البنك المركزي يكشف أسباب العقوبات الأمريكية على مصرف الهدى
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، أسباب العقوبات الأمريكية المفروضة على مصرف الهدى، مبينا انها تعود لأنشطته في عام 2022.
وذكر البنك المركزي في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة الخزانة الأمريكية قامت بفرض عقوبات على مصرف الهدى العراقي، بسبب أنشطته في عام 2022".
وأضاف البنك، أن "المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام 2023"، مشدداً على أنه "مستمر في تقديم خدماته المصرفية دون التعامل بالدولار الأمريكي ويسمح له التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى".
واعتبرت السفيرة الامريكية لدى العراق، الينا رومانوسكي، أمس الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، ان العقوبات على مصرف الهدى ستساعد بحماية النظام المالي العراقي.
وادرجت وزارة الخزانة الامريكية، أمس الاثنين (29 كانون الثاني 2024) مصرف الهدى ومالكه حمد الموسوي، على قوائم العقوبات الصادرة منها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: على مصرف الهدى
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، مع شركات الدفع الالكتروني والإدارات المختصة بالمصرف المركزي مراحل تنفيذ استراتيجية المصرف الجديدة حيال تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير البنية التحتية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد للدفع الالكتروني، ونقل الموزع الوطني وما يتعلق بالبطاقات الذكية ورفع الأسقف.
وبعد طرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المصارف، وَجَّهَ المُحافظ تعليماته “بالمُباشرة في إعادة النظر في سعر العمولات على P.0.S، وذلك من خلال تحديد تكلفة الخدمة (سعر الآلة، عمولة الخدمات)، وكذلك إعداد معايير وضوابط جديدة تنظم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن مُطالبة الشركات بخطة عمل واضحة لسنة 2025، بحيث تكون مُحددة بإطار زمني مُحكم، وتتضمن بيانات وأرقام، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري”.
بالإضافة إلى ذلك، جّه المحافظ “بإعادة النظر في كل المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمُنظّمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل: (عدد المشتركين، عدد معاملات الدفع الإلكتروني، شحن كروت الدفع الإلكتروني، تحويل الأموال، شحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير)”.
وكذلك طالب “الشركات بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي، كما طالب الشركات بتحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي سَتُصّبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي من الآن”.