210.7 مليار درهم إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف التقرير السنوي 2023 للأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي نمواً في المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية، ما يؤكد جاذبية منظومة الأعمال في الإمارة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية في ظل الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية للشفافية والحوكمة، مدعومة بالنمو القوي لاقتصاد الإمارة والقطاعات غير النفطية التي تُسهم بـ 52.
وخلال العام 2023، ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25,647 رخصة، وعدد الرخص المجددة إلى 75,778 رخصة بنمو 3.5%، وعدد الرخص الفعّالة في الإمارة إلى 143,617 رخصة بنمو 10.9% مقارنةً بالعام 2022، الأمر الذي يعكس استمرار النمو القوي والثقة في قطاع الأعمال بالإمارة.
وسجلت الرخص الاقتصادية الصناعية والسياحية وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية الصادرة خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة، إذ بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال العام الماضي 363 رخصة بنمو 51.25%، والرخص السياحية 219 رخصة بزيادة 22.35%، فيما بلغ معدل نمو الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 288.46% مقارنة بالعام 2022.
وحسب تقرير مركز أبوظبي للأعمال لعام 2023، بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 24,143، ما يُشكل نسبة 94.1% من إجمالي الرخص الجديدة، وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 411 رخصة، والمهنية 410 رخص، فيما تجاوز إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة المُعلن عنها خلال العام الماضي 210.7 مليار درهم.
وتأكيداً لفعالية المبادرات التي أطلقتها “اقتصادية أبوظبي” لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي، شهدت طلبات إصدار المستفيد الحقيقي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفعت من 16,282 في العام 2022 إلى 49,163 طلباً بنمو 201.9%.
وقال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن تقرير مركز أبوظبي للأعمال للعام 2023، يعكس قُدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وفعالية المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية والتحول الرقمي من أجل توفير فرص واعدة وواسعة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتميزة.
وأضاف سعادته: “يمثل الامتثال للتشريعات والأنظمة والمعايير المحلية والعالمية أولوية قصوى لنا كونها توفر ضمانة لقطاع أعمال حيوي وتنافسي. وفي هذا السياق، يؤكد النمو الملحوظ لطلبات المستفيد الحقيقي نجاح البرامج والحملات التوعوية التي قمنا بها لزيادة معرفة المستثمرين والملاك بأهميتها في توفير الأطر والمعلومات الدقيقة واللازمة لترسيخ ثقة المستثمرين. وسنواصل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتلبية متطلبات المستثمرين، وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة التنافسية العالمية لأبوظبي من أجل ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والأعمال”.
من جانبه، قال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، إن مؤشرات التقرير السنوي للعام الماضي، تشكل دليلاً إضافياً على مرونة وحيوية قطاع الأعمال في أبوظبي وقدرته على توفير الفرص الجاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد فعالية المبادرات التي أطلقها مركز أبوظبي للأعمال لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق النمو والازدهار للمستثمرين مع المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية وجودة السلع والخدمات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال العام الماضی الرخص الاقتصادیة أبوظبی للأعمال عدد الرخص
إقرأ أيضاً:
لفتيت يعلن صرف قرابة 1000 مليار لإصلاح النقل العمومي
زنقة 20 | الرباط
أرقام ضخمة تلك التي أعلن عنها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمتعلقة بالدعم الذي خصصته الدولة لتجديد وتطوير النقل الحضري والنقل بين المدن.
لفتيت ، وفي جواب على سؤال برلماني للنائبة فاطمة الكشوتي، كشف أن الدولة خصصت ما مجموعه 9.77 مليار درهم (قرابة 1000 مليار سنتيم) إلى حدود دجنبر 2024، في إطار برنامج شامل لإصلاح وتطوير النقل الحضري والنقل بين المدن، وذلك من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن.
وزير الداخلية أوضح أن هذا الاستثمار العمومي يندرج ضمن استراتيجية وطنية تروم عصرنة منظومة النقل الجماعي، وتوفير خدمات نقل ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، مثل الترامواي والحافلات ذات الخدمة عالية الجودة (BHNS)، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتنقلات الحضرية، من مواقف سيارات وطرق مدارية وممرات تحت أرضية، وصولًا إلى تحسين التشوير العمودي والأفقي.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه تم اعتماد مقاربة استباقية ومندمجة تهدف إلى دعم الجماعات الترابية في تدبير قطاع التنقل الحضري، عبر تقديم دعم مالي وتقني من أجل إعداد وتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، مع التركيز على تقليص الاعتماد على السيارات الخاصة، وتشجيع النقل الصديق للبيئة كالمشي وركوب الدراجات، وتحسين جودة الهواء والسلامة الطرقية.
الدار البيضاء في المقدمة :
حصلت العاصمة الاقتصادية على الحصة الأكبر من التمويلات، حيث تم تخصيص 7.3 مليار درهم لفائدة 4 خطوط ترامواي وخطين لحافلات BHNS، يبلغ مجموع أطوالها حوالي 98.9 كلم، أي ما يمثل 74% من إجمالي الاعتمادات.
الرباط سلا:
حصلت على 1.8 مليار درهم لإنجاز خطي ترامواي بطول 26.6 كلم، بما يعادل 18% من إجمالي التمويلات.
أكادير:
حصلت على 513 مليون درهم لإنجاز خط حافلات BHNS بطول 15.5 كلم، وهو المشروع الذي يوجد في مراحله النهائية، بنسبة 5% من مجموع الاعتمادات.
مراكش وطنجة:
يتم الإعداد حاليًا لدراسات خاصة بخطوط جديدة للحافلات ذات الخدمة العالية في المدينتين، وذلك في إطار استكمال تنفيذ رؤية وطنية متكاملة للتنقل المستدام.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)