«النقل» تبدأ في دراسات الجدوى الاقتصادية للخط الرابع للمترو إبريل المقبل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة النقل بدء دراسات الجدوى الاقتصادية للخط الرابع للمترو الجاري تنفيذه حاليا، وذلك في إبريل المقبل، وهو مشروع وطني مهم يهدف إلى توفير وسيلة نقل جماعية حديثة وصديقة للبيئة، وينفذ بأيادٍ مصرية خالصة.
دراسات الجدوى الاقتصاديةوأوضحت الوزارة في تقرير لها أنه من المقرر الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع نهاية العام الحالي، موضحة أن المشروع يجرى وفق جدول زمني مُحدد، وسيخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية.
ونوهت الوزارة بأن تنفيذ المشروع يوفر آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أنه جرى بحث مستجدات تنفيذ المشروع مع النائب الأول للرئيس التنفيذي لوكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» وسفير اليابان بالقاهرة.
نقلة نوعية كبيرةوقال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل، إن المشروع يعتبر نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل في مصر، خاصة أنه يخدم مناطق كبيرة ويترابط مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمونوريل.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الخط الرابع سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، وينفذ وفق آليات تراعي مختلف الفئات خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من دخول المحطة وصولاً إلى شباك التذاكر، وأخيرا رصيف القطار نفسه.
ونوه بأن مشروعات النقل الجماعي تتكامل مع بعضها البعض بداية من المترو ثم المونوريل ثم الأتوبيس الترددي والقطار الكهربائي السريع والخفيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخط الرابع للمترو المترو وزارة النقل الركاب دراسات الجدوى الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
أكادير.. مكتب دراسات يتخلص من وثائق حساسة واتفاقيات في حاوية الأزبال
زنقة 20 | أكادير
تفاجأ نشطاء بمدينة أكادير بالعثور على كمية ضخمة من الوثائق الرسمية والملفات الخاصة بمشاريع مهمة في العيون وكلميم وأكادير، مرمية بالقرب من مكان مخصص لرمي النفايات، ما أثار استياء كبيرا من هذا الاستهتار بأرشيف يحمل مخططات ومعلومات حساسة تخص مراكز ومستشفيات ومؤسسات تابعة للدولة.
المشهد أثار انتقادات واسعة من قبل المعنيين والمهتمين، حيث استهجن الجميع تصرف مكتب الدراسات الذي لم يكلف نفسه عناء جمع هذه الوثائق القيمة ووضعها في مكان آمن، بل تركها في الشارع عرضة للتلف أو الاستغلال غير المشروع.
وعبر ناشطون عن مخاوفهم من أن تكون بعض الملفات المرمية قد تضمنت اتفاقيات وشراكات لم تُنفذ بعد، كانت قد تم تسجيلها في محاضر جلسات دورات مجالس جماعية، خصوصا في جهة كلميم وادنون باعتبارها الجهة المثيرة للجدل.
ويؤكد هؤلاء أن ضياع هذه الوثائق قد يعني ضياع فرص التنمية ومشاريع حيوية كانت تنتظر التنفيذ ولاقت تصويت بالإجماع والأغلبية وسجلت بمحاضر تم تدوينها من قبل الجهات الوصية.
إلى ذلك تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول إجراءات حفظ الوثائق في المشاريع الحكومية ومدى جدية الجهات المعنية في ضمان حماية المعلومات الهامة، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية التي تشهد مشاريع استراتيجية هامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية