الأسطوانة المشروخة..إيران:ليس لنا علاقة بقصف القواعد الأمريكية الحشد الشعبي من يقوم بذلك
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 30 يناير 2024 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، إن بلاده ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة.وكتب أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، إلى سفير فرنسا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن “هذه المراسلات هي رد على الرسالة المؤرخة 26 كانون الثاني/يناير 2024 التي أعدتها الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة”، والتي “تتضمن إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة تدعي أن مجموعات شبه عسكرية تابعة للقوات المسلحة الايرانية متورطة في إجراءات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسوريا”.
وقال إيرواني إن ” إيران ترفض بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، إذ لا توجد أي مجموعة تابعة للقوات المسلحة لإيران، سواء في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر، تخضع للسيطرة المباشرة او غير المباشرة لإيران أو تعمل بالنيابة عنها. لذلك فإن إيران ليست مسؤولة عن اجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة”.وأضاف سفير إيران لدى الأمم المتحدة أنه “علاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في سوريا والعراق غير قانونية وتنتهك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، فإن المضمون الذي قدمته الولايات المتحدة في الرسالة المذكورة أعلاه إلى مجلس الأمن بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يفتقر إلى الأساس القانوني ولا يمكن أن يضفي الشرعية على مثل هذه التصرفات”.يأتي ذلك، غداة تعرض القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرقي الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا لهجوم بمسيرة جوية، قتل فيه ثلاثة من العسكريين الأمريكيين وأصيب آخرون من قبل ميليشيا الحشد الشعبي.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن رد بلاده على الهجمات قد يكون متعدد المراحل ومتعدد المستويات وقد يستغرق وقتا طويلا، فيما تحدثت وسائل إعلام غربية عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوعز بصياغة خطة للرد تتضمن احتمال شن هجوم على العسكريين الإيرانيين في العراق وسوريا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: لدى الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إيران: الحشد العسكري الأمريكي يثير تساؤلات عن جدية المفاوضات
اعتبرت إيران أن التهديدات والحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، تثير التساؤلات بشأن جدية ونوايا واشنطن في المفاوضات التي تخوضها مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “مهر”، الأربعاء، إن نتيجة المفاوضات تعتمد على إرادة الطرف الآخر (الولايات المتحدة)، مضيفا: "إن استمر الأمريكيون بنهج الجولة الأولى فإن التفاهم لن يستغرق وقتا طويلا".
ومن المقرر أن تجرى السبت الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد الأولى التي استضافتها سلطنة عمان ووصفها الطرفان بالإيجابية، لكنها تأتي تحت تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات على إيران إن لم تسفر المفاوضات عن نتائج.
وقال غريب آبادي إن "مكان المحادثات المقبلة حتى الآن هو روما".
لكنه أوضح أن "التهديدات والحشد العسكري للولايات المتحدة في المنطقة، تثير تساؤلات حول جدية ونوايا التفاهم في المفاوضات".
وأضاف المسؤول الإيراني أن "الجولة التالية ستركز على تحديد جدول أعمال المحادثات واختبار جدية الأطراف"، و"إذا تم التوصل إلى تفاهم فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتولى عملية التحقق من تنفيذه، لأنه من دونها فإن أي اتفاق هو مجرد ورق".
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن "مصدر مخاوف امتلاك إيران لسلاح نووي هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تقدم دليلا"، مؤكدًا "برنامجنا لتخصيب اليورانيوم لم يشهد أي انحراف، وهو غير قابل للتفاوض".
والأربعاء التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الذي سافر إلى طهران لبحث القضايا مع المسؤولين الإيرانيين، مع وزير الخارجية عباس عراقجي، وناقشا وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات بشأن برنامج طهران النووي.
وأكد عراقجي "سياسة إيران وتصميمها على مواصلة التفاعل والتعاون مع الوكالة في إطار الالتزامات القانونية الدولية"، وشدد على "ضرورة أن تلعب الوكالة دورها المهني والفني في إطار واجباتها ومسؤولياتها من دون أن تتأثر بضغوط غير مبررة من بعض الأطراف"، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.
وأوضحت الوزارة أن "عراقجي أطلع غروسي على نتائج الجولة الأولى من المفاوضات مع الولايات المتحدة"، موضحة أن الوزير "أكد ضرورة أن تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورها من دون أن تتأثر بضغوط غير مبررة من بعض الأطراف"، و"في إطار الالتزامات القانونية الدولية".