بدء أعمال تغيير كسوة الكعبة المشرفة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، فك المذهبات استعدادًا لإنزال الثوب القديم، وإكساء الكعبة بثوبها الجديد، جرياً على العادة السنوية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي في مخرجاتها أعلى المعايير العالمية.
أخبار متعلقة
السعودية تبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة (تفاصيل)
السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم العمرة (تفاصيل)
السعودية: نجاح خطة «شؤون الحرمين» في استقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة
ويشرف فريق مختص مدرب ومؤهل علمياً وعملياً على أعمال الفك ومراحل تبديل ثوب الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد، وأخيراً إسدال الكسوة، كما يبلغ عدد مذهبات كسوة الكعبة المشرفة (٥٣) قطعة مذهبة منها (١٦) قطعة للحزام، و(٧) قطع تحت الحزام، و(٤) صمديات، و(١٧) قنديلا، و(٥) قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليماني، و(٢) كينار، وحلية الميزاب.
ويضم الكادر التشغيلي السعودي (114) صانعًا حرفيًّا متمكنًا يعمل على إنتاج (56) قطعة مذهبة على كسوة الكعبة، حيث تتم جميع الأعمال بشكل يدوي، ويستغرق العمل على القطعة المذهبة الواحدة ما بين 60 إلى 120 يومًا، وكمية أسلاك الذهب والفضة المستخدمة في القطع المذهبة على كسوة الكعبة 120 كيلو جرامًا من الذهب، و100 كيلو جرام من الفضة
الكعبة المشرفة السعودية المسجد الحرام تغيير الكسوةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الكعبة المشرفة السعودية المسجد الحرام الکعبة المشرفة کسوة الکعبة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.
ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديموتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "ملزم" ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، مشيراً إلى احترام البرلمان لكافة السلطات والمؤسسات التزاماً بالدستور.
وأضاف السجيني: "الحكم الدستوري واضح في ما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة القديمة، ونحتاج إلى معالجة جذرية للقضية، خاصة أن رئيس الجمهورية وجّه بضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، الذي ظلم المُلاك على مدار سنوات طويلة".
وأكد أن البرلمان مقيّد بحكم المحكمة، وتوصيات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على تعديل العلاقة الإيجارية، على الأقل من خلال زيادة القيمة الإيجارية، مشدداً على أن الحل لا يجب أن يقتصر على تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون شاملاً حتى لا يُورث الملف للأجيال القادمة.
مبادرة لملاك الإيجار القديم والمستأجرينوقدم النواب ممثلا في رئيس لجنة الإدارة المحلية مبادرة لحل تلك الأزمة بشكل غير تقليدي، إذ وجه السجيني نداءً للمستأجرين من أصحاب الملاءات المالية أو من يشغلون وحدات مغلقة، داعياً إياهم إلى المبادرة بتملك الوحدات السكنية قبل صدور القانون، قائلاً: "بادروا بأنفسكم قبل أن نفرض القانون عليكم.. والملاك افتحوا أبوابكم للتسوية وفقاً لمبدأ: ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله".
وأكد أن الدولة لن تترك الحالات الإنسانية من المستأجرين دون معالجة، مشيراً إلى وجود أفكار من بينها إنشاء صندوق لمساعدة الفئات غير القادرة مثل الأرامل وكبار السن وغيرهم.
كما أشار إلى أن الدراسات الخاصة بالقانون الجديد قد انتهت بالفعل، وأن المقترحات المطروحة ستُناقش في إطار حوار متكامل للوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة وتحمي السلم الاجتماعي.
حكم جديد ينتظر الإيجار القديمويأتي القانون المنتظر بعد أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يصاحبه حكم منتظر آخخر في شهر يونيو المقبل بشأن امتداد عقد الإيجار القديم.
ويتعلق الحكم المنتظر بالنظر في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية