حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الدقهلية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شنت رئاسة مجلس ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، حملات مكبرة ضمن الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، استدفت عددًا من القرى والعزب والوحدات المحلية لرصد المخالفات ومنعها وتطبيق القانون على المخالفين بكل قوة وحزم.
حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهليةوبحسب البيان، أكد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، أن الحملات استهدفت عددًا من القرى بينها الدراكسة، حيث ورد بلاغ بوجود مخالفة على مساحة 600 متر مربع، وتم إزالة المخالفة على الفور على نفقة المواطن المخالف ومصادرة معدات مواد البناء وإزالتها في المهد، ومن المقرر إعادة زراعة الأراضي بعد تبويرها.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على أهمية إعداد التقارير بشأن المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك من خلال الإدارة العامة داخل ديوان المحافظة وضرورة رفع جميع كافة المخالفات بأشكالها وجمع مخلفات الهدم والأنقاض وإعادة الأراضي كما كانت عليها وزراعتها من جديد بعد تبويرها ومحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديات الأراضي الزراعية حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته بعد غد الأحد، والتي تستمر خلال الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).