اضراب عام يشل الحركة التجارية في عدن
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
هذه الخطوة التصعيدية من التجار تأتي في اطار الكارثة الاقتصادية الناجمة عن تدهور أسعار الصرف الامر الذي انعكس على المواطنين وحياتهم في ظل سياسية الافقار والتجويع التي يمارسها المحتلين والغزاة وادواتهم المحلية من العملاء والخونة والمرتزقة في نهب المؤسسات والمال العام .
واتخذ التجار في عدن المحتلة خطوة تصعيدية باغلاق محلاتهم التجارية امام المواطنين بسبب الإنهيار الإقتصادي الذي تسبب به العدوان والمرتزقة حيث وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم في عدن الى 1622للشراء والبيع 1632 ريال.
و توقع مراقبون أن تشتعل الاوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة غضباً في وجه المحتلين والمرتزقة وتجتاح موجة الغضب الشعبي العارم في الشارع الجنوبي رفضا لسياسة المحتلين والغزاة والمرتزقة والموت البطي الذي يعيشونه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع إجراءات ترخيص المحال التجارية.. وتشكر «الداخلية»
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
رسوم ترخيص المحالوخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
دمج الأنشطة غير الرسميةوتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثَّت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023