مذكرة تفاهم لنقل المواد الخام عبر السكك الحديدية العُمانية الإماراتية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
صحار - العمانية
وقّعت شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" على مذكرة تفاهم مع شركة "الجزيرة للمنتجات الحديدية" لتأسيس إطار استراتيجي للتعاون في مجال الحلول اللوجستية لنقل المواد الخام والمنتجات الجاهزة، بطريقة أكثر كفاءة وفعالية واستدامة.
وبموجب المذكرة، ستوظف شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" شبكة السكك الحديدية العُمانية - الإماراتية لتقديم الدعم لشركة "الجزيرة للمنتجات الحديدية"، لتحسين الخدمات اللوجستية بنوعيها، الوارد والصادر من مصانعها في سلطنة عُمان.
وقع على المذكرة كل من المهندس محمد بن زهران المحروقي نائب الرئيس التنفيذي لشركة عُمان والاتحاد للقطارات، وفينكات أيه إن الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة عُمان والاتحاد للقطارات إن هذه الشراكة تأتي تأكيدًا على التزام الشركة بتوفير الحلول اللوجستية الفعالة لعملائها في سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الكلفة والاستدامة، مشيرًا إلى أن المذكرة تجسد رؤية مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات في تعزيز قدرات الأنشطة التجارية العابرة للحدود بين البلدين، وربط مراكز التصنيع، والإنتاج، ونقاط الاستيراد والتصدير.
من جهته، وضح الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية أن هذه المذكرة ستسهم في زيادة نطاق خدمات الشركة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأسواق التصدير الأخرى، بالإضافة إلى تحسين التكاليف اللوجستية للشركة.
وتركز مذكرة التفاهم على دور شبكة السكك الحديدية باعتبارها حلقة وصل محورية في سلسلة النقل والخدمات اللوجستية الممتدة في المنطقة، وجذب العملاء التجاريين في كلا البلدين، بما فيها الشركات العالمية العاملة في المنطقة، وبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد من شأنها أن تقود عملية استدامة العمليات التشغيلية، لما توفره من فوائد اجتماعية واقتصادية متوقعة.
وستعمل شبكة السكك الحديدية المشتركة على تقليل الاعتماد على النقل العام بواسطة السيارات والشاحنات بين البلدين، ودفع التحول نحو مستقبل منخفض الكربون، ودعم استراتيجيات الحياد المناخي، ما يمهد الطريق للمزيد من الممارسات الصديقة للبيئة، وإرساء معايير جديدة في هذا القطاع.
وحال البدء بتشغيلها بكامل طاقتها، ستعمل شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية على رفع كفاءة حركة الشحن، من خلال تقليل وقت السفر بين البلدين، وسيتمكن كل قطار من نقل ما يصل إلى 15 ألف طن من البضائع بسلاسة بين خمسة موانئ رئيسة، وما يزيد على 15 منشأة شحن متكاملة، في كلا البلدين الشقيقين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة شبکة السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجع العام في باكستان يوقعان مذكرة تفاهم
المناطق_متابعات
وقَّع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومعالي المراجع العام بجمهورية باكستان الإسلامية محمد أجمل جوندال، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.
وأوضح الدكتور العنقري، أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لمذكرات التفاهم التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عددٍ من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره المهم في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
أخبار قد تهمك الديوان العام للمحاسبة يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز العمل الرقابي مع غرفة الحسابات في قيرغيزستان 17 مايو 2024 - 7:40 مساءً رئيس الديوان العام للمحاسبة يدشن منظومة “شامل 2.0” على هامش معرض “ليب 2024” 4 مارس 2024 - 9:50 مساءًوأشار إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجع العام في باكستان في مجال المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء؛ من خلال عددٍ من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأسوساي)، مبينًا أنه سيتم تفعيل الاتفاقية عبر التنسيق المباشر بين الجهازين ضمن لقاءات ودورات تدريبية مشتركة، من خـلال تشكيل لـجان وفرق عمل لتحديد آلية العمل ومواعيد التنفيذ.
وسلّم معالي الدكتور العنقري “تقرير مراجعة النظير” لمعالي المراجع العام الباكستاني، عن أعمال المراجعة التي نفذها الديوان على مكتب المراجع العام بجمهورية باكستان، وذلك كخطوة استباقية تعكس حرص الجهازين على تحقيق الاستفادة المُثلى من مذكرة التفاهم.