قرار وزاري بالتصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية، وهي مدارس غير نظامية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للتلاميذ الذين لم يلتحقوا بالحلقة الابتدائية، والمتسربين من التعليم وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بتلك المدارس، وهي مرحلة منتهية مدتها ست سنوات توازي الحلقة الابتدائية بالتعليم العام، والتعليم بها مجاني.
ونص القرار الوزاري على أن يكون التصريح للجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في نطاق التعليم بإنشاء مدارس تعليم مجتمعي تتكون من ستة صفوف دراسية، على الأقل، وفقًا لأحكام هذا القرار.
وأوضح القرار الوزاري الأوراق والمستندات المطلوبة للتصريح بفتح مدرسة للتعليم المجتمعي، على أن تتقدم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي بطلب فتح مدرسة مجتمعية إلى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار (إدارة المشاركة المجتمعية) بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لفروعها بالمديريات التعليمية، على أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات التي ينص عليها القرار.
وبالنسبة لإجراءات التنفيذ، أشار القرار الوزاري إلى أنه يتم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية الواقع في نطاقها المدرسة المجتمعية، ووفقًا للاستمارة المعدة بمعايير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، يدون بها رأي اللجنة بالموافقة أو الرفض، ويتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، وتتخذ الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار (إدارة المشاركة المجتمعية) الإجراءات اللازمة لفتح المدرسة المجتمعية.
وفيما يتعلق باختيار المعلمين والمعلمات، تشكل لجنة من مديرية التربية والتعليم الواقع في نطاقها المدرسة لاختيار (المعلمين – المعلمات) المرشحين للعمل، على أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى دبلوم تربوي، وتتولى كل جمعية أهلية إبرام التعاقد مع المعلمين والمعلمات؛ للقيام بالتدريس في هذه المدارس، وفقًا لاحتياجات كل مدرسة.
أما فيما يخص مهام إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة/ المديريات/ الإدارات التعليمية، أوضح القرار الوزاري أنها تتضمن تسجيل تلاميذ المدرسة المجتمعية بالإحصاء الاستقراري والنهائي بالحكومة الإلكترونية، وتوفير الكتب المدرسية والمواد التعليمية المستخدمة في مدارس التعليم المجتمعي، وعقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات والموجهين على تدريس المناهج المقررة، واستخدام المواد التعليمية، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى متابعة سجلات الحضور والغياب للمعلمين والمعلمات والتلاميذ، ووضع الحلول المناسبة لعلاج ظاهرة الغياب المتكرر للتلاميذ، إن وجد.
كما نص القرار الوزاري على أن تتولى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار (إدارة التعليم المجتمعي) بالوزارة الإشراف على هذه المدارس، والمعلمين والمعلمات المتعاقدين مع الجمعية أو المؤسسة فنيًّا، وإداريًّا، وتعليميًّا، كما تقترح الوزارة على الجمعية أو المؤسسة كافة ما يلزم من إجراءات حيال هؤلاء المعلمات والمعلمين، بما يحقق حسن سير العملية التعليمية، وتخضع العملية التربوية داخل مدارس وفصول التعليم المجتمعي للإشراف الكامل من إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة والمديرية بذات المحافظة من حيث: (المناهج – الأنشطة – التوجيه – التنمية المهنية للمعلمين والموجهين – حضور وانصراف المعلمين والمعلمات – توقيع الجزاءات على المعلمين والمعلمات)، ومتابعة تطبيق المدارس للخطط الدراسية، والمناهج التعليمية المعتمدة من الوزارة، وفقًا للمخطط الزمني المقرر من الوزارة، وعقد الامتحانات وفق المواعيد، وجداول الامتحانات، الذي تُقرُّه الوزارة في هذا الشأن، والمناسب لقدرات وإمكانات التلاميذ، وكذلك متابعة أعداد التلاميذ داخل الفصول المجتمعية دوريًّا؛ ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي على تلاميذ المدارس المجتمعية.
وأكد القرار الوزاري على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم كفاءة هذه النوعية من المدارس بشكل كامل، وقياس مدى قدرتها على القيام بدورها، وممارستها للتجديد الذاتي المستمر، وتقديم التوصيات اللازمة للتغلب على ما يعترضها من مشكلات، بالتنسيق مع المديريات التعليمية، ودراسة وتحليل التقارير المتعلقة بنتائج التقويم الذاتي، والتقويم الخارجي للفصول، وما يرتبط بها من إيجابيات وسلبيات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية، وتحديد مستويات التحاق التلاميذ الجدد بالصفوف الدراسية، وفق قدراتهم، والمرحلة العمرية لكل منهم، بالإضافة إلى إجراء اختبارات الإسراع التعليمي لتلاميذ تلك المدارس، على ألا يتجاوز الإسراع التعليمي مرتين، خلال فترة التحاق التلميذ بمدرسة التعليم المجتمعي.
كما أكد القرار الوزاري على أن يُعفى تلاميذ المدارس المجتمعية الذين يلتحقون بالحلقة الإعدادية من الرسوم المدرسية، ومقابل الخدمات الإضافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم جمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنی المعلمین والمعلمات القرار الوزاری على التربیة والتعلیم التعلیم المجتمعی إدارة التعلیم وتعلیم الکبار على أن
إقرأ أيضاً:
«الأوقاف» تكرم الفنان سامح حسين تقديرا لدوره في نشر القيم المجتمعية
استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الفنان القدير، سامح حسين، في لقاء يؤكد اهتمام الوزارة بدور القوى الناعمة في بناء الوعي، وتعزيز منظومة القيم الأخلاقية، وذلك بحضور قيادات الوزارة.
وكرَّم وزير الأوقاف الفنان سامح حسين، تقديرًا لعطائه الفني المتميز، وما قدَّمه من محتوى هادف وناجح من خلال برنامجه "قطايف"، الذي يُذاع في شهر رمضان، والذي أثَّر تأثيرًا كبيرًا في وجدان المصريين، ولمس قلوبهم، وما اتسم به من إبداع عبقري. كما ثمَّن جهوده في تقديم أعمال تحمل رسائل تربوية، وأخلاقية، وإنسانية سامية، تُسهم في بناء الوعي، وتعزيز القيم المجتمعية النبيلة.
وأشاد وزير الأوقاف بإسهامات الفنان، سامح حسين، في تقديم هذا المحتوى المتميز الذي يُعزز الهوية الثقافية المصرية، ويُرسِّخ القيم الإيجابية في المجتمع، وأكد أن الفن الواعي يُعد شريكًا رئيسيًّا في مسيرة التنوير، وبناء الشخصية الوطنية، وأن ما يُقدمه الفنان من رسالة مؤثرة يُسهم في تشكيل الوجدان الجمعي، وتعزيز الانتماء والهوية.
كما ثمَّن وزير الأوقاف الدور الذي تلعبه الدراما الهادفة في معالجة قضايا المجتمع، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال منارة للفنون الراقية، التي تترك أثرًا إيجابيًّا في وجدان الأجيال. وأوضح أن الوزارة حريصة على مد جسور التعاون مع المثقفين والمبدعين لنشر الفكر المستنير، وتحصين المجتمع ضد أي أفكار هدامة، مؤكدًا أن العمل الفني إذا توافر له الحس التربوي والأخلاقي، أصبح وسيلة قوية لنشر الوعي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.
وأعرب الفنان سامح حسين، عن سعادته البالغة بهذا التكريم، معتبرًا أنه وسام شرف على صدره، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يؤكد مدى اهتمام الدولة بدور الفن في تشكيل الوعي المجتمعي. وأكد أن العمل الفني رسالة ومسئولية، وأنه يسعى دائمًا إلى تقديم محتوى يحترم عقول المشاهدين، ويراعي قيم المجتمع وثوابته.
وبيَّن أن الفن يجب أن يكون أداة بناء، وأن المجتمع المصري بطبيعته مُحب للقيم النبيلة، متطلع إلى كل ما يُعزز الطمأنينة والراحة النفسية، لافتًا إلى أن الأعمال الهادفة تترك أثرًا عميقًا في النفوس، وتُسهم في بناء أجيال أكثر وعيًا ومسئولية.
وفي ختام اللقاء، أكَّد وزير الأوقاف على أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والثقافية والفنية، مشددًا على أن تكامل الجهود بين الجميع هو السبيل لترسيخ ثقافة البناء والوعي، راجيًا للفنان، سامح حسين، مزيدًا من التوفيق والإبداع في مسيرته.
كما أهدى وزير الأوقاف الفنان سامح حسين، كتاب «ماذا حدث للمصريين؟» للكاتب الكبير، جلال أمين، إلى جانب درع الوزارة، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في نشر الفضائل من خلال فنه الراقي، ورسالته الفنية السامية.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف يستقبل سفيرة النيجر لبحث تعزيز التعاون الديني والثقافي بين البلدين
بعد نجاح برنامجه «قطايف».. وزير الأوقاف ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام يكرمان سامح حسين
وزير الأوقاف السابق يهنئ سيادة الرئيس بشهر رمضان المبارك ويشيد بمواقفه الوطنية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية