"الجارديان" تسلط الضوء على الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
سلط مقال نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية الضوء على الانقسامات الحالية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ظل إصرار المجر على موقفها المعارض لتقديم حزمة جديدة من المساعدات تصل قيمتها إلى ما يقرب من 50 مليار يورو.
وأشارت كاتبة المقال ليزا أوكارول إلى أن قادة الدول الأعضاء لديهم إحساس متنام بالغضب من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بسبب موقفه من مساعدات أوكرانيا، لافتة إلى تصريحات أحد الدبلوماسيين الأوروبيين التي يصف فيها موقف أوربان بأنه يصب في مصلحة روسيا.
وأضاف المقال أن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يدرسون حاليا خطة غير معلنة تهدف لإضعاف اقتصاد المجر حال استمرارها في تبني هذا الموقف المعارض لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.. مشيرا إلى أن تلك الخطة والتي نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تشمل إضعاف العملة المحلية للمجر وتقليص مستوى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المجري.
وأوضح أن رئيس وزراء المجر كان قد اعترض على تقديم الحزمة الجديدة من المساعدات لأوكرانيا خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي عقد في ديسمبر الماضي مما دفع الدول الأعضاء إلى تأجيل الاجتماع لمناقشة تلك المسألة في الأول من فبراير المقبل.
ولفت إلى أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق خلال اجتماع الخميس المقبل واستمرار المجر في تبني نفس الموقف سوف يعلن قادة الاتحاد توقف التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمجر.
ونوه المقال إلى أن الاتحاد الأوروبي يلجأ لآلية التمويل الذي يقدمه للمجر في محاولة لإجبارها على العدول عن موقفها وتبني موقف أكثر ملائمة لمواقف باقي الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق.. تطرق المقال إلى موقف المجر من تلك الضغوط التي يمارسها الاتحاد حيث أشار إلى تصريحات وزير الاتحاد الأوروبي في حكومة المجر يانوس بوكا التي قال فيها إن بلاده لا تخضع لأية ضغوط وأنه لا يوجد أي علاقة بين المساعدات المقدمة لأوكرانيا وحصول المجر على تمويل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المقال أن هناك توجها قويا داخل الاتحاد الأوروبي نحو تفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي والتي تسمح بحرمان المجر من حق التصويت على قرارات الاتحاد حال استمرارها في تبني ذلك الموقف المعارض لقرار المساعدات لأوكرانيا.
وفي الختام.. أشار المقال إلى تصريحات أحد الدبلوماسيين الأوروبيين التي قال فيها إن اللجوء للمادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي سوف يكون الملاذ الأخير، معربا عن أمله في عدم اللجوء إليها على الرغم من حالة الغضب الشديد التي تنتاب الدول الأعضاء جراء موقف المجر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم أوكرانيا المساعدات العسكرية لأوكرانيا الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
شولتس: المساعدات المقدمة لأوكرانيا يجب ألا تأتي على حساب ألمانيا
قال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال خطابه أمام برلمان بلاده، إن الدعم العسكري لكييف لا ينبغي أن يأتي على حساب الاستثمار في مستقبل ألمانيا ومواطنيها.
وقال شولتس: "هناك سؤال واحد يحتاج إلى إجابة: هل يجب تمويل الدعم لأوكرانيا بأكثر من 12 مليار يورو من الميزانية الفيدرالية الألمانية على حساب القرارات الضرورية لمستقبل بلدنا؟ جوابي هو لا".
وصرح المستشار مرة أخرى أنه لا يمكن أن يكون هناك موقف تناقضٍ واختيار بين مساعدة كييف وازدهار ألمانيا، وأن تخصيص الأموال من ميزانية الدولة لدعم أوكرانيا لا ينبغي أن ينتهي بتقليص المعاشات التقاعدية.
وبهذا التصريح، أشار شولتس إلى خلافه مع وزير المالية السابق كريستيان ليندنر، الذي اقترح على المستشار تمويل المساعدات لأوكرانيا والاستثمار في مستقبل ألمانيا في نفس الوقت من خلال الاقتراض.
وأضاف: "ما زلنا بحاجة إلى دعم أوكرانيا، وما زلنا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لمنع تصاعد هذه الحرب، وهذا هو التحدي الذي نواجهه".
وكان قال شولتس في وقت سابق، إنه خلال اجتماع لجنة الائتلاف الأسبوع الماضي، تمت مناقشة الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا في عام 2025 بمبلغ 12 مليار يورو.
ويدعي شولتس أن ليندنر اقترح توفير التمويل عن طريق خفض معاشات التقاعد وعلى حساب تحديث البلاد، وأنه يدعو شولتس نفسه إلى تعليق "كابح الديون" (الحد المعتمد قانونا للقروض الجديدة لميزانية الدولة).
وردا على هذه التصريحات، اتهم مطلعون في حزب وزير المالية السابق، في محادثة مع صحيفة "برلينر تسايتونغ"، شولتز بالكذب والمبالغة عمدا في موضوع أوكرانيا. وبالتالي، فإن ليندنر، وفقًا لهم، لم يتحدث أبدًا عن تخفيض المعاشات التقاعدية في حد ذاتها، ولكن فقط أن هناك خطرًا يتمثل في أن الاقتراض في ميزانية الدولة لن يكون قادرًا على ضمان ربط الحد الأقصى للمدفوعات للعمال الذين يدفعون اشتراكات في صندوق المعاشات التقاعدية لمدة 45 عاما.
وفي وقت سابق، ذكر عدد من وسائل الإعلام الألمانية أنه على الرغم من الانقسام في الحكومة، تم الاتفاق على مساعدة كييف بمبلغ 4 مليارات يورو ضمن ميزانية عام 2025 بدلًا من الـ 12 التي تمت مناقشتها.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون