مساعٍ لتشكيل جبهة عريضة ضد حزب الله.. هل تنجح؟!
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
على وقع المخاوف المتصاعدة من قرار إسرائيلي بتوسيع الحرب ضدّ لبنان، بموازاة الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، أعلن رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل في تصريحات تلفزيونية، عن مساعٍ في صفوف قوى المعارضة تشكيل "جبهة عريضة" ضدّ "حزب الله"، متهمًا الأخير بـ"خطف قرار الدولة"، كاشفًا أنّ هذه الجبهة التي يجري العمل عليها ستضمّ "اللبنانيين السياديين"، وفق توصيفه.
جاء إعلان الجميل بعد تعرّضه لما وصفها بـ"حملة تخوين" اتهم "حزب الله" بالوقوف خلفها، بسبب المواقف التي يدلي بها، متحدّثًا عن "تهديدات" تلقّاها من جانب مؤيدين للحزب، أو محسوبين عليه، لكنّه قال إن العمل على هذه الجبهة المناهضة لـ"حزب الله" سابقٌ لهذه الحملة، ملمّحًا إلى أنّ الأمر يصطدم ببعض "التحفّظات" لدى بعض أطراف المعارضة، التي يتردّد البعض في السير بهذا الخيار في الوقت الحاليّ.
وإذا كان الجميل يربط الشقّين السياسي والأمني في معارضته للحزب، باتهامه الأخير بمصادرة قرار الحرب والسلم، من بوابة أحداث الجنوب، كما بمحاولة "فرض" مرشحه الرئاسي على الجميع، على مستوى الاستحقاق الرئاسي، فإنّ مواقفه تفتح الباب أمام سلسلة من علامات الاستفهام، فهل تنجح مساعيه فعلاً في تشكيل مثل هذه الجبهة؟ وما الذي قد تعنيه مثل هذه الخطوة في الظروف الحالية؟ وأيّ جدوى عمليّة منها؟
تباينات بين قوى المعارضة
على الرغم من تصريحات النائب سامي الجميل المتصاعدة حول إمكانية تشكيل "جبهة ضدّ حزب الله"، تضمّ "اللبنانيين السياديين" وفق توصيفهم، فإنّ العارفين يضعون ما يُحكى في هذا الإطار حتى الآن، في خانة "الدعاية والإعلام" ليس إلا، لأنّ مثل هذه الجبهة إن تشكّلت اليوم، فلن تكون كما يريدها رئيس حزب "الكتائب" فعلاً، بل ستبدو "ضعيفة"، بحيث لا تضمّ قوى وازنة، بل تقتصر على بعض الشخصيات المعروفة بمعارضتها للحزب.
لعلّ السبب الأساسيّ في ذلك وفق العارفين، يكمن في "التحفظات" الموجودة حتى لدى بعض معارضي الحزب الأساسيين على تشكيل مثل هذه الجبهة في مثل هذا الوقت، خصوصًا في ضوء انخراط لبنان في حربٍ إسرائيلية "مدمّرة" على الجنوب، ولو حاول الجميل الإيحاء بأنّ "مرونة" بدأت تطرأ على مواقف هؤلاء بشكل أو بآخر في الفترة الأخيرة، بسبب ما يعتبرها "حملات تخوين وتهديد" يواجَه بها كلّ معارض للحزب في مكانٍ ما.
وفي هذا السياق، يقول العارفون إنّ مثل هذه الجبهة قد تجد قبولاً في الظروف العادية، وعلى المستوى السياسي، باعتبار أنّ التركيز على محاولة "حزب الله" فرض مرشحه الرئاسي على سائر الأفرقاء قد يكون مفيدًا على المستويين السياسي والشعبي، إلا أنّها اليوم مع تزايد التهديدات الإسرائيلية بشنّ حرب واسعة على لبنان، قد لا تلقى قبولاً، خصوصًا أنّ مثل هذه الظروف تتطلب "تضامنًا وطنيًا" بمعزل عن الموقف من الحزب وارتباطاته الإقليمية.
ما الجدوى؟
أبعد من السؤال عن احتمالات ولادة هذه "الجبهة" ضدّ "حزب الله"، ومدى تأثيرها إذا ما وُلِدت بالحدّ الأدنى من القوى والشخصيات السياسية، ثمّة من يسأل عن "الجدوى العملية" من تشكيل هذه الجبهة، فهل يمكن فعلاً الرهان عليها لوقف ما يصفه الجميل بـ"خطف الدولة"، وهل يمكن لهذه الجبهة أن تنهي احتمالات الحرب التي يقول إنّ "حزب الله" يورّط اللبنانيين بها، وهل تنفع هذه الجبهة مثلاً في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، الذي يتهم الحزب أيضًا بتعطيله؟!
يقول المؤيدون لفكرة "الجبهة" إنّ لها الكثير من المنافع والإيجابيات، من بينها توجيه رسالة إلى المجتمع العربي والدولي مفادها بأنّ اللبنانيين لا يوافقون بالمُطلَق على أداء "حزب الله"، بحيث تكون هذه الجبهة مثلاً "مرجعًا" يمكن للمجتمع الدولي الراغب بمساعدة لبنان العودة إليه، بل يمكن أن تكون هذه الجبهة خطوة أخرى في مسار "النضال" ضدّ الحزب، بما يمثّل من "هيمنة إيرانية" تحديدًا، بحسب توصيف المعارضين للحزب ولإيران على حدّ سواء.
لكن في مقابل هذا الرأي، ثمّة من يقول إنّ الإشكالية الحقيقية أنّ "أضرار" مثل هذه الجبهة أكثر من إيجابياتها، فهي تزيد المشهد تعقيدًا، في مرحلة يبدو البلد أحوج ما يكون فيها إلى التضامن والمؤازرة والتفاهم، على المستويين السياسي والأمني، مرحلة تتطلب تكريس منطق "الحوار" بين اللبنانيين، لا الذهاب إلى خطوات تصعيدية قد لا تخدم الداخل، وإن عبّرت في مكانٍ ما عن رفض مبدئي لحالة قائمة، وهو ما يحتاج إلى مقاربة من نوع آخر.
لا شكّ أنّ من حقّ جميع القوى السياسية أن تعبّر عن معارضتها لغيرها، بالطريقة التي تجدها مناسبة، وأنّ تشكيل "جبهة ضدّ حزب الله" يمكن أن يكون بهذا المعنى خطوة "رمزية ومعبّرة" تحمل الكثير من الدلالات. لكن ثمّة من يسأل: ما المُنتظر من خلق المزيد من "الجبهات" في ظلّ الظروف "المتشنّجة" الحالية؟ وإذا كان الاعتراض على "حزب الله" ينطلق من محاولته "فرض" مرشحه، فهل من يظنّ أنّ انتخاب الرئيس "يُفرَض" على طريقة "الجبهات"؟! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
إقالة جنرال إسرائيلي بسبب توقعيه على عريضة تطالب بوقف حرب غزة
أعلن رئيس سلاح الجو الإسرائيلي السابق اللواء احتياط نمرود شفير، اليوم السبت، عن قرار صدر بإقالته من الخدمة الاحتياطية بالجيش، بسبب توقيعه على عريضة تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
ونقلت القناة "12" العبرية الخاصة عن شفير، قوله: "تمت إقالتي من الاحتياط بسبب توقيعي على العريضة"، مضيفا: "تربّينا في سلاح الجو على أن نكون في الطليعة، نفكّر بشكل مستقل ونقدي، وهذا ليس خطأ. أردنا التأثير فيما يتعلق بوقف الحرب على غزة".
وتُعد هذه العريضة، التي وقّعها ضباط احتياط ومتقاعدون من سلاح الجو الإسرائيلي في 10 نيسان/ أبريل الجاري، أول مطالبة علنية موجهة إلى حكومة بنيامين نتنياهو من عسكريين تدعو لإعادة الأسرى من غزة حتى وإن تطلّب الأمر وقف الحرب.
وعقب ذلك توالت عرائض مماثلة من عسكريين بالجيش الإسرائيلي، يتنوعون بين قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة ومتقاعدين، بينهم قيادات بارزة سابقة، وانضم لهم مدنيون وعناصر شرطة سابقون.
ووفق بيانات موقع "عودة إسرائيل" غير الحكومي، الذي يمكن من خلاله للإسرائيليين توقيع العرائض إلكترونيا، وقع أكثر من 140 ألفا حتى السبت 50 عريضة، منها 21 وقعها أكثر من 10 آلاف من عسكريي الاحتياط والقدامى. وتزداد أعداد الموقعين كل دقيقة تقريبا بالموقع.
ويؤكد موقعو هذه العرائض أن استمرار الحرب على غزة لا يخدم المصلحة الأمنية الإسرائيلية، وإنما مصالح شخصية وسياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.
فيما توعد نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، ووزراء في حكومته بفصل موقعي هذه العرائض من العسكريين من الخدمة، معتبرين أنها "تقوي الأعداء في زمن الحرب"، وناعتين إياها بـ"التمرد" و"العصيان".
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
فيما قتلت تل أبيب منذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، 1783 فلسطينيا وأصابت 4 آلاف و683 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق آخر بيان لوزارة الصحة بالقطاع صدر السبت.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو