بدء أعمال تغيير كسوة الكعبة المشرفة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، فك المذهبات استعدادًا لإنزال الثوب القديم، وإكساء الكعبة بثوبها الجديد، جرياً على العادة السنوية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي في مخرجاتها أعلى المعايير العالمية.
أخبار متعلقة
السعودية تبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة (تفاصيل)
السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم العمرة (تفاصيل)
السعودية: نجاح خطة «شؤون الحرمين» في استقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة
ويشرف فريق مختص مدرب ومؤهل علمياً وعملياً على أعمال الفك ومراحل تبديل ثوب الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد، وأخيراً إسدال الكسوة، كما يبلغ عدد مذهبات كسوة الكعبة المشرفة (٥٣) قطعة مذهبة منها (١٦) قطعة للحزام، و(٧) قطع تحت الحزام، و(٤) صمديات، و(١٧) قنديلا، و(٥) قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليماني، و(٢) كينار، وحلية الميزاب.
ويضم الكادر التشغيلي السعودي (114) صانعًا حرفيًّا متمكنًا يعمل على إنتاج (56) قطعة مذهبة على كسوة الكعبة، حيث تتم جميع الأعمال بشكل يدوي، ويستغرق العمل على القطعة المذهبة الواحدة ما بين 60 إلى 120 يومًا، وكمية أسلاك الذهب والفضة المستخدمة في القطع المذهبة على كسوة الكعبة 120 كيلو جرامًا من الذهب، و100 كيلو جرام من الفضة
الكعبة المشرفة السعودية المسجد الحرام تغيير الكسوةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الكعبة المشرفة السعودية المسجد الحرام الکعبة المشرفة کسوة الکعبة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإيجار القديم.. هل يكتفي «النواب» بتحديد القيمة؟
يمثل قانون الإيجار القديم أهمية كبيرة لدى المواطنين، الذي يتطلعون إلى معرفة مصير القانون خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم التي كانت محددة في القانون رقم 136 لسنة 1981، وينص على أن تكون قيمة الإيجار محددة بـ7% من قيمة العقار.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسات المتخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وتحديد القيمة وكذا آليات التطبيق، حسب ما أوضحه قرار المحكمة الدستورية، لذا، يوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان، مصير تلك التعديلات وهل يتم الاقتصار على نقاط معينة أم إعادة صياغة كاملة للقانون؟
تعديلات قانون الإيجار القديمشرح النائب أمين مسعود، أن قرار المحكمة الدستورية يكلف مجلس النواب بتحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي والأخير للقانون، بما يضمن تحقيق التوازن ين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، بما يضمن تطبيق القيمة وفقا لمراحل تراعي مصالح الطرفين، وعدم طرد السكان من الشقق.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، فمن الأفضل إعداد قانون جديد يراعي كل النقاط والأطراف، وعدم الاقتصار على تعديلات فقط لبعض المشكلات أو الاكتفاء بتحديد القيمة، وفقًا لقرار الدستورية العليا.
إنهاء أزمة الإيجار القديموأكد أن الوقت الحالي يمثل فرصة كبرى للانتهاء من أزمة قانون الإيجار القديم الممتدة منذ عقود، وأن استغلال الوقت الحالي لإعادة صياغة القانون والتمعن فيه، يضمن التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة تنهي الأزمة كليًا، مشيرًا إلى أن القانون لا يقتصر فقط على تحديد القيمة أو آلية التطبيق.
وسبق وأعلن مجلس النواب عددًا من الإجراءات ضمن خطة عمل لمناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية ومنها، الاستماع لرأي وزراء الاسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للاطلاع على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم وشرح التحديات الاقتصادية، وكذا استدعاء الأطراف المعنية من الملاك والمستأجرين للتعرف على مطالبهم من التعديلات.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة