مجلس القضاء الأعلى يصحح معلومات عن حالات الانتحار في العراق
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يناير 30, 2024آخر تحديث: يناير 30, 2024
المستقلة/- أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن ما تم تداوله في إحدى الوسائل الإعلامية بخصوص تزايد حالات الانتحار، مؤكدة عدم وجود أي إحصائية رسمية لعام 2015 صادرة من قبله.
وقال مجلس القضاء، في بيان، أن “ما تم تداوله في إحدى القنوات الفضائية بخصوص تزايد موضوع حالات الانتحار هي أرقام غير دقيقة وغير صحيحة ومنافية للحقيقة، بعدما ذكر وعلى لسان أحد الضيوف أن حالات الانتحار تزايدت من العام 2015 إلى 2022”.
وأكد مجلس القضاء “عدم وجود أي احصائية رسمية لعام 2015 صادرة من قبله، بعدما تمت الإشارة في البرنامج التلفزيوني أن الاحصائية في السنة المشار إليها سجلت (376) حالة انتحار، كما ذكر في هذا البرنامج أن احصائية العام 2022 سجلت (1073) حالة”.
وتابع: “في حين أن الإحصائية الرسمية الصادرة من قبلنا بلغت (476) حالة انتحار وهي تختلف عما تم ذكره في البرنامج التلفزيوني”.
ودعا وسائل الإعلام كافة، المرئية والمسموعة والمقروءة إلى “توخي الحذر في نقل أي معلومة والاعتماد على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى والصفحات الرسمية (فيسبوك- منصة X – تليكرام) تحت اسم (إعلام القضاء)”.
ويأتي هذا البيان بعد أن تداولت إحدى القنوات الفضائية تصريحات لضيف ادعى أن حالات الانتحار في العراق تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن إحصائية عام 2015 سجلت 376 حالة، في حين سجلت إحصائية عام 2022 1073 حالة.
وتعد ظاهرة الانتحار من الظواهر الخطيرة التي تهدد المجتمع، ويجب التعامل معها بمسؤولية وحرص، وعدم نشر أي معلومات غير دقيقة أو مضللة عنها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حالات الانتحار مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يُدين تدخل رئيس النوّاب في شؤون القضاء
أدان حزب صوت الشعب الليبي المحاولات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في التدخل في شؤون القضاء والتي كانت واضحة في ما يقوم به من إجراءات مخالفة للدستور الذي جاءت بموجبه المحكمة العليا.
جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن البيان الصادر عن المحكمة العليا ردا على قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ونوه الحزب بأن محاولات التدخل في الشأن القضائي بما يعني محاولة هدم القاعدة التي تقول إن الفصل ما بين السلطات وعدم تدخل أحداهم بالأخرى هي أساس من الأساسات التي تبنى عليها الدول الديمقراطية.
وأشار البيان إلى أن المحاولات التي يقوم بها مجلس النواب بالتدخل في الشأن القضائي تهدف إلى الهيمنة على السلطة القضائية واحتوائها.
كما لفت حزب صوت الشعب إلى أن المحاولات المتعمدة لإهدار أحكام القضاء وعدم الاعتداد بها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب يزعزع الثقة في القضاء ويعد انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية.
واختتم الحزب بالتأكيد على ما جاء في بيان الجمعية العمومية للمحكمة العليا جملة وتفصيلا.
هذا وردت المحكمة العليا على مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وتنسيب قضاتها، وافتتاح مقرها في مدينة بنغازي قبل أيام، وانتقدت تجاهل أحكامها بشأن قانون إنشاء المحكمة الجديدة، ومحاولات إخضاع السلطة القضائية واحتوائها من طرف السلطة التشريعية.
وقالت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في بيانها: “المحكمة العليا وهي تبتدئ عامها القضائي الثاني والسبعين مستمرة في أداء دورها في تحقيق العدالة، وإرساء مبادئ القانون”.
ونبهت الجمعية العمومية إلى خطورة المسلك الذي انتهجته السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية بإقدامها على افتتاح مبنى ما أسمته المحكمة الدستورية، وتحليف من نسبتهم اليمين القانونية للعمل بها، متجاهلة بذلك حكمي المحكمة العليا في الطعنين الدستوريين (4 و5) لسنة 70 ق.
واعتبرت المحكمة العليا أن إجراءات مجلس النواب تشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وخرقاً سافراً للمبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوري، ومبدأ استقلال القضاء، الذي يعد تحققه واحترام أحكامه ركنا جوهريا في أي نظام ديمقراطي، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات، ويَصِمُ نظام الحكم القائم بالاستبداد، وفي الوقت نفسه يفقد القضاء مبرر وجوده أصلاً إذا لم يكن فعالاً وأحكامه نافذة، فلا قيمة لحق لا نفاذ له.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا