صحيفة الخليج:
2025-02-06@14:57:38 GMT
استعراض التشريعات الإماراتية لحماية العمالة على هامش «المنتدى العالمي للهجرة والتنمية» بجنيف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
جنيف - وام
نظمت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، جلسة خاصة بعنوان «تعزيز الشراكة لدعم حقوق العمالة المهاجرة مؤقتاً بغرض العمل ودعم سياسات التوازن بين الجنسين»، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 14 لقمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية.
تم خلال الجلسة، التي حضرها جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، استعراض سياسات وبرامج حماية حقوق العاملين في دولة الإمارات والتي تعزز من صدارتها في استقطاب المواهب العالمية وتؤكد مكانتها كأفضل الوجهات للعيش والعمل، بجانب تسليط الضوء على التجارب المختلفة لسياسات حماية القوى العاملة المؤقتة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وقالت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، إن دولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز جاذبية سوق العمل فيها وتعزيز رفاهية القوى العاملة، وضمان استقرارها الاجتماعي، وتعمل ضمن استراتيجية واضحة لاستقطاب الكفاءات وتعزيز استقطاب المهارات واستقرارها، عبر بناء وتطوير منظومة تشريعية رائدة لسوق العمل تدرج التوجهات الاجتماعية والإنسانية للدولة في صلب سياسات سوق العمل، ضمن التزامها الأخلاقي والإنساني بالمعايير العالمية في ما يخص عالم الأعمال.
وأضافت أن الإمارات تعمل ضمن رؤية شاملة لتحقيق الأهداف الطموحة في مجال التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد المستدام والمعرفي، واستقطاب أفضل المهارات لسوق العمل، من خلال توفير منظومة حماية شاملة للعمال، وتبني منظومة حماية اجتماعية توفر مظلة حماية شاملة للعمال وعلى رأسها نظام التأمين ضد التعطل، الذي يوفر دخلاً مادياً مؤقتاً للعمال لمدة ثلاثة أشهر في حال تركهم وظائفهم، والنظام الاختياري البديل لمكافآت نهاية الخدمة أو ما يعرف «بنظام الادخار» والذي يحقق عوائد استثمارية للعمال عبر استثمار مكافآت نهاية الخدمة وهم على رأس عملهم وكذلك برنامج حماية العمال فضلا عن نظام حماية الأجور الذي تم توسيع نطاق تطبيقه ليشمل مهن محددة من العمالة المساعدة.
واستعرضت العوضي منظومة الصحة والسلامة المهنية المطبقة في سوق العمل الإماراتي ودورها في توفير بيئة العمل الملائمة للعمال والخالية من المخاطر.
وأكدت أن المرأة ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء الاقتصادي للأمم، وعليه فإن تشريعات العمل السارية في الإمارات تؤكد على تمكين المرأة العاملة ودعم قدراتها للمنافسة في بيئة العمل.
شارك في الجلسة، السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر في جمهورية مصر العربية، والسفير فيبريان روديارد، الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة من جمهورية إندونيسيا في جنيف ممثلا عن «عملية بالي»، والسفيرة ماريا تيريزا ديزون دي فيغا، سفيرة فوق العادة ومفوضة للفلبين لدى جمهورية كوريا، ومولي ميلر من المشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللاجئين، والين ساتا ممثلة عن مركز الدفاع عن المهاجرين.
وشهدت الجلسة حضورا غفيرا من المنظمات الدولية المهتمة في مجالات العمل وحقوق العمالة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات جنيف سوق العمل
إقرأ أيضاً:
أصدقاء الشاعر عبد الرحمن القرضاوي يدعون للاعتصام أمام السفارات الإماراتية
دعا أصدقاء الشاعر المصري المعارض عبد الرحمن القرضاوي إلى تنظيم اعتصام تضامني يوم السبت المقبل، أمام عدد من السفارات الإماراتية حول العالم، بما في ذلك سفارة الإمارات في بيروت، وذلك للمطالبة بكشف مصيره.
وذلك ضمن فعاليات الثامن من فبراير/شباط، تعلن حملة أصدقاء الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي عن اعتصام تضامني أمام سفارة دولة الإمارات ببيروت - الرملة البيضاء..
الساعة 11:30 صباحًا #الحرية_للشاعر #الحريه_لعبدالرحمن_يوسف_القرضاوي pic.twitter.com/jLwEsRi6gH — الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) February 2, 2025
وأكد المحامي اللبناني محمد صبلوح، المكلّف بالدفاع عن القرضاوي، في تصريحات صحفية أن "أصدقاءه وأنا، بصفتي وكيله القانوني، ننظّم اعتصاماً تضامنياً أمام عدد من سفارات الإمارات، بما في ذلك بيروت ولاهاي ولندن، يوم السبت المقبل، للمطالبة بكشف مصيره"، مشيرًا إلى أن "بياناً موحداً سيصدر خلال الاعتصام".
وأوضح صبلوح أن "الاتصال انقطع تماماً مع القرضاوي منذ تسليم السلطات اللبنانية له إلى الإمارات، سواء مع عائلته أو معي كممثل قانوني له، أو حتى مع محاميه في الإمارات".
وأضاف أن "أحداً لم يتمكن من الحصول على أي معلومات عن ظروفه أو صحته أو مكان احتجازه، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسفير التركي لدى الإمارات، الذي أرسل كتاباً رسمياً إلى القضاء الإماراتي دون تلقي أي رد".
يُذكر أن القرضاوي يحمل الجنسية التركية إلى جانب جنسيته المصرية.
" أنا هنا من أجل الدفاع عن عبد الرحمن الذي تم اختطافه وترحيله بشكل غير قانوني من لبنان للإمارات "
- من أمام سفارة الإمارات بالولايات المتحدة متضامون مع الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي #الحرية_للشاعر
/
أدمن: إبراهيم pic.twitter.com/2GZ6RO9op1 — الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) February 3, 2025
وأشار المحامي إلى أن "كل ما تمكّنّا من معرفته هو أن مناقشات جرت في البرلمان المصري بشأن اتفاقية تبادل بين الإمارات ومصر، ونرى في ذلك تمهيداً لتسليمه إلى مصر".
وأضاف صبلوح: "تقدمت في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي بكتاب إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، ووزير العدل هنري خوري، ومدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، لحملهم على تحمّل مسؤولياتهم تجاه تعهّد الإمارات باحترام حقوق الإنسان، وضرورة طمأنة عائلة القرضاوي عن مصيره ومتابعة محاكمته بأقصى سرعة. ومع ذلك، لم نتلقَ أي رد، وسأزور مدّعي عام التمييز غداً الثلاثاء لمتابعة الموضوع، ولن نترك القضية حتى يتم الإفراج عنه".
كما أكدت الحقوقية سمر الحسيني، خلال عرض قضية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي في إطار الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة، أن "تسليم القرضاوي إلى الإمارات يمثل نموذجًا صارخًا للقمع العابر للحدود".
اختطاف الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي يفضح القمع العربي العابر للحدود
حقوقيون يطرحون قضية عبد الرحمن خلال الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة#الحرية_للشاعر pic.twitter.com/qhhB3iQiBA — الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) February 3, 2025
وأضافت الحسيني أن "هذه الواقعة شملت كافة أشكال القمع، بدءًا من حرمانه من الخدمات القنصلية، ومرورًا بفتح قضايا قانونية جديدة ضده أثناء وجوده في الشتات، وإصدار أحكام غيابية بحقه، ووصولاً إلى تسليمه قسرًا ثم إخفائه، دون توفر أي معلومات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية".
جاء ذلك خلال مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث سلطت الحسيني الضوء على انتهاكات حقوق القرضاوي كحالة نموذجية تعكس سياسات القمع التي تتجاوز الحدود الوطنية.
وفي 7 كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدر مجلس الوزراء اللبناني مرسوماً يقضي بتسليم عبد الرحمن القرضاوي، المواطن المصري الحامل للجنسية التركية، إلى السلطات الإماراتية.
ونصّ المرسوم على أن "قرار التسليم ليس مسألة قضائية بحتة، بل هو قرار سيادي تتخذه السلطة التنفيذية بما يراعي مصلحة الدولة العليا". وأشار التقرير إلى أن "الدولة الطالبة (الإمارات)، وفي غياب أي معاهدة ثنائية مع لبنان، تعهّدت في طلبها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في القضايا المشابهة".
يُذكر أن عدداً من أصدقاء القرضاوي أطلقوا في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي حملة للمطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين في بيان أن "هدفنا مساندة قضية الشاعر المحبوس في الإمارات، والذي يُعرف باحترامه المبادئ الوطنية ونبذه العنف، وسنعمل لعودته سالماً إلى بناته واستعادة حريته".
وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت القرضاوي عند عودته من سوريا في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بناءً على بلاغ تلقّته من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي، استناداً إلى تسجيل فيديو نشره على صفحته الشخصية، ودعاوى ورود مذكّرة ترحيل من السلطات المصرية.
وضمّت الحملة شخصيات من مختلف التوجهات الفكرية من عدة بلدان، وهي حملة مستقلة لا تتبع أي جهة، وتعبّر عن أصدقاء القرضاوي فقط وليس أسرته.
وأكدت الحملة في بيانها أن القرضاوي "تعرّض لاضطهاد كبير بسبب مواقفه الوطنية والقومية، وتم ترحيله قسراً من لبنان إلى الإمارات رغم عدم حمله جنسية أي من البلدين، مما يمثل مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حرية التعبير والتنقل".
ويحمل عبد الرحمن، نجل يوسف القرضاوي، الجنسيتين المصرية والتركية، ويقيم في تركيا منذ عام 2015. وكان قد انتقد رئيس النظام المصري الراحل حسني مبارك، وشارك في تأسيس حركات مثل "كفاية"، ودعم سياسيين بارزين مثل محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح، مما جعله عرضة للاضطهاد ولفق التهم ضده.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية