المركزي العراقي : مصرف الهدى يستمر في تقديم خدماته دون الدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يناير 30, 2024آخر تحديث: يناير 30, 2024
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، أنه سيبقي العقوبات على مصرف الهدى بسبب أنشطته في عام 2022.
وقال البنك في بيان، أن المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام 2023، مشدداً على أنه مستمر في تقديم خدماته المصرفية دون التعامل بالدولار الأمريكي ويسمح له التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى.
وأضاف البيان، أن العقوبات المفروضة على المصرف لا تزال سارية، وتشمل عدم السماح له بفتح حسابات جديدة أو توسيع فروعه أو الاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى التي يقدمها البنك المركزي العراقي.
ويأتي هذا القرار بعد أن أعلن البنك المركزي العراقي، في أكتوبر الماضي، فرض عقوبات على مصرف الهدى بسبب مخالفته لتعليمات البنك المركزي العراقي بشأن التعامل بالدولار الأمريكي.
وكانت هيئة النزاهة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، عن إيقاف رئيس مجلس إدارة مصرف الهدى ونائبه، بتهمة التلاعب في أموال المصرف.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی مصرف الهدى
إقرأ أيضاً:
بويصير: زيارة محافظ المصرف المركزي إلى درنة من صميم عمله
علق محمد بويصير، المقاول الأمريكي الليبي، على زيارة محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى إلى درنة، وقال في تصريح خاص لمنصة زوايا الإخبارية، إن ما فعله محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجى عيسى هو من صميم مهامه، فليبيا لها مصرف مركزى واحد، عليه أن يشرف على الإنفاق شرقا وغربا وجنوبا.
أضاف قائلًا أن مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بلقاسم حفتر هو المسؤول عن ملف الإعمار في شرق البلاد، لذلك يعتبر لقاءه مع محافظ المصرف المركزي ضروريًا لترتيب العلاقة بين المصرف المركزي وهيئة الإعمار.
وتابع قائلًا “تتجه أنشطة المصرف المركزي نحو الشفافية والوضوح في كل ما يخص الإنفاق، بالتزام القواعد والقوانين المنظمة للإنفاق العام في ليبيا، بما في ذلك مشاريع الإعمار في الشرق، ورغم احتمال حدوث بعض الضوضاء، إلا أن دعم الولايات المتحدة لإدارة المصرف المركزي يضمن عدم تعرضه لمشاكل”.
ولفت إلى أن التراشق اللفظي بين الشرق والغرب ليس ظاهرة جديدة، لكنه هذه المرة يبدو أنه سينتهي سريعًا، حيث يحتاج جميع الأطراف “الغرب والشرق والجنوب” إلى المصرف المركزي.
واعتبر أن من الصعب التنبؤ بما إذا كان المصرف المركزي سيقوم بتمويل القيادة العامة أو حكومة حماد، مضيفا “أعتقد أن التفاهم المتبادل بين الأطراف الفاعلة في ليبيا هو الطريق لاستعادة وحدة المؤسسات في البلاد، حيث يمكن أن يكون المال جسرًا أكثر جاذبية للجميع”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها