كشف البنك المركزي العراقي، عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على مصرف الهدى العراقي، عازياً السبب إلى أنشطته في عام 2022.

وذكر البنك المركزي العراقي أن المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام 2023، مشدداً على أنه مستمر في تقديم خدماته المصرفية دون التعامل بالدولار الأمريكي ويسمح له التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى.

 


وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الاثنين قد فرض عقوبات على بنك الهدى وصاحبه حمد الموسوي لضلوعهم بـ"تمويل الإرهاب وغسيل الأموال لصالح ايران ومجموعاتها الوكيلة"، وفقا للخزانة.

وأشارت الخزانة في بيان  انها "تستخدم اليوم أدوات قوية لحماية النظام المالي العراقي والدولي من إساءة استغلال ممولي الإرهاب، والمحتالين، وغاسلي الأموال".

واضافت، ان "بنك الهدى، وهو بنك عراقي يعمل كقناة لتمويل الإرهاب، كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقًا رئيسيًا بشأن غسيل الأموال، وإلى جانب النتائج التي توصلت إليها الخزانة، اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه، وبالإضافة إلى ذلك، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على مالك البنك".

وتابعت، "يقوم بنك الهدى ورعاته الأجانب، بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة، بتحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي، واستغل بنك الهدى لسنوات وصوله إلى الدولارات الأمريكية لدعم المنظمات الإرهابية الأجنبية المحددة بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، وكذلك مجموعات الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران بما في ذلك كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق"، موضحا ان "رئيس مجلس إدارة بنك الهدى متواطئ في الأنشطة المالية غير المشروعة لبنك الهدى بما في ذلك غسيل الأموال من خلال شركات واجهة تخفي الطبيعة الحقيقية للأطراف المشاركة في المعاملات غير المشروعة، مما يتيح في نهاية المطاف تمويل الإرهاب".

وبينت الخزانة انه "منذ تأسيسه، يخضع بنك الهدى لسيطرة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وتشغيله، وبعد تأسيس البنك، ويعمل رئيس بنك الهدى عمليات غسيل الأموال نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، بالإضافة إلى ذلك، يتيح بنك الهدى إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي للجهات الفاعلة المعروفة باستخدام الوثائق الاحتيالية والودائع المزيفة ووثائق هوية المتوفى والشركات المزيفة والدينار العراقي المزيف، مما يوفر فرصًا لإخفاء هويات الأطراف المقابلة في المعاملة للمراسلين، مقدمي العلاقات المصرفية، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس إدارة بنك الهدى هو أيضاً مالك البنك ورئيس مجلس إدارته".

وفي الأسبوع الماضي، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإدراج شركة الطيران العراقية فلاي بغداد ومديرها التنفيذي لتقديم المساعدة إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF) والمجموعات الإقليمية التابعة له من خلال نقل المقاتلين والأسلحة، كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج ثلاثة من قادة وأنصار كتائب حزب الله وشركة كانت بمثابة غطاء لكتائب حزب الله لنقل الأموال واغسلها. 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

توقعت وحدة بحوث شركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعها الخميس المقبل.

وعزت وحدة البحوث ذلك التوقع إلى ضرورة تأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الحسبان حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

تتراوح أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي حالياً بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، ذلك بعدما أبقى البنك على المعدلات دون تغيير خلال 6 اجتماعات ماضية بعام 2024.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «اتش سى»: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.

وأشارت إلى تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار، وأيضا زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.

أما على الجانب الإيجابي أورد تقرير «اتش سي» عددا من التحسينات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، منها

- زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري خلال يناير الماضي، لتصل إلى 47.3 مليار دولار، مقارنة بـ 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، وأيضًا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي.

- تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر بأجل عام إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024.

- تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر حيث تخطى حاجز 50 نقطة، مسجلاً 50.7 نقطة في يناير، وذلك بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.

- تباطؤ قراءة التضخم في يناير 2025، بالرغم من أنها جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23%.

اجتماع البنك المركزي المصري

وتابعت تقرير «اتش سي»: بالنسبة لسعر العائد علي أذون الخزانة، عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في أخر طرح لها من 26.9%.

وأضاف: وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، فأننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير.

يشار إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.

وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25 - 4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.

كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار غدا

أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب

الكويت الوطني: خفض منتظر لسعر الفائدة من البنك المركزي في فبراير أو أبريل 2025

مقالات مشابهة

  • حوالات خارجية تشكل 95% من مبيعات مزاد العملة في المركزي العراقي
  • «اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
  • قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
  • البنك المركزي: ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9 %
  • اكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • هل يحدُّ بيانُ البنك المركزي من تدهور العملة المحلية؟ ( تقرير خاص )
  • البنك المركزي العراقي والضغط على الشعب العراقي
  • تحرك نيابي لمعرفة أسباب رفع البنك المركزي سقف الفائدة لشركة كي كارد
  • تحرك نيابي لمعرفة أسباب رفع البنك المركزي سقف الفائدة لشركة كي كارد - عاجل
  • سعر الدولار في البنك المركزي المصري يختتم الأسبوع عند 50.58 جنيه