نمو السجلات التجارية بنسبة 12% في 17 قطاعاً اقتصادياً بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
سجّل تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة بشأن تطوّر السجلّات التجارية النشطة، والأنشطة الاقتصادية في المنطقة بنهاية الربع الرابع من العام 2023م، نمو حجم السجلات التجارية في 17 نشاطاً اقتصادياً ضمن 20 قطاعاً تضمنها التقرير، بنسبة نمو بلغت 12.1% إجمالاً، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق.
وأظهر التقرير نمو حجم سجلّات القطاع السياحي بنسبة 25.3% بنهاية الربع الرابع من العام 2023م، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما سجّل قطاع المقاولات نمواً بنسبة 20.3%، فيما حقّق قطاع صيانة المركبات نمواً في حجم السجلات التجارية بنسبة 15.6%، وحقق قطاع الأنشطة الخدمية نمواً نسبته 14.8%.
أخبار قد تهمك غرفة المدينة المنورة تُنظم ورشة عمل “دور المنشآت في تطبيق النظام البيئي” 30 يناير 2024 - 9:05 صباحًا “غرفة المدينة المنورة” تدعو المستثمرين للمشاركة في تنمية القطاع السياحي 29 يناير 2024 - 10:44 صباحًاوسجّل التقرير نمواً في قطاعات تجربة الجملة والتجزئة، والمطاعم والإعاشة، والصناعات التحويلية، والقطاع العقاري، وقطاعات النقل والتخزين، والأنشطة المهنية، وقطاع التأجير، والاتصالات والمعلومات، والأنشطة التعليمية، والفنية والترفيهية، وقطاع التعدين، والقطاع الزراعي، والخدمات الاجتماعية، بنسب متفاوتة تراوحت بين 1% وحتى 13% في حين سجّل قطاعا الأنشطة الصحية والأنشطة المالية انخفاضاً طفيفاً بنسب 1% و9.7% على التوالي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غرفة المدينة المنورة من العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.