بغداد تستضيف اجتماعًا لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومة ديالى
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، أن بغداد ستستضيف اجتماعاً مهمًا نهاية الاسبوع لوضع اللمسات الاخيرة على تشكيلة حكومة ديالى.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد اداء اعضاء مجلس ديالى الـ15 اليمين القانونية في محكمة الاستئناف ببعقوبة، بات الطريق مشرعًا للمضي في حسم الاستحقاقات الاخيرة ومنها تسمية المرشحين لمناصب المحافظ ونوابه ورئاسة المجلس وبقية المناصب الاخرى".
واضاف، ان "بغداد ستستضيف الخميس القادم اجتماعًا يمثل 5 اطراف مهمة بينها الاطار التنسيقي لوضع اللمسات الاخيرة على تشكيل حكومة ديالى المحلية ورئاسة المجلس من خلال توزيع المناصب وفق الاستحقاقات"، لافتا الى ان" الاجتماع سيكون حاسما في تحديد بوصلة من يشارك في التشكيلة او يلجأ للمعارضة".
واشار الى أن" كل المؤشرات تقود الى أن الإطار سيحصل على منصب المحافظ في كل الاحوال الا إذا تغيرت المعادلة وفق توافقات جديدة وهذا الامر صعب لكنه ليس مستحيلا".
و أدى يوم امس الاحد، أعضاء مجلس محافظة ديالى الجدد، اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الاستئناف.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "اعضاء مجلس محافظة ديالى الفائزين أدوا القسم امام رئيس استئناف محكمة ديالى القاضي حسين الزهيري".
وفي (22 كانون الثاني 2024)، وجه مجلس القضاء الأعلى، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات لتأدية اليمين القانوني.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى في الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الموافق 22 /1 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، اقر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".
وأضاف أنه "بمناسبة إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التصديق على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وجه المجلس رؤساء محاكم الاستئناف استقبال الفائزين لتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الاستئناف حصراً في مقر رئاسات محاكم الاستئناف أما في بغداد تكون مراسيم تأدية اليمين في مقر رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ عملاً بأحكام المادة رقم (29) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
العتبي يخرج من دولة القانون.. الكشف عن أسباب الخلافات السياسية في ديالى
بغداد اليوم - ديالى
أكد المحلل السياسي إسماعيل حسن، اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن قرار فك الارتباط مع العتبي كان بمثابة حسم للنزاع الطويل بينه وبين ائتلاف دولة القانون، مشيرًا إلى أن العتبي كان يواجه صعوبة في التماشي مع رؤية رئيس الائتلاف نوري المالكي، في إدارة الملفات السياسية الحساسة في ديالى.
وأضاف حسن لـ "بغداد اليوم"، أن "هذه الخلافات تزايدت بعد قضية استجواب رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي في خطوة اعتبرها البعض غير مدروسة، حيث طرح العتبي أسئلة لم تكن تحمل أسبابًا كافية لإقالة الكروي مما جعل الموقف يبدو وكأنه "انقلاب أبيض" لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ديالى".
وأكد أن "قرار المالكي جاء بعد مرحلة طويلة من الجمود السياسي"، مشيرًا إلى أن "فك الارتباط مع العتبي قد يمنع الأخير من الترشح ضمن ائتلاف دولة القانون في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد التسريبات التي تحدثت عن هذا الموضوع في الأشهر الماضية".
في السياق ذاته أضاف المحلل السياسي فوزي كريم في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "إقالة الكروي لم تكن تنسجم مع التوجهات السياسية للمالكي، باعتبار أن التحالفات في ديالى كانت تقتضي التوازن بين القوى المختلفة، بما في ذلك دولة القانون والسيادة، وهو ما قد يسبب انهيار الاتفاقات السياسية بين هذه الأطراف إذا ما تم الإصرار على إقالة الكروي".
وأوضح كريم أن "هذه التحركات قد تدفع ديالى إلى أزمة سياسية جديدة في حال استمر الوضع على هذا النحو، خاصة أن إقالة رئيس المجلس قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وصولًا إلى تدخلات في منصب المحافظ، مما قد يؤدي إلى تفكك التحالفات القائمة، بما في ذلك الخلافات بين "دولة القانون" والكتل الأخرى".
وأصدر مكتب ائتلاف دولة القانون، امس السبت (29 آذار 2025) ، بيانًا رسميًا أعلن فيه فك الارتباط مع رئيس كتلته في مجلس محافظة ديالى تركي جدعان العتبي، بسبب عدم التزامه بتوجهات الائتلاف.
وأعرب الائتلاف في بيان صادر عنه تلقته" بغداد اليوم"، "عن أسفه لعدم التزام العتبي بقرارات الائتلاف ونهجه السياسي، خاصة في التحالفات التي ساهمت في تشكيل حكومة ديالى الحالية".
وأشار البيان إلى أن "العتبي اتخذ قرارات فردية غير مدروسة دون الرجوع إلى قيادة الائتلاف، مما أدى إلى مواقف مخالفة تمامًا لنهج دولة القانون".
وأكد الائتلاف على "التزامه بخدمة المواطنين واحترام القانون وتجنب المصالح الشخصية"، مشيرًا إلى أن "استمرار العتبي في نهجه الفردي يتعارض مع مبادئه وثوابته".
كما أشار إلى أنه "تأخر في إصدار هذا البيان احترامًا لعشيرته الكريمة، عشيرة عتبة، وتقديرًا لمواقفها المشرفة، ولكن العتبي لم يظهر الالتزام المطلوب".
وبناءً على ذلك، أعلن الائتلاف رسميًا فك الارتباط مع تركي جدعان العتبي وإنهاء أي صلة تنظيمية له بالائتلاف اعتبارًا من تاريخ هذا البيان.