معهد الدوحة للدراسات العليا يستضيف ورشة حول المعضلات الأخلاقية التي تواجه البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استضاف معهد الدوحة للدراسات العليا ورشة عمل للّجنة الخاصة في أبحاث العلوم الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المعروفة باسم REMENA أخلاقيات البحث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 كانون الثاني/ يناير 2024. على مدى السنوات الثلاث الماضية كرّس هذا المشروع، ومقره في جامعة كولومبيا، جهوده لتطوير إرشادات لسلوك البحث الاجتماعي المسؤول والأخلاقي والبنّاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلال الورشة، تداولت مجموعة مكونة من حوالي 25 عالم اجتماع من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية النقاش حول المعضلات الأخلاقية التي تواجه البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة التفاوتات في الوصول إلى المنشورات ونشر البحوث، والتحيزات المنهجية، وعدم توازن القوى في التعاون البحثي، إضافة إلى الأسئلة التقليدية عن الخداع وخيانة الأمانة.
وهدفت الورشة إلى تطوير سلسلة من المبادئ التوجيهية التي سيتم اقتراحها للاعتماد من قبل الجمعيات المهنية والممولين والناشرين وغيرهم من الداعمين والساعين لتوسيع أبحاث العلوم الاجتماعية داخل المنطقة وخارجها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جامعة كولومبيا معهد الدوحة للدراسات العليا الشرق الأوسط وشمال أفریقیا
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات