استعراض التشريعات الإماراتية لحماية العمالة على هامش «المنتدى العالمي للهجرة والتنمية» بجنيف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
جنيف - وام
نظمت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، جلسة خاصة بعنوان «تعزيز الشراكة لدعم حقوق العمالة المهاجرة مؤقتاً بغرض العمل ودعم سياسات التوازن بين الجنسين»، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 14 لقمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية.
تم خلال الجلسة، التي حضرها جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، استعراض سياسات وبرامج حماية حقوق العاملين في دولة الإمارات والتي تعزز من صدارتها في استقطاب المواهب العالمية وتؤكد مكانتها كأفضل الوجهات للعيش والعمل، بجانب تسليط الضوء على التجارب المختلفة لسياسات حماية القوى العاملة المؤقتة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وقالت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، إن دولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز جاذبية سوق العمل فيها وتعزيز رفاهية القوى العاملة، وضمان استقرارها الاجتماعي، وتعمل ضمن استراتيجية واضحة لاستقطاب الكفاءات وتعزيز استقطاب المهارات واستقرارها، عبر بناء وتطوير منظومة تشريعية رائدة لسوق العمل تدرج التوجهات الاجتماعية والإنسانية للدولة في صلب سياسات سوق العمل، ضمن التزامها الأخلاقي والإنساني بالمعايير العالمية في ما يخص عالم الأعمال.
وأضافت أن الإمارات تعمل ضمن رؤية شاملة لتحقيق الأهداف الطموحة في مجال التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد المستدام والمعرفي، واستقطاب أفضل المهارات لسوق العمل، من خلال توفير منظومة حماية شاملة للعمال، وتبني منظومة حماية اجتماعية توفر مظلة حماية شاملة للعمال وعلى رأسها نظام التأمين ضد التعطل، الذي يوفر دخلاً مادياً مؤقتاً للعمال لمدة ثلاثة أشهر في حال تركهم وظائفهم، والنظام الاختياري البديل لمكافآت نهاية الخدمة أو ما يعرف «بنظام الادخار» والذي يحقق عوائد استثمارية للعمال عبر استثمار مكافآت نهاية الخدمة وهم على رأس عملهم وكذلك برنامج حماية العمال فضلا عن نظام حماية الأجور الذي تم توسيع نطاق تطبيقه ليشمل مهن محددة من العمالة المساعدة.
واستعرضت العوضي منظومة الصحة والسلامة المهنية المطبقة في سوق العمل الإماراتي ودورها في توفير بيئة العمل الملائمة للعمال والخالية من المخاطر.
وأكدت أن المرأة ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء الاقتصادي للأمم، وعليه فإن تشريعات العمل السارية في الإمارات تؤكد على تمكين المرأة العاملة ودعم قدراتها للمنافسة في بيئة العمل.
شارك في الجلسة، السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر في جمهورية مصر العربية، والسفير فيبريان روديارد، الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة من جمهورية إندونيسيا في جنيف ممثلا عن «عملية بالي»، والسفيرة ماريا تيريزا ديزون دي فيغا، سفيرة فوق العادة ومفوضة للفلبين لدى جمهورية كوريا، ومولي ميلر من المشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللاجئين، والين ساتا ممثلة عن مركز الدفاع عن المهاجرين.
وشهدت الجلسة حضورا غفيرا من المنظمات الدولية المهتمة في مجالات العمل وحقوق العمالة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات جنيف سوق العمل
إقرأ أيضاً:
لقجع يدعو إلى إصلاح منظومة منازعات الدولة لحماية الإستثمار والتوازنات المالية
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن موضوع تدبير منازعات الدولة يشكل رهانا استراتيجيا لما له من تأثير مباشر على المسار التنموي الوطني، وعلى تنزيل المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح لقجع، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن هذه المناظرة تأتي في ظرفية دقيقة تتطلب تنزيلا سريعا للمشاريع الهيكلية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، مع العمل على استقطاب استثمارات مهمة، وتعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية، في إطار احترام التوازنات المالية للدولة.
وأشار إلى أن المغرب راكم رصيدا مؤسساتيا حقيقيا بفضل إصلاحات هيكلية عميقة، جعلت من المواطن محور السياسات العمومية، وهو ما يستدعي من الجميع، أفرادا ومؤسسات، الإسهام في تحصين هذا المكسب، بعيداً عن أي حسابات فئوية ضيقة.
وشدد الوزير على أن التوصيات والمخرجات التي ستسفر عنها هذه المناظرة، والتي تنفتح على مساهمات فكرية وأكاديمية ومؤسساتية وقضائية، ستمكن من رسم معالم خريطة طريق واضحة لتدبير منازعات الدولة، بما يضمن تنزيل المشاريع ويعزز حماية المالية العمومية والحقوق الفردية.
وأوضح لقجع أن تدبير منازعات الدولة والمؤسسات والجماعات والمقاولات العمومية، على ضوء عقود من الممارسة، أبان عن نقاط قوة يجب تثمينها، لكنه كشف أيضاً عن اختلالات واضحة، أبرزها:ضعف التنسيق بين الإدارات العمومية والوكالة القضائية للمملكة، مما يؤثر سلباً على نجاعة تدبير المنازعات، ونقص في الكفاءات المتخصصة في تدبير هذا النوع من القضايا، وعدم ملاءمة الترسانة القانونية الراهنة مع متطلبات فض النزاعات، وغياب دلائل مرجعية موحدة تؤطر تدخلات الخبراء وتحدد المعايير القانونية والتقنية.
وأشار إلى أن هذه الاختلالات كانت لها كلفة مالية مباشرة، بلغت في بعض الحالات 5.4 مليار درهم، تتحملها الدولة، مشيراً إلى أن قضايا نزع الملكية والصفقات العمومية تستأثر بالحصة الأكبر من هذه النزاعات.
واعتبر لقجع أن هناك رهانات كبرى تفرض إصلاحاً عاجلاً لمنظومة منازعات الدولة، أبرزها: ضمان الأمن القانوني، عبر الدفاع عن قرارات الإدارات والمؤسسات العمومية، وتعزيز احترام قواعد المشروعية، تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، بالنظر إلى أن الدولة تُعتبر المستثمر الأول، مما يجعل تسوية المنازعات أداة لحماية المصلحة الاقتصادية، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، عبر تقليص النزاعات المكلفة وتفادي تأثيرها على البرامج والمشاريع العمومية.
ومن أجل معالجة هذه الإشكاليات، دعا لقجع إلى تبني مقاربة شاملة ومسؤولة تشمل تعزيز الرقابة الداخلية بالإدارات العمومية، وتحيين خريطة المنازعات بشكل منتظم، وسن مساطر موحدة لتدبيرها، واعتماد نماذج عقود قانونية دقيقة، وتشجيع الإدارات على التعامل مع كفاءات قانونية متخصصة، وتفعيل مسطرة الصلح والتسوية الودية، وتعزيز قنوات الحوار مع السلطة القضائية، خصوصاً في مجال القضاء الإداري، واعتماد دلائل مرجعية لتقييم الأثمنة العقارية.
وفي ختام كلمته، أكد لقجع على ضرورة ضمان حقوق المواطنين في نزاعاتهم مع الدولة، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل المشاريع أو شل المبادرات العمومية، داعياً إلى التوفيق بين حماية الحقوق الفردية وضمان المصلحة العامة، في إطار من التوازن والعدالة والمسؤولية.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية