رئيس وزراء اليابان يتعهد باستعادة ثقة الشعب في حكومته بعد الفضائح المالية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، بالقيام بدور قيادي في استعادة ثقة الشعب وإقامة قاعدة سياسية مستقرة، في الوقت الذي أحدثت فيه فضيحة بشأن تداول أموال غير مشروعة مشاعر سلبية تجاه الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
وقال كيشيدا - في خطابه السياسي خلال جلسة برلمانية عادية انعقدت صباح اليوم ونقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية - "إن اليابان "تواجه لحظة حاسمة" في الاستجابة للزلزال القوي الذي ضرب الجزء الأوسط من البلاد في يوم رأس السنة الجديدة، فضلا عن تحديات عديدة بشأن معالجة اقتصاد البلاد المتدهور.
يأتي خطاب كيشيدا وسط مزاعم بأن بعض فصائل الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يرأسه يشتبه في قيامهم بعدم الإبلاغ عن إيرادات جمع التبرعات على مدى سنوات عديدة وجمع مئات الملايين من الين في أموال غير مشروعة.. وأدت هذه الفضيحة - التي تسببت في توجيه تهم جنائية ضد العديد من المشرعين ومحاسبي الفصائل - إلى دفع معدلات شعبية حكومة كيشيدا إلى أدنى مستوياتها منذ توليها السلطة في أكتوبر 2021.
وفي أول خطاب سياسي له منذ الكشف عن فضيحة الأموال أواخر العام الماضي، اعتذر كيشيدا عن جعل الشعب الياباني "يلقي أعين متشككة" على السياسة.. في حين أشارت "كيودو" إلى أنه من النادر للغاية أن يتطرق رئيس الوزراء إلى قضية داخلية في مثل هذا الخطاب في البرلمان.
من جانبه، تعهد الحزب الليبرالي الديمقراطي في مقترحات الإصلاح الداخلي التي تمت الموافقة عليها يوم الخميس الماضي بالابتعاد عن الفصائل كوسيلة لتأمين الأموال وتخصيص المناصب الحكومية والحزبية الرئيسية للمشرعين. ومع ذلك، سمح لهم الحزب بالاستمرار كـ "مجموعات سياسية". وقد أعرب المنتقدون عن شكوكهم حول فعالية المقترحات، زاعمين أنه من الصعب التمييز بين الفصائل والمجموعات السياسية وأن الحزب الديمقراطي الليبرالي فشل في التوصل لحلول جوهرية لمنع إساءة استخدام الأموال السياسية.
وفيما يتعلق بالزلزال المميت الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر في شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان، قال كيشيدا "إن إدارته ستشكل لجنة تحت قيادته لتسهيل إجراءات التعافي وإعادة الإعمار".
وأضاف كيشيدا أن حكومته قررت مؤخرا مضاعفة الأموال الاحتياطية إلى تريليون ين (أي حوالي 6.7 مليار دولار) في مشروع الميزانية للعام المالي 2024 اعتبارا من أبريل المقبل لتوفير أموال الطوارئ لمواجهة تداعيات الزلزال، واصفا إياها بأنها "خطوة نادرة".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد كيشيدا أن إنعاش الاقتصاد الياباني يظل "المهمة الأكبر" لإدارته، مسلطا الضوء على أهمية تحقيق زيادات في الأجور تتجاوز ارتفاع الأسعار "بأي وسيلة".
وبينما دعت الحكومة اليابانية الشركات الخاصة إلى رفع أجور موظفيها، قال كيشيدا - في خطابه - إنه سيهدف لتحقيق زيادة في رواتب العاملين في مجالات الطب والرعاية الاجتماعية والخدمة العامة، من بين أمور أخرى.
كذلك، تعهد رئيس الوزراء الياباني بالسعي لتعزيز الاقتصادات المحلية التي تخلفت عن نظيراتها في المدن، مجددا التأكيد على أن الحكومة ستحافظ على أهدافها المتمثلة في استقبال 60 مليون زائر أجنبي سنويا و15 تريليون ين من الإنفاق على السفر الداخلي بحلول عام 2030.
وأضاف كيشيدا أنه من أجل دعم صناعة السياحة في جميع أنحاء اليابان، من الضروري تخفيف التأثير السلبي "للسياحة المفرطة" التي تسببت في اختناقات مرورية وتلوث وعوائق أمام حركة السكان وغيرها من المشاكل الناجمة عن تدفق المسافرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس وزراء اليابان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا كيشيدا
إقرأ أيضاً:
لن نسمح لترامب بالانتصار.. أول تعليق لرئيس وزراء كندا المقبل
في أول خطاب له بعد فوزه بزعامة الحزب الليبرالي الكندي، حذر مارك كارني، رئيس وزراء كندا المقبل، من أن بلاده تواجه تحديات كبيرة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى للهيمنة على كندا بطرق غير مباشرة.
وخلال كلمته التي ألقاها في أوتاوا، مساء الأحد، قال كارني: "الأمريكيون يريدون بلدنا"، مشددًا على أن كندا لن تسمح لترامب بالانتصار، في إشارة إلى سياسات البيت الأبيض التي أثارت توترات في العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري.
وأضاف كارني أن المرحلة القادمة تتطلب من كندا اتخاذ خطوات جريئة لحماية سيادتها الاقتصادية، قائلًا: "علينا بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة"، في إشارة إلى ضرورة تنويع الشراكات الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التصعيد الكلامي؛ في ظل سياسات ترامب التي شملت فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية، والتصريحات المثيرة للجدل التي وصف فيها كندا بأنها "الولاية الأمريكية الحادية والخمسون"، ما أثار استياءً واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية الكندية.
ويواجه كارني، الذي تولى مناصب بارزة في قطاع المال، تحديات كبيرة فور تسلمه منصب رئيس الوزراء، حيث سيكون عليه التعامل مع تداعيات هذه التوترات، وإيجاد حلول؛ لضمان استقلال كندا اقتصاديًا في مواجهة النفوذ الأمريكي المتزايد.
خليفة ترودوأظهرت النتائج الرسمية التي أُعلنت يوم الأحد أن مارك كارني، المحافظ السابق للبنك المركزي، قد فاز بزعامة الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، مما يجعله المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء خلفًا لـ جاستن ترودو.
وأعلن رئيس الحزب الليبرالي، ساشيت ميهرا، أن كارني، البالغ من العمر 59 عامًا، والذي يخوض العمل السياسي لأول مرة، تمكن من تحقيق انتصار كبير بحصوله على 85.9% من الأصوات، متفوقًا بفارق واسع على أقرب منافسيه، وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند، التي جاءت في المركز الثاني.
وشارك في هذا السباق الداخلي أكثر من 150 ألفًا من أعضاء الحزب الليبرالي.
ويأتي هذا التغيير في القيادة؛ في وقت تمر فيه كندا بتوترات متزايدة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أثارت قلق الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد.
وكان جاستن ترودو قد أعلن استقالته في يناير الماضي، بعد نحو 10 سنوات في الحكم، مما فتح الباب أمام سباق داخلي لاختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.
ومع انتهاء عملية التصويت؛ سيتم تكليف كارني بتشكيل الحكومة الجديدة وتولي منصب رئيس الوزراء رسميًا، وهي إجراءات من المتوقع أن تستغرق بضعة أيام.
ويُنظر إلى كارني على نطاق واسع باعتباره المرشح الأكثر تأهيلًا للمنصب، بفضل خبرته الاقتصادية العميقة، حيث شغل سابقًا منصب محافظ بنك كندا، ثم انتقل إلى المملكة المتحدة ليصبح محافظ بنك إنجلترا، مما أكسبه مكانة بارزة في الأوساط المالية الدولية.
وقد تميز السباق الداخلي بتنافس قوي بين كارني وكريستيا فريلاند، التي كانت تُعتبر من أبرز الشخصيات السياسية في حكومة ترودو، لكنها غادرت منصبها وسط خلافات حول كيفية التعامل مع التحديات التي فرضتها سياسات ترامب، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على المنتجات الكندية.
وفي آخر خطاب له قبل التصويت، أكد كارني أن اختياره يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لكندا، قائلًا: "نحن نواجه أخطر أزمة في حياتنا.. كل شيء في حياتي المهنية أعدني لهذه اللحظة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية