«الصحة» تكشف طريقة تجنب أضرار المضادات الحيوية.. وتحذّر من الإسراف في تناولها
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة الصحة والسكان دليلا إرشاديا وزعته على مديريات الشؤون الصحية بشأن المضادات الحيوية، موضحة أنّها أدوية تستخدم للقضاء على البكتريا أو إيقاف نموها، ولا تستخدم لعلاج الإصابات الناتجة عن الفيروسات كمعظم التهابات الحلق والإنفلونزا ونزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية الحادة، لافتة إلى أنّ المضادات الحيوية ليس لها أثر لعلاج هذه الحالات ويجب التوقف عنها، وهناك توجيهات بمراجعة كل ما يُصرف من مضادات حيوية داخل المستشفيات.
وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ هناك طرق صحيحة لاستخدام المضادات الحيوية، تبدأ بمراجعة الطبيب قبل الحصول على المضاد الحيوي، مشيرا إلى وجود مضادات حيوية ممنوعة عن فئات محددة، والطبيب هو الشخص الوحيد المسؤول عن وصف المضاد الحيوي وليس المواطن، ويجب الالتزام بالجرعة الخاصة بالمضاد الحيوي وعدم زيادتها أو نقصانها.
أضرار المضادات الحيويةوطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالحصول على جرعة المضاد الحيوي كاملة حتى بعد إتمام الشفاء، محذّرة من تبادل المضاد الحيوي بين المواطنين وبعضهم البعض.
وعن أضرار الإسراف في تناول المضاد الحيوي، أوضحت وزارة الصحة والسكان أنّها تؤثر على وظائف الكلى، كما أنّ عدد الوفيات التي تسببها البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية أعلى بكثير من عدد الوفيات التي تتسبب بها أمراض الإيدز والملاريا.
وأشارت وزارة الصحة، إلى اهمية التوقف عن الإسراف في تناول المضادات الحيوية، ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين، حيث أوضحت الدرسات الحديثة أنّ هناك تأثير قاتل حال إساءة استخدام المضادات الحيوية على الصحة العامة للإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة أضرار المضادات الحيوية الصحة وزير الصحة المضادات الحيوية وزارة الصحة والسکان المضادات الحیویة المضاد الحیوی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تصدر تعميماً حول رفع القيود عن أموال المواطنين بالخارج
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “أنه وفي إطار متابعة لجنة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بالخارج وبناءً على ما تم التوصّل إليه بين الجهات المختصة في ليبيا وتونس، فإن اللجنة تدعو المواطنين إلى ضرورة إعلام المتضرّرين بوجوب الدخول إلى الموقع الخاص بالديوانية التونسية لتعبئة نموذج التصالح الإداري”.
وبحسب إعلان الوزارة، “سيتم إعفاؤهم من الغرامات المفروضة، وتمكين المستحقين من استرجاع جزء من القيم المالية المصادرة”.
ونبهت وزارة الداخلية “إلى أهمية التزام المسافرين عبر المنافذ الجوية والبرية بضوابط حمل العملات، وضرورة التصريح بها، وذلك احترامًا للتشريعات المعمول بها”.