بنسبة 0.3%.. ارتفاع أرباح "جرير" إلى 973 مليون ريال
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت شركة جرير للتسويق ارتفاع أرباحها في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي بنسبة 0.3%، مسجلة 973 مليون ريال، مقارنة بـ 969.8 مليون ريال في العام السابق، بحسب النتائج المالية السنوية لشركة.
وقالت الشركة؛ في بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول"، إن إجمالي المبيعات ارتفع بنسبة 12.8% ويرجع ذلك إلى ارتفاع مبيعات العديد من الأقسام يأتي في مقدمتها أقسام الهواتف الذكية وألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر.
على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 12.8% إلا أن إجمالي الربح شهد انخفاضاً طفيفاً بأقل من 1% بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية للعديد من الأقسام وخاصة الهواتف الذكية وبسبب التغير في المزيج البيعي الذي تضمن وزناً أكبر للأقسام الأقل ربحية نسبياً.
ورغم هذا الانخفاض الطفيف في إجمالي الربح فقد ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 2.6% ويرجع ذلك إلى انخفاض مصروفات البيع والتسويق وارتفاع الإيرادات الأخرى.
ورغم هذه الزيادة في الربح التشغيلي بنسبة 2.6% إلا أن صافي الربح قد ارتفع بنسبة 0.3% فقط، وذلك بسبب زيادة تكلفة التمويل وبسبب ارتفاع مصروف الزكاة مقارنة بالعام الماضي الذي شهد رداً لمخصص للزكاة بمبلغ 17 مليون ريال بعد صدور القرار الاستئنافي لصالح الشركة عن السنوات 2011م إلى 2015م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
75.3 مليون ريال تداولات بورصة مسقط في يناير وسط أداء مُتقلب بمعظم المؤشرات
مسقط- العُمانية
تراجعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر يناير الماضي إلى 75.3 مليون ريال عُماني مقابل 112.1 مليون ريال عُماني في ديسمبر و90.1 مليون ريال عُماني في يناير من العام الماضي بالتزامن مع تراجع عدد الصفقات المنفذة التي هبطت الشهر الماضي إلى 21 ألفًا و945 صفقة مقابل أكثر من 32 ألف صفقة في ديسمبر.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أداءً متقلّبًا في معظم مؤشراتها التي مالت إلى الهبوط بما في ذلك القيمة السوقية التي سجلت خسائر عند 56.1 مليون ريال عُماني متراجعة إلى 27 مليارًا و538 مليون ريال عُماني.
ولم تتمكن النتائج المالية التي أعلنت عنها شركات المساهمة العامة في دفع الأسهم إلى الصعود في الوقت الذي ركزت فيه المؤسسات الاستثمارية المحلية على شراء أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي استحوذت على 23.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهدت تنفيذ 3940 صفقة بقيمة 17 مليونًا و455 ألف ريال عُماني، كما ركزت المؤسسات الاستثمارية المحلية على سهم أوكيو للصناعات الأساسية التي شهدت تداولات بقيمة 13 مليونًا و328 ألف ريال عُماني تمثل 17.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحل بنك مسقط ثالثا بـ9.3 مليون ريال عُماني، وأوكيو لشبكات الغاز رابعًا بـ5.5 مليون ريال عُماني، وبنك صحار الدولي خامسًا بـ5 ملايين ريال عُماني.
وعلى مستوى المؤشّرات، سجل مؤشر بورصة "مسقط 30"- وهو المؤشر الرئيس للبورصة الذي يقيس أداء بورصة مسقط من خلال عيّنة تشمل 30 شركة- تراجعًا في شهر يناير الماضي بـ33 نقطة وأغلق على 4543 نقطة، وكان المؤشر قد سجل مكاسب بـ13 نقطة في ديسمبر.
وسجلت المؤشرات القطاعية أداءً متباينًا، ففي الوقت الذي سجل فيه مؤشر قطاع الصناعة مكاسب بـ138 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 98 نقطة اتجه مؤشر قطاع الخدمات للهبوط متراجعًا 50 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ10 نقاط.
وشهدت بورصة مسقط في شهر يناير الماضي ارتفاع أسعار 38 ورقة مالية مقابل 46 ورقة مالية تراجعت أسعارها و16 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وجاء سهم شركة صناعة مواد البناء في مقدمة الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 51 بالمائة وأغلق على 68 بيسة، وارتفع سهم زجاج مجان بنسبة 28 بالمائة وأغلق على 18 بيسة، وصعد سهم المركز المالي "فينكورب" بنسبة 24 بالمائة وأغلق على 41 بيسة.
وتصدَّر سهم الكروم العُمانية الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 21 بالمائة وأغلق على 3 ريالات، وتراجع سهم الوطنية للتمويل بنسبة 14 بالمائة وأغلق على 120 بيسة، وسجلت وحدات صندوق عُمان العقاري تراجعًا بنسبة 14 بالمائة أيضا وأغلقت على 73 بيسة.
وشهدت سوق السّندات والصّكوك في شهر يناير الماضي تداولات بقيمة 4 ملايين ريال عُماني مقابل 6.9 مليون ريال عُماني في ديسمبر، وجاءت سندات تأجير للتمويل في مقدّمة السّندات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة مليون و500 ألف ريال عُماني، وجاء الإصدار الـ 46 من سندات التنمية الحكومية ثانيًا بتداولات عند مليون ريال عُماني ثم سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى التي شهدت تداولات بقيمة 649 ألف ريال عُماني.
وبلغت القيمة السوقيّة لسوق السندات والصكوك بنهاية تداولات الشهر الماضي 4 مليارات و602 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ293.4 مليون ريال عُماني، وجاء هذا الصعود بالتزامن مع إدراج الإصدار الثامن من الصكوك السيادية بحجم 282 مليون ريال عُماني.