البوابة نيوز:
2025-01-24@06:51:49 GMT
رئيس وزراء اليابان يتعهد باستعادة ثقة الشعب في حكومته بعد الفضائح المالية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، بالقيام بدور قيادي في استعادة ثقة الشعب وإقامة قاعدة سياسية مستقرة، في الوقت الذي أحدثت فيه فضيحة بشأن تداول أموال غير مشروعة مشاعر سلبية تجاه الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
وقال كيشيدا - في خطابه السياسي خلال جلسة برلمانية عادية انعقدت صباح اليوم ونقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية - "إن اليابان "تواجه لحظة حاسمة" في الاستجابة للزلزال القوي الذي ضرب الجزء الأوسط من البلاد في يوم رأس السنة الجديدة، فضلا عن تحديات عديدة بشأن معالجة اقتصاد البلاد المتدهور.
يأتي خطاب كيشيدا وسط مزاعم بأن بعض فصائل الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يرأسه يشتبه في قيامهم بعدم الإبلاغ عن إيرادات جمع التبرعات على مدى سنوات عديدة وجمع مئات الملايين من الين في أموال غير مشروعة.. وأدت هذه الفضيحة - التي تسببت في توجيه تهم جنائية ضد العديد من المشرعين ومحاسبي الفصائل - إلى دفع معدلات شعبية حكومة كيشيدا إلى أدنى مستوياتها منذ توليها السلطة في أكتوبر 2021.
وفي أول خطاب سياسي له منذ الكشف عن فضيحة الأموال أواخر العام الماضي، اعتذر كيشيدا عن جعل الشعب الياباني "يلقي أعين متشككة" على السياسة.. في حين أشارت "كيودو" إلى أنه من النادر للغاية أن يتطرق رئيس الوزراء إلى قضية داخلية في مثل هذا الخطاب في البرلمان.
من جانبه، تعهد الحزب الليبرالي الديمقراطي في مقترحات الإصلاح الداخلي التي تمت الموافقة عليها يوم الخميس الماضي بالابتعاد عن الفصائل كوسيلة لتأمين الأموال وتخصيص المناصب الحكومية والحزبية الرئيسية للمشرعين. ومع ذلك، سمح لهم الحزب بالاستمرار كـ "مجموعات سياسية". وقد أعرب المنتقدون عن شكوكهم حول فعالية المقترحات، زاعمين أنه من الصعب التمييز بين الفصائل والمجموعات السياسية وأن الحزب الديمقراطي الليبرالي فشل في التوصل لحلول جوهرية لمنع إساءة استخدام الأموال السياسية.
وفيما يتعلق بالزلزال المميت الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر في شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان، قال كيشيدا "إن إدارته ستشكل لجنة تحت قيادته لتسهيل إجراءات التعافي وإعادة الإعمار".
وأضاف كيشيدا أن حكومته قررت مؤخرا مضاعفة الأموال الاحتياطية إلى تريليون ين (أي حوالي 6.7 مليار دولار) في مشروع الميزانية للعام المالي 2024 اعتبارا من أبريل المقبل لتوفير أموال الطوارئ لمواجهة تداعيات الزلزال، واصفا إياها بأنها "خطوة نادرة".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد كيشيدا أن إنعاش الاقتصاد الياباني يظل "المهمة الأكبر" لإدارته، مسلطا الضوء على أهمية تحقيق زيادات في الأجور تتجاوز ارتفاع الأسعار "بأي وسيلة".
وبينما دعت الحكومة اليابانية الشركات الخاصة إلى رفع أجور موظفيها، قال كيشيدا - في خطابه - إنه سيهدف لتحقيق زيادة في رواتب العاملين في مجالات الطب والرعاية الاجتماعية والخدمة العامة، من بين أمور أخرى.
كذلك، تعهد رئيس الوزراء الياباني بالسعي لتعزيز الاقتصادات المحلية التي تخلفت عن نظيراتها في المدن، مجددا التأكيد على أن الحكومة ستحافظ على أهدافها المتمثلة في استقبال 60 مليون زائر أجنبي سنويا و15 تريليون ين من الإنفاق على السفر الداخلي بحلول عام 2030.
وأضاف كيشيدا أنه من أجل دعم صناعة السياحة في جميع أنحاء اليابان، من الضروري تخفيف التأثير السلبي "للسياحة المفرطة" التي تسببت في اختناقات مرورية وتلوث وعوائق أمام حركة السكان وغيرها من المشاكل الناجمة عن تدفق المسافرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس وزراء اليابان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا كيشيدا
إقرأ أيضاً:
هل يحلّ شيعي من خارج «الثنائي »معضلة الميثاقية-المالية؟
مع كل استحقاق حكومي، يعود النقاش حول «الميثاقية بين المفهوم الدستوري والاجتهاد السياسي »، ومبدأ توزيع الحصص الطائفية إلى الواجهة. في هذا الإطار، قال الاستاذ الجامعي علي مراد، المرشح السابق للانتخابات النيابية عن دائرة الجنوب الثالثة بوجه «حزب الله »، إنّ مفهوم الميثاقية في الدستور اللبناني «يظلّ غامضاً وملتبساً، إذ لم يُعرّف بشكل واضح، كما لم تتح للمجلس الدستوري فرصة معالجته ضمن الطعون المقدّمة إليه .وأوضح مراد أنّه إذا تمّ التمسّك بهذا الفهم، فإنّ الميثاقية لا تستوجب مشاركة حزب بعينه، حتى لو كان يمثل نسبة عالية من طائفة ما، بل تقتضي تمثيلا لطائفة ذاتها.
وأشار مراد إلى استقالة وزراء «الثنائي » من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة واعتباره أنّ الحكومة فقدت ميثاقيتها، معتبراً أنّ «هذا التفسير لا يحظىبإجماع دستوري، لأنّ الميثاقية، بحسب تفسيرها الصحيح، تتعلق بتشكيل السلطة، ولا تُفقِد الحكومة شرعيتها لمجرّد استقالة وزراء منها.»
وفي ما يتعلق بوزارة المال، نفى مراد «وجود عِرف دستوري أو اتفاق مستقر يخصّص هذه الوزارة للطائفة الشيعية. إذا نظرنا بين عامَين 1990 و 2008 ،يتضح أنّ عدداً من وزراء المال لم يكونوا شيعة ». وأضاف أنّ مفهوم العرفيتطلّب ركنَين: مادياً وهو الثبات، ومعنوياً وهو شعور الجماعة بقبول هذا العرف،وكلاهما غائبان في حالة وزارة المال. وقال إنّ تمسك «الثنائي الشيعي »بحقيبة المال يعتمد على اعتبارات مرتبطة بحصولهم على التوقيع الثالث للمراسيم التنفيذية، مثل التعيينات وصرف الأموال. لكنّه رأى أنّ هذا المنطق لايُشكّل ضماناً، بل يؤدّي إلى تعطيل في بعض الأحيان. واستشهد بتجربة وزيرالمال المحسوب على «الثنائي» حين امتنع عن توقيع تشكيلات قضائية وتعيينات مرتبطة بالهيئة العامة لمحكمة التمييز، معتبراً أنّ هذا الواقع يعزّز منطق التعطيل أكثر من ضمان المشاركة.
ويؤكّد موراني أنّ هذا المطلب يفتقر إلى أي أساس قانوني أو دستوري في اتفاق الطائف، معتبراً أنّ الادّعاء بوجود اتفاق شفهي في الطائف لم يُكتب نصاًهو دليل على عدم وجوده.
ورأى مراد أنّ «تخصيص وزارة المال للشيعة أدّى إلى احتكار الوزارات السيادية الـ4)المالية، الداخلية، الدفاع، الخارجية( للطوائف الكبرى، ما يمنع تعيين كفايات من الطوائف الأخرى في هذه الحقائب ». وأكّد أنّ هذا الوضع «يضرّ بمفهوم الكفاءة ويُكرّس هيمنة الطوائف الكبرى على حساب التنوّع الوطني.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم