صادرات مصر من الصناعات الغذائية ترتفع لمستوى تاريخي في 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حققت صادرات مصر من الصناعات الغذائية ارتفاعا تاريخيا خلال العام الماضي، إذ زادت بقيمة 602 مليون دولار، وبنحو 14 بالمئة لتبلغ حوالي 5.1 مليار دولار، مقارنة بحوالي 4.5 مليار دولار، عام 2022.
وأظهر التقرير السنوي الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.
وأرجع المجلس القيم الإيجابية في الصادرات نتيجة جهود الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للأغذية المصنعة والتزامها بأعلى المواصفات الدولية التي سمحت لها باختراق مختلف أسواق العالم، وكذلك نتيجة الجهود الترويجية والتسويقية التي قادها المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة، بالتعاون ودعم وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة بالمنظومة التصديرية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المصرية الصادرات الغذائية الصادرات الصادرات الغذائية المصرية الشركات المصرية صادرات مصر زيادة صادرات مصر صادرات مصر الغذائية اقتصاد مصر الصناعات الغذائية المصرية الصادرات الغذائية الصادرات الصادرات الغذائية المصرية الشركات المصرية أخبار مصر ملیون دولار نسبة نمو
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأمريكي يواجه شبح الركود وسط تباطؤ النمو والتوترات التجارية
ارتفعت نسبة احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 45 بالمئة، بحسب ما كشفه استطلاع اقتصادي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال بمشاركة عدد من كبار المحللين الاقتصاديين.
وتمثل هذه النسبة قفزة مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند حدود 30 بالمئة، ما يعكس تنامي المخاوف بشأن مستقبل النمو في الولايات المتحدة وسط تباطؤ النشاط الصناعي واضطرابات السياسة التجارية.
ووفقاً للتقرير، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي من 2 بالمئة إلى 0.8 بالمئة فقط، مدفوعة بتأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السابقة، على الرغم من تعليق بعضها مؤخرًا. ورغم هذه التعديلات، فإن حالة عدم اليقين المستمرة في السياسات الاقتصادية تضعف من ثقة الأسواق وتعرقل الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
وكان بنك غولدمان ساكس قد أعلن خفض توقعاته لاحتمالات الركود من 65 بالمئة إلى 45 بالمئة، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية ساهم في تهدئة نسبية للمخاوف، لكنه لم يلغها كليا، في ظل مؤشرات تباطؤ واضحة في السوق الأمريكية.
ولفت البنك إلى أن الاقتصاد قد لا يسجل نموا يتجاوز 0.5 بالمئة خلال هذا العام، وهي نسبة تُعد ضعيفة مقارنة بمعدلات ما قبل الجائحة.
في المقابل، نفى البيت الأبيض وجود مؤشرات فعلية على دخول البلاد في ركود اقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير في مسار قوي ومستقر، وأن معدلات التوظيف والإنتاج تظل في مستويات جيدة.
وأشار بيان رسمي إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية، خصوصًا ما يتعلق بالضرائب والاستثمار، ساعدت على تخفيف الضغوط التضخمية وتحسين استقرار الأسعار داخل السوق.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى مواجهة هذا التباطؤ المحتمل من خلال الإسراع في تنفيذ خطط لتوسيع البنية الصناعية، إذ أُعلن عن حزمة من الإجراءات تشمل تبسيط التراخيص وتسريع عمليات بناء المصانع وتوفير حوافز ضريبية للشركات، في محاولة لتعزيز الإنتاجية ودعم النمو على المدى القريب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية