرى، ويمكن لجميع الأطراف الرد بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.

وفيما يبدو أرادت الدول الثلاثة أن يكون هذا التحالف بديلا لجميع تحالفاتها بالقارة، إذ سبق أن انسحبت الدول الثلاثة ديسمبر الماضي من مجموعة دول الساحل الخمسة، وبررت حينها القرار بأن المجموعة "لم تحقق أهدافها بعد مرور حوالي 9 سنوات على تأسيسها".

ومجموعة دول الساحل الأفريقي، تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون، تأسس عام 2014 بنواكشوط، وكان يضم موريتانيا، وتشاد، وبوركينا فاسو، والنيجر ومالي، قبل أن يعلن رسيما ديسمبر الماضي عن تفككه.

قطع الخطوط مع المنظومة القائمة
ويرى الباحث بالمركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، المختار ولد نافع، أن قرار الدول الأفريقية الثلاثة الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدولة غرب أفريقيا (إيكواس) وقبل ذلك الانسحاب من مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمسة، هو دليل على انتهاج هذه الدول لسياسة قطع الخطوط مع المنظومة القائمة.

ولفت في تصريح لـ"عربي21" إلى أن انسحابات هذه الدول من المنظومات القائمة في القارة تزامن مع إنشاء تحالف استراتيجي بين الدول الثلاثة، فضلا عن خطوات خاصة قامت بها كل دولة من هذه الدولة لوحدها ومن بين تلك الخطوات، قرار مالي إنهاء اتفاق المصالحة مع الطوارق.

وأضاف ولد نافع: "هذا النهج الراديكالي أو الثوري بعبارة أخرى يدل من جهة على تعويل قادة هذه الدول وهم عسكريون شباب على روح التحدي لمواجهة المشاكل التي تعيشها دولهم".

وتابع: "هذا النهج يدل أيضا على أن مجمل المنظومة التي كانت سائدة في غرب أفريقيا منظمات وتحالفات أصبحت عاجزة عن إقناع جميع الدول بأهميتها، لاسيما وأنها متمحورة في التحالف مع الغرب وهو لم يعد اللاعب الوحيد في المنطقة".

كما يأتي هذا القرار  أيضا في سياق توجه هذه البلاد نحو معسكر روسيا والصين، والقطعية من الغرب وفرنسا بشكل خاص التي غادر جنودها المنطقة.

تداعيات متوقعة
ويرى متابعون أن القرار ستكون له تداعيات اقتصادية مباشرة على البلدان الثلاثة التي لا تمتلك منافذ بحرية، فيما قد يشكل بداية تصدع هذه المنظمة التي تدخلت منذ إنشائها في عدد من صراعات القارة الأفريقية.

ويتوقع أن يؤثر القرار بشكل مباشر على حركة البضائع والأفراد بين هذه الدول وباقي دول (إيكواس).
وتواجه الدول الثلاثة أوضاعا اقتصادية صعبة، وتوترت علاقاتها مع (إيكواس) بعد أن فرضت الأخيرة عقوبات على هذه الدول بسبب الانقلابات التي عرفتها، حيث يحكم هذه الدول حاليا قادة عسكريون قادوا انقلابات، في مالي 2020، وفي بوركينافاسو 2022 وفي النيجر 2023.

ووفق معطيات البنك الدولي تبلغ نسبة الفقر في بوركينافاسو 31% فيما تبلغ 50% في النيجر و 15% في مالي.

واستنادا إلى معطيات البنك الدولي فقد بلغ الناتج المحلي في بوركينافاسو سنة 2022، حوالي 18.9 مليار دولار، وفي مالي 18 مليار دولار، وفي النيجر 14 مليار دولار.

ووفق المصدر نفسه فقد بلغ النمو الاقتصاد سنة 2022 في بوركينا فاسو 1.5% وفي مالي 3.7% وفي النيجر 4.2% فيما وصل التضخم في نفس الفترة 14.3% في بوركينافاسو و4.2% في النيجر و9.6% في مالي.


ماهي "إيكواس"
تأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) سنة عام 1975 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بين أعضائها.

وتضم المنظمة 15 دولة أفريقية هي: غامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو والرأس الأخضر.

ويبلغ مجموعة سكان دول المجموعة 350 مليون نسمة، فيما تبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أفريقيا إيكواس النيجر بوركينا فاسو النيجر بوركينا فاسو أفريقيا إيكواس المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بورکینافاسو الدول الثلاثة هذه الدول فی النیجر فی مالی

إقرأ أيضاً:

الكوني: نظام الأقاليم الثلاثة سيحافظ على وحدة ليبيا ويضمن الاستقرار في مناطقها

رأى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، أن نظام الأقاليم الثلاثة سيحافظ على وحدة ليبيا ويضمن الاستقرار في مناطقها.

وقال بيان صادر عن المجلس: “يواصل الكوني عقد جلساته الحوارية مع رموز الشعب والنخب، والأكاديميين لتوضيح أبعاد مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا والمحافظة على وحدتها، ولتقريب الخدمات للمواطنين وتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة الليبية”.

وأضاف البيان “عقد الكوني جلسة حوارية مساء السبت مع عدد من الإعلاميين والكتاب والسياسيين، والوزراء، تناول مستجدات الأحداث في ليبيا على مختلف الأصعدة، وتداعيات شبح الانقسام الذي تعاني منه ليبيا بوجود برلمان منقسم وحكومتان وجيشان، ومجلس دولة كلا يتحرك في نطاق إقليمه وليس على كامل التراب الليبي”.

وتابع “تطرق إلى حقيقة أن ليبيا أصبحت شرق وغرب في تجاهل كامل لإقليم فزان وحقوقه المشروعة الذي هو شريك في الوطن، وأن العمل بنظام المحافظات من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها، مؤكدًا أن طرابلس أصبحت تحمل وزر كافة المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، التي يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة منها”.

واستطرد “شدد الكوني على أن نظام المحافظات سيكون له دوره الجوهري في الحد من الفساد المالي والإداري، ويترك للحكومة المركزية دورها السيادي، وأن لقاء اليوم مع هذه النخب شكل فرصة مهمة لتقديم الرؤى والمقترحات التي تساهم في معالجة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات”.

واستكمل “قدم المشاركون في الحوارية وجهات نظر مهمة حول المبادرة وابعادها على مختلف الأصعدة، وشددوا على ضرورة الاستفادة من أخطاء الحكومات السابقة، في تعاملها مع ملف الادارة المحلية، بالإضافة لنشر ثقافة الوعي بأهمية عودة العمل بالأقاليم الثلاثة بمحافظات تنفيذية تديرها كفاءات وطنية، كما أكدوا أنه لا يمكن بناء اقتصاد  بالمحافظات في غياب الاستقرار السياسي، واعتبروا التنمية المكانية هي الحل الأمثل لاستقرار  البلاد،  ولضمان نجاح رؤية السيد النائب يجب  تضمينها في مشروع الدستور للاستفتاء عليها من قبل الشعب الليبي”.

الوسومالكوني المجلس الرئاسي ليبيا نظام الأقاليم

مقالات مشابهة

  • حماس توضح مطالبها الثلاثة في المفاوضات.. أبرزها وقف دائم للحرب
  • أول رد من الزاملي على اتهامات سعد قيس: البعض أصبح يتحسس من أي عتب
  • في الهند ..اغتصاب جماعي لسائحة إسرائيلية
  • الكوني: نظام الأقاليم الثلاثة سيحافظ على وحدة ليبيا ويضمن الاستقرار في مناطقها
  • انسحاب كبير لـ “الدعم السريع” من الفاشر.. الجيش يكشف التفاصيل
  • هيئة أفريقية تصدر تحذيرا بشأن جدري القردة
  • نخب فزان تدعم مبادرة الأقاليم الثلاثة وتعزيز الحكم المحلي
  • صفقة أوكرانيا.. إدارة ترامب تسعى لإبرام صفقة معادن مع دولة أفريقية
  • السلطات السنغالية تتسلم ثكنتين عسكريتين بعد انسحاب فرنسا منهما
  • «الكوني» يلتقي نخب وأكاديميي فزان الذين دعموا مبادرة «نظام الأقاليم الثلاثة»