مجلس إدارة “الرقابة النووية” يناقش الأنشطة الرقابية في “براكة” ويستعرض مستجدات “برنامج الأبحاث والتطوير”
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماعه الأول لعام 2024، آخر تطورات محطة براكة للطاقة النووية، والبيان المالي للهيئة لعام 2023، إضافة إلى آخر المستجدات فيما يتعلق ببرنامجها للأبحاث والتطوير.
واطلع مجلس الإدارة على الأنشطة الرقابية التي تعتزم الهيئة تنفذها هذا العام في محطة براكة وفقاً لخطة التفتيش السنوية لعام 2024، وتشمل الأنشطة عمليات التفتيش التي ستجرى في الوحدات الأولى والثانية والثالثة لمحطة الطاقة النووية، والإشراف على برنامج التأهيل لمشغلي المفاعلات، والذي تديره شركة نواة للطاقة، فضلاً عن مختلف الاختبارات التي تجرى بالوحدة الرابعة في براكة.
كما استعرض أعضاء المجلس آخر مستجدات برنامج الهيئة للأبحاث والتطوير، والذي يتعلق بإجراء مشاريع بحثية تخصصية مثل مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية وغيرها.
ويتم تنفيذ المشاريع البحثية بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، ويهدف برنامج الأبحاث والتطوير إلى دعم الإطار الرقابي وجذب الإماراتيين للانضمام إلى القطاع من خلال توفير فرص بحثية، فضلاً عن تعزيز الأنشطة العلمية مثل نشر الأوراق البحثية والمشاركة في المؤتمرات الفنية.
كما ناقش مجلس الإدارة آخر الاستعدادات الخاصة بحملة اليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، والتي وافق مجلس الوزراء على الاحتفال بها في 16 فبراير من كل عام، ويمثل الاحتفاء بهذا اليوم ذكرى إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية في فبرير 2020، ويهدف اليوم المهني إلى الاحتفاء بجهود المهنيين الذين ساهموا في نجاح القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية