فرنسا محمد رباني.. السلطات ترحل حقوقي بريطاني مسلم كان يعتزم رصد الانتهاكات ضد المسلمين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن فرنسا محمد رباني السلطات ترحل حقوقي بريطاني مسلم كان يعتزم رصد الانتهاكات ضد المسلمين، رحلت السلطات الفرنسية الباحث البريطاني المسلم محمد رباني، والذي كان في زيارة للبلاد بهدف رصد الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمين في فرنسا،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فرنسا محمد رباني.
رحلت السلطات الفرنسية الباحث البريطاني المسلم محمد رباني، والذي كان في زيارة للبلاد بهدف رصد الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمين في فرنسا.
ورباني هو المسؤول في منظمة "كيج" (CAGE) -وهي منظمة معنيّة بمساعدة المجتمعات المتضررة من "حملات الحرب على الإرهاب" التي تقوم بها الحكومات.
ووثق رباني لحظات احتجازه في مقطع فيديو نشرته المنظمة على منصة "يوتيوب" (YouTube).
بدورها أعلنت منظمة كيج أن الشرطة الفرنسية استجوبت ربّاني في المطار، في أثناء احتجازه الذي استمر لمدّة 24 ساعة في مركز احتجاز اللاجئين، قبل أن يتم ترحيله إلى لندن.
وكان رباني قد وصل العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء الماضي، بهدف عقد اجتماعات مع صحفيين فرنسيين وقادة المجتمع المدني بشأن اضطهاد المسلمين، إلا أنه فوجئ بفرض وزارة الداخلية الفرنسية بحقه حظرا لدخول أراضيها.
وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن الحظر فُرِض بعد كلمة ألقاها ربّاني خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال سبتمبر العام الماضي، انتقد فيها "أجندات الحكومة الفرنسية العنصرية" واتّهمها بـ"ترهيب واضطهاد المجتمع المسلم".
يُشار إلى أن الحظر الذي فرضته باريس على ربّاني ليس الأول من نوعه، إذ تمكنت منظمة كيج من رفع حظر مماثل بحقّه عام 2020.
وعلّقت منظمة كيج على قرار حظر السفر بحق مديرها بقولها "من الواضح أن الحكومة الفرنسية تشعر بالتهديد من منظمة غير حكومية تحاسبهم. إن استبعاد أحد المسلمين المدافعين عن حقوق الإنسان عن طريق حظره يعتبر مثالا على الإسلاموفوبيا التي يشعرون بالإهانة إذا وُصِفوا بها".
وقالت المنظمة إن التُهم الموجهة لربّاني ما هي إلا "مزاعم ملفقة وغير مثبتة"، وإن "ذريعة الأمن القومي" مجرد وسيلة تتبعها الحكومة منذ أكثر من عقدين من الزمن "لتبرير شيطنة المسلمين واستهدافهم ضمن ما تسمى الحرب على الإرهاب".
واستنكر نشطاء ومنظمات إسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ما تعرّض له ربّاني، منتقدين في الوقت ذاته ممارسات السلطات الفرنسية الموثقة في اضطهاد المسلمين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تي آر تي وورلد: قانون الوقف الجديد بالهند يهدد استقلالية المسلمين
سلط تقرير نشره موقع "تي آر تي وورلد" الضوء على تشريع "قانون إدارة وتعزيز كفاءة وتطوير الوقف الموحد" المثير للجدل الذي أقره البرلمان الهندي، والذي يسمح لأول مرة بتعيين غير المسلمين في مجالس الوقف الإسلامي، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية المسلمين الدينية وحقوقهم التاريخية في الهند.
وقالت الكاتبة "قرة العين رهبار" إن هذا التشريع الذي حصل على تأييد 288 نائبا في البرلمان الهندي يثير شعورا متجددا بالضعف لدى ما يقرب من 200 مليون مسلم في الهند، وأضافت أن التشريع أقر على الرغم من معارضة شديدة من 232 عضوا واحتجاجات شعبية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4إندبندنت: ارتفاع خطاب الكراهية ضد مسلمي الهند في 2024list 2 of 4نيوزويك: تحديات ديمغرافية كبرى تواجهها الهندlist 3 of 4ستراتفور: "المياه والدم لا يختلطان".. توجس من حروب مياه بجنوب آسياlist 4 of 4غارديان: سياسة جديدة تستهدف مسلمي الهندend of listوينص القانون الجديد على تمكين غير المسلمين من شغل عضوية مجالس الأوقاف الإسلامية، ويُدخِل رقابة شاملة من الدولة على الممتلكات الإسلامية الخيرية.
ويرى العديد من المسلمين أن القانون يهدف إلى تغيير هياكل مجالس الإدارة لزيادة سيطرة الدولة، معتبرين ذلك حرمانا لهم من حقوقهم بذريعة الإصلاحات القانونية، وتحولا مقلقا في كيفية تعامل الدولة الهندية مع مواطنها المسلمين، وفق التقرير.
ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد النزاعات القانونية والسياسية حول المساجد والمعالم الإسلامية في مختلف أنحاء الهند، مع تزايد محاولات الجماعات اليمينية الطعن في الأصول التاريخية والشرعية الدينية لهذه المواقع الإسلامية.
إعلان أوقاف المسلمين بالأرقاموأوضح التقرير أن الوقف الإسلامي له تاريخ طويل في منطقة جنوب آسيا، وقد أقر به القانون الهندي الحديث رسميا عبر قوانين متعاقبة أعوام 1954 و1995 و2013.
ولفت إلى أن العقارات الوقفية يصل عددها إلى 356 ألفا و352 عقار، وفق إحصائيات نظام إدارة الأوقاف في الهند، وتتركز في الولايات التالية:
أوتار براديش (124 ألفا و866 عقارا). كارناتاكا (33 ألفا و147 عقارا). البنغال الغربية (7060 عقارا).وتُقدِّر وزارة شؤون الأقليات القيمة الإجمالية لأصول الوقف غير المنقولة بـ14.22 مليار دولار، موزعة على 30 ولاية وإقليم اتحادي، كما أن هناك أكثر من 73 ألف أصل للأوقاف قيد النزاع، وقد تتأثر بأحكام القانون الجديد، حسب التقرير.
وحسب التقرير، اعتبر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي القانون "لحظة فاصلة" واصفا إياه بأنه جزء من أجندة حكومته لتحقيق الكفاءة والشفافية في المؤسسات الدينية والخيرية.
ورد عليه الدكتور قاسم إلياس -وهو المتحدث باسم مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عموم الهند- بأن "مجلس الوقف المركزي وهيئات الأوقاف في الولايات أُنشئت تحديدا لمراقبة وتنظيم الأوقاف، ودائما ما كانت مستقلة وخاضعة للمساءلة" وفق التقرير.
ونقل التقرير أيضا قول الكاتبة غزالة جميل، التي ألفت كتابا يتحدث عن عزلة المسلمين في الهند، بأن "إجبار مؤسسات الوقف على وضع قاعدة بيانات مركزية تسيطر عليها الحكومة هو في الواقع سلاح في يد من يعتزمون تجريد المسلمين من ممتلكاتهم التي تشكل مواردهم المجتمعية وتراثهم التاريخي".
كما أخبر المحامي البارز بالمحكمة العليا إم آر شمشاد موقع "تي آر تي وورلد" بأن الحكومة "تستخدم سلطتها الإدارية سلاحا للحد من حق ديني أساسي، ويتجلى ذلك بوضعها شروطا مبهمة وتعسفية تخالف الدستور، مثل عدم الاكتفاء بأن يكون المتقدم على طلب إنشاء وقف مسلما، بل أن يكون مُظهرا لالتزامه الديني بشعائر الإسلام".
إعلان آثار القانون في كشميروقال التقرير إن مشروع القانون أثار موجة من الغضب في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، حيث يرى السياسيون أنه يعزز سلطة الحكومة ويمنحها صلاحية مراجعة وإلغاء ممتلكات الأوقاف، ويقلص دور الإدارة المجتمعية في المنطقة.
وأشار النائب بالبرلمان عن كشمير آغا سيد روح الله إلى أن القانون الجديد يفتح الباب لسيطرة خارجية على شؤون المسلمين، وهو أمر مقلق خاصة في كشمير حيث تجرد الحكومة المؤسسات الدينية من روابطها بالمجتمع المحلي لصالح سيطرة الدولة.
وأوضح شمشاد أن الدستور يضمن للجماعات الدينية إدارة شؤونها، وهو حق تحفظه الحكومة للهندوس والسيخ والمسيحيين، عكس المسلمين.
وخلص التقرير إلى أن القانون له بعد أيديولوجي، مشيرا إلى تصريحات المحلل السياسي عاصم علي بأن "اليمين يستخدم أي احتجاجات للمسلمين لتعزيز الروايات التي تصوّرهم على أنهم ضد التنمية أو معارضون للديمقراطية، وبالتالي فإن القانون لا يخدم أهداف الحكومة الإدارية فقط بل الأيديولوجية أيضا، إذ يعزز هيمنة الهندوتفا بينما يدفع المسلمين أكثر إلى هوامش المجتمع".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً