مذكرة تفاهم لنقل المواد الخام عبر السكك الحديدية العُمانية الإماراتية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
صحار - العمانية
وقّعت شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" على مذكرة تفاهم مع شركة "الجزيرة للمنتجات الحديدية" لتأسيس إطار استراتيجي للتعاون في مجال الحلول اللوجستية لنقل المواد الخام والمنتجات الجاهزة، بطريقة أكثر كفاءة وفعالية واستدامة.
وبموجب المذكرة، ستوظف شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" شبكة السكك الحديدية العُمانية - الإماراتية لتقديم الدعم لشركة "الجزيرة للمنتجات الحديدية"، لتحسين الخدمات اللوجستية بنوعيها، الوارد والصادر من مصانعها في سلطنة عُمان.
وقع على المذكرة كل من المهندس محمد بن زهران المحروقي نائب الرئيس التنفيذي لشركة عُمان والاتحاد للقطارات، وفينكات أيه إن الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة عُمان والاتحاد للقطارات إن هذه الشراكة تأتي تأكيدًا على التزام الشركة بتوفير الحلول اللوجستية الفعالة لعملائها في سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الكلفة والاستدامة، مشيرًا إلى أن المذكرة تجسد رؤية مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات في تعزيز قدرات الأنشطة التجارية العابرة للحدود بين البلدين، وربط مراكز التصنيع، والإنتاج، ونقاط الاستيراد والتصدير.
من جهته، وضح الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية أن هذه المذكرة ستسهم في زيادة نطاق خدمات الشركة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأسواق التصدير الأخرى، بالإضافة إلى تحسين التكاليف اللوجستية للشركة.
وتركز مذكرة التفاهم على دور شبكة السكك الحديدية باعتبارها حلقة وصل محورية في سلسلة النقل والخدمات اللوجستية الممتدة في المنطقة، وجذب العملاء التجاريين في كلا البلدين، بما فيها الشركات العالمية العاملة في المنطقة، وبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد من شأنها أن تقود عملية استدامة العمليات التشغيلية، لما توفره من فوائد اجتماعية واقتصادية متوقعة.
وستعمل شبكة السكك الحديدية المشتركة على تقليل الاعتماد على النقل العام بواسطة السيارات والشاحنات بين البلدين، ودفع التحول نحو مستقبل منخفض الكربون، ودعم استراتيجيات الحياد المناخي، ما يمهد الطريق للمزيد من الممارسات الصديقة للبيئة، وإرساء معايير جديدة في هذا القطاع.
وحال البدء بتشغيلها بكامل طاقتها، ستعمل شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية على رفع كفاءة حركة الشحن، من خلال تقليل وقت السفر بين البلدين، وسيتمكن كل قطار من نقل ما يصل إلى 15 ألف طن من البضائع بسلاسة بين خمسة موانئ رئيسة، وما يزيد على 15 منشأة شحن متكاملة، في كلا البلدين الشقيقين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة شبکة السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
محمد العرجاوي: الخدمات اللوجستية تشكل 23% من إجمالي تكلفة السلع
كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في مصر وإيطاليا، وتسهيل إجراءات التفريغ والشحن، في ظل العمل بنظام الرورو الذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي.
وأكد العرجاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج. موضحًا أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
كما أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، موضحًا أنه إذا تم تخفيض هذه التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض سعر البيع.
وأوضح العرجاوي أن مشروع ربط ميناء تريستا بميناء دمياط عبر خط الرورو يُعتبر من المشروعات الاقتصادية الهامة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
كما يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا، وتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، مما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. ويوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تحقيق تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.
أكد العرجاوي أن خط الرورو يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية عن طريق خط العودة، موضحًا أن المصانع ستخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% عن طريق تقليل تكلفة المخزون. فبدلاً من قيام المصنع باستيراد 1000 طن من مستلزمات الإنتاج، سيمكنه عبر خط الرورو استيراد 100 طن فقط، لأن لديه رحلة أسبوعية يستطيع من خلالها استيراد مستلزماته بشكل دوري، مما يقلل من تكلفة المخزون، مشيرًا إلى أن ذلك يعرف باسم إعادة اللوجستيات العكسية.
أعلن أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية.
أكد أن الدولة تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوقيعها اتفاقيات تجارية لم تُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن، مثل اتفاقية الكوميسا التي تضم 21 دولة، واتفاقية أغادير التي تشمل 4 دول، وأخيرًا البريكس، وهي من الاتفاقيات التي يجب استغلالها بشكل أفضل.
شدد على أن كل هذه المحاور المهمة، إضافةً إلى توفير ميزة النقل، ستجذب المستثمرين الأجانب وتدعم المستثمرين المتواجدين في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تذلل كل الإجراءات التي من شأنها إعاقة عمل المستثمرين.
أشار إلى أن إيطاليا تُعتبر مركز توزيع وهي من أسهل الدول التي يمكننا صنع الربط معها حاليًا، لعدة أسباب على رأسها قرب المسافة وأيضًا وجود خطوط ربط داخلية بين إيطاليا وشرق وغرب وشمال أوروبا، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا في عملية التجارة الدولية.
أكد أن من فوائد خط الرورو هو ما يعرف بتجارة الترانزيت غير المباشر، مشيرًا إلى أن مصر اليوم أصبحت مصدراً مهماً لتغذية الدول المحيطة مثل ليبيا والسودان واليمن والصومال والعراق وسوريا والأردن.
وذكر العرجاوي أننا اليوم ننادي بتجارة الخدمات، التي تعد أحد عناصر ميزان المدفوعات. وتبرز أهمية الخدمات في الصادرات، حيث تسهم بنحو نصف القيمة المضافة من الصادرات بشكل إجمالي، بينما تشكل نحو 30% من القيمة المضافة في صادرات السلع المصنعة.
وعن العنصر البشري، أكد العرجاوي أن مصر زاخرة بالخبرات، فلدينا الأكاديمية العربية للنقل البحري، وجامعة الإسكندرية – كلية التجارة قسم الدراسات المالية والجمركية. لكنه شدد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري ليواكب كل جديد، من خلال البعثات الخارجية ودعوة المراكز البحثية للمشاركة في هذه المنظومة.
طالب العرجاوي بفتح خطوط على غرار الرورو في جميع موانئ مصر، في ظل البنية التحتية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.
وتُعد إيطاليا أكبر شريك تجاري لمصر في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5 مليار و145 مليون دولار. كما أن إيطاليا تُعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على مستوى العالم، باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار في عدد 1288 مشروعًا تعمل في أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023