أعلنت ثلاث دول أفريقية هي مالي وبوركينافاسو والنيجر، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في خطوة فاجأت المتابعين للشأن الأفريقي.

ووجهت البلدان الثلاثة في بيان مشترك، اتهامات مثيرة لـ"إيكواس"، قائلة إن قرار الانسحاب جاء استجابة لتوقعات وتطلعات شعوبها، معتبرة أن المنظمة "حادت عن المثُل العليا لآبائها المؤسسين وروح الوحدة الأفريقية".



وأضاف البيان: "إيكواس المتهمة بالخضوع لتأثير قوى أجنبية وخيانة مبادئها تشكل تهديدا للدول الثلاثة".

وأوضح البيان، أن إيكواس، لم تساعد البلدان الثلاثة في حربها ضد الإرهاب؛ و"عندما أرادت البلدان المعنية اتخاذ خطوات بشأن مكافحة الإرهاب، تعرضت لعقوبات لا يمكن تصورها، وغير قانونية".

وفي أول تعليق منها على القرار قالت "إيكواس" في بيان، إنها تتابع التطورات عن كثب وستدلي بمزيد من البيانات بالتوازي مع تطور الوضع.


تحالف بديل
وكانت مالي وبوركينافاسو والنيجر، قد أعلنت سبتمبر الماضي عن تأسيس تحالف بينها يهدف إلى إنشاء "هيكلية للدفاع المشترك، والمساعدة الاقتصادية المتبادلة".

وينص اتفاق إنشاء هذا التحالف على أن الهجوم على إحدى الدول الموقعة سيعتبر بمثابة هجوم على جميع الدول الأخرى، ويمكن لجميع الأطراف الرد بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.

وفيما يبدو أرادت الدول الثلاثة أن يكون هذا التحالف بديلا لجميع تحالفاتها بالقارة، إذ سبق أن انسحبت الدول الثلاثة ديسمبر الماضي من مجموعة دول الساحل الخمسة، وبررت حينها القرار بأن المجموعة "لم تحقق أهدافها بعد مرور حوالي 9 سنوات على تأسيسها".

ومجموعة دول الساحل الأفريقي، تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون، تأسس عام 2014 بنواكشوط، وكان يضم موريتانيا، وتشاد، وبوركينا فاسو، والنيجر ومالي، قبل أن يعلن رسيما ديسمبر الماضي عن تفككه.

قطع الخطوط مع المنظومة القائمة
ويرى الباحث بالمركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، المختار ولد نافع، أن قرار الدول الأفريقية الثلاثة الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدولة غرب أفريقيا (إيكواس) وقبل ذلك الانسحاب من مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمسة، هو دليل على انتهاج هذه الدول لسياسة قطع الخطوط مع المنظومة القائمة.

ولفت في تصريح لـ"عربي21" إلى أن انسحابات هذه الدول من المنظومات القائمة في القارة تزامن مع إنشاء تحالف استراتيجي بين الدول الثلاثة، فضلا عن خطوات خاصة قامت بها كل دولة من هذه الدولة لوحدها ومن بين تلك الخطوات، قرار مالي إنهاء اتفاق المصالحة مع الطوارق.

وأضاف ولد نافع: "هذا النهج الراديكالي أو الثوري بعبارة أخرى يدل من جهة على تعويل قادة هذه الدول وهم عسكريون شباب على روح التحدي لمواجهة المشاكل التي تعيشها دولهم".

وتابع: "هذا النهج يدل أيضا على أن مجمل المنظومة التي كانت سائدة في غرب أفريقيا منظمات وتحالفات أصبحت عاجزة عن إقناع جميع الدول بأهميتها، لاسيما وأنها متمحورة في التحالف مع الغرب وهو لم يعد اللاعب الوحيد في المنطقة".

كما يأتي هذا القرار  أيضا في سياق توجه هذه البلاد نحو معسكر روسيا والصين، والقطعية من الغرب وفرنسا بشكل خاص التي غادر جنودها المنطقة.

تداعيات متوقعة
ويرى متابعون أن القرار ستكون له تداعيات اقتصادية مباشرة على البلدان الثلاثة التي لا تمتلك منافذ بحرية، فيما قد يشكل بداية تصدع هذه المنظمة التي تدخلت منذ إنشائها في عدد من صراعات القارة الأفريقية.

ويتوقع أن يؤثر القرار بشكل مباشر على حركة البضائع والأفراد بين هذه الدول وباقي دول (إيكواس).
وتواجه الدول الثلاثة أوضاعا اقتصادية صعبة، وتوترت علاقاتها مع (إيكواس) بعد أن فرضت الأخيرة عقوبات على هذه الدول بسبب الانقلابات التي عرفتها، حيث يحكم هذه الدول حاليا قادة عسكريون قادوا انقلابات، في مالي 2020، وفي بوركينافاسو 2022 وفي النيجر 2023.

ووفق معطيات البنك الدولي تبلغ نسبة الفقر في بوركينافاسو 31% فيما تبلغ 50% في النيجر و 15% في مالي.

واستنادا إلى معطيات البنك الدولي فقد بلغ الناتج المحلي في بوركينافاسو سنة 2022، حوالي 18.9 مليار دولار، وفي مالي 18 مليار دولار، وفي النيجر 14 مليار دولار.

ووفق المصدر نفسه فقد بلغ النمو الاقتصاد سنة 2022 في بوركينا فاسو 1.5% وفي مالي 3.7% وفي النيجر 4.2% فيما وصل التضخم في نفس الفترة 14.3% في بوركينافاسو و4.2% في النيجر و9.6% في مالي.


ماهي "إيكواس"
تأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) سنة عام 1975 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بين أعضائها.

وتضم المنظمة 15 دولة أفريقية هي: غامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو والرأس الأخضر.

ويبلغ مجموعة سكان دول المجموعة 350 مليون نسمة، فيما تبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أفريقيا إيكواس النيجر بوركينا فاسو النيجر بوركينا فاسو أفريقيا إيكواس المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بورکینافاسو الدول الثلاثة هذه الدول فی النیجر فی مالی

إقرأ أيضاً:

عام ساخن في الساحل.. اشتداد الأزمة مع إيكواس وإغلاق القواعد الغربية

شهدت بلدان منطقة الساحل الإفريقي خلال العام 2024 أحداثا وتطورات متسارعة، إذ باتت هذه البلدان منطقة صراع دولي بين روسيا والغرب.

وتعيش غالبية دول منطقة الساحل، حالة من عدم الاستقرار، فيما يواصل العسكر الممسكون بالسلطة في هذه البلدان معارك على جبهات متعددة، بينها مواجهة الجماعات المسلحة بالمنطقة وتقليم أظافر الغرب خصوصا فرنسا المستعمر السابقة لدول المنطقة، والتصدي لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وتدهورت العلاقات الأوروبية مع دول الساحل بعد موجة الانقلابات العسكرية التي عرفتها هذه الدول منذ العام 2020، وتصاعد التوتر أكثر منذ أن دعت حكومة مالي مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لدعمها في قتال المتمردين الأزواديين.

إنهاء الحضور العسكري

وشكل العام 2024 نهاية الحضور العسكري الغربي في منطقة الساحل الإفريقي، حيث أنهت أربع من دول الساحل مختلف الاتفاقيات المتعلقة بالحضور الغربي وأغلقت القواعد العسكرية الفرنسية والألمانية والغربية بشكل عام.

وبدء إنهاء الحضور الغربي من مالي التي ألغت كافة الاتفاقات العسكرية مع الغرب ودعت القوات الفرنسية والألمانية لمغادرة أراضيها.

وقد استكملت فرنسا قبل أشهر انسحابها من مالي وأغلقت قواعدها العسكرية في هذا البلد، تلتها ألمانيا التي سحبت أيضا قواتها وغادرت الأراضي المالية.

من جهتها أعلنت النيجر وبوركينافاسو إنهاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، حيث من المقرر أن يغادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

بدوره أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي عزمه إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في السنغال، مستندًا إلى مبدأ السيادة كذلك.

أما التشاد فقد حددت يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري موعدا لمغادرة آخر جندي فرنسا أراضيها.

وبدأت فرنسا بالفعل نقل نحو ألفي جندي فرنسي ومعدات عسكرية خارج التشاد، فيما أعلنت الخراجية التشادية أن فرنسا نقلت بالفعل سلاحها الجوي وإن المقاتلات الفرنسية غادرت الأراضي التشادية بشكل كامل.



ويرى متابعون أن هذه التحركات تعكس تزايد الضغوط على فرنسا في المنطقة بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية التي شهدتها دول الساحل، وتثير تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين فرنسا وبلدان الساحل.

تفاقم الأزمة مع إيكواس

وبلغت الأزمة بين دول الساحل الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ذروتها في العام 2024 حيث قررت دول الساحل رسميا مغادرة لـ"الإيكواس" وأعلنت عن تحالف جديد فيما بينها.

وقد أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مالي وبوركينا فاسو والنيجر، 6 أشهر من أجل إعادة النظر في قرارها الانسحاب من المنظمة، لكن الدول الأربعة أكدت أن قرارها مغادرة "الإيكواس" لا رجعة فيه، متهمة هذه المنظمة الغرب أفريقية بمحاولة ابتزازها والضغط عليها، معتبرة إياها أداة تستخدم من طرف "فرسا القوة الاستعمارية السابقة لهذه البلدان الثلاثة".

منطقة بدون تأشيرة

بلدان الساحل الأفريقي الأربعة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أعلنت نفسها "منطقة بدون تأشيرة بالنسبة لأي مواطن من البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، مضيفة أن لمواطني دول "الإيكواس" الحق في "الدخول والتنقل والإقامة والخروج من أراضي الدول الأعضاء بتحالف الساحل وفقا للنصوص المعمول بها".

وأفاد بيان للدول الأربعة، بأن القرارات تأتي كذلك "وفاء لأهداف ومثل ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، و"استرشادا بروح الأخوة والتضامن والصداقة"، و"الالتزام بتعزيز العلاقات الممدة منذ قرون بين شعوب إفريقيا".

معارك على حدود الجزائر

وشكلت المعارك العنيفة التي اندلعت على الحدود المالية الجزائرية خلال الأشهر الماضي، أبرز الأحداث التي شغلت الرأي العام في منطقة الساحل.

فقد شهدت الحدود المالية الجزائرية خلال مايو الماضي، اشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق".

ودارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي.

وقد أثارت الهجمات التي شنها الجيش المالي مدعوما بفاغنر، ضد المسلحين الأزواديين قرب الحدود مع الجزائر استياء السلطات الجزائرية.

ودعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة أغسطس الماضي، إلى وضع حد لهذه "الانتهاكات" وفرض عقوبات على الضالعين في الهجمات قرب حدود الجزائر، وهو ما أغضب باماكو التي وصفت تصريحات المسؤول الجزائري بـ"الدعائية غير الصحيحة".

ومع بداية العام 2024 فقدت الجماعات الانفصالية المسلّحة السيطرة على مناطق عدة بشمال مالي بعد هجوم شنّه الجيش وبلغ ذروته بسيطرته على مدينة كيدال، معقل الحركات الأزوادية.

وفي إطار التوتر بين مالي والجزائر استدعت الحكومة المالية سفير الجزائر لديها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ احتجاجا على ما وصفته بـ "أفعال غير ودية" وتدخل الجزائر في شؤون مالي.




استدعاء السفير جاء بعد لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإمام محمود ديكو، المعارض للعسكر الممسكين بالسلطة في مالي.

وأكد وزير الخارجية الجزائري، حينها تمسك بلاده بمبادئ تعزيز السلم والأمن في مالي، وأكد أهمية الحوار الوطني وتحقيق المصالحة لضمان استقرار البلاد.

انهيار اتفاق السلام

وشهد العام 2024 أيضا انهيار اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في عام 2015 بين الحكومة المالية والمتمردين الانفصاليين "الطوارق"، في خطوة زادت من حالة عدم الاستقرار في البلد.

وكان الاتفاق ينص على جملة من القضايا بينها دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق الشمال المالي.

ووضع اتفاق الجزائر حدا لمعارك اشتعلت في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي، بعد مشاركتها في معارك ضد الجيش الحكومي.

انتخابات تشاد وتصعيد سياسي بمالي

عام 2024 عرف أيضا انتخابات رئاسية في تشاد فاز فيها محمد ادريس ديبي من الجولة الأولى بنسبة 61 بالمئة من الأصوات، فيما وصفتها المعارضة بالمزورة، حيث قال مرشح المعارضة الرئيسي سوكسيه ماسرا، إن الانتخابات "سرقت".

وفي حين عاد الهدوء إلى التشاد بعد حراك المعارضة الرافض لنتائج الانتخابات الرئاسية، اندلعت أزمة سياسية جديدة في مالي بعد أن أقال الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا يوم 20 نوفمبر الماضي رئيس الحكومة شوغيل كوكالا مايغا، الذي انتقد مؤخرا تمديد الفترة الانتقالية.

وجاءت إقالة مايغا الذي كان يشغل المنصب منذ العام 2021، بعد أيام من توجيهه انتقادات علنية للمجلس العسكري، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، وتحدث عن الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية الحالية.

إقالة رئيس الحكومة المالية أدخلت البلاد في أزمة سياسية جديدة، إذ عرفت العديد من المدن المالية مظاهرات حاشدة بعضها رافض لإقالته وأخرى تدعم قرار الحاكم العسكري بخصوص الإقالة.

معارك ضارية في بحيرة تشاد

وودعت دول الساحل العام 2024 بمعارك ضارية بين بين الجيش التشادي ومقاتلو جماعة بوكو حرام، بمنطقة بحيرة تشاد.




وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل 96 عنصرا من جماعة بوكو حرام، فيما أكد الجيش التشادي مقتل 15 من جنوده وإصابة آخرين في المعارك الضارية مع بوكو حرام.

وتعرضت التشاد، على مدى الأشهر الأخيرة لهجمات من بوكو حرام، حيث شن مقاتلو الجماعة أواخر أكتوبر الماضي هجوما على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد أسفر عن سقوط نحو 40 قتيلا، وفق السلطات المحلية.

ويعتقد مراقبون أن العام 2025 سيكون أيضا حافلا بالتطورات والأحداث بالساحل الإفريقي، في ظل تزايد الاهتمام الروسي بالمنطقة والخطر الذي تشعر به أوروبا التي تخشى تمدد روسيا أكثر في القارة السمراء معقل فرنسا.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مثيرة.. إحباط تهريب مئات القطع الأثرية التي انتشلت من خليج أبو قير (شاهد)
  • وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي الأمين العام لجامعة الدول
  • وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية
  • وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي بالأمين العام لجامعة الدول العربية
  • عام ساخن في الساحل.. اشتداد الأزمة مع إيكواس وإغلاق القواعد الغربية
  • أزمة لصناع المحتوى.. يوتيوب تشن حملة على الفيديوهات التي تحمل عناوين مثيرة للانتباه
  • مالي والنيجر وبوركينا ترفض مهلة «إكواس»
  • من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الطاقة وآثارها الاقتصادية على الإنتاج الزراعي
  • من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024