للمرة الثانية.. كندا تلغي قيودها على توريد الأسلحة إلى تركيا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قررت الحكومة الكندية، الثلاثاء، إلغاء قيودها على توريد الأسلحة إلى تركيا، والتي كانت مفروضة على أنقرة منذ عام 2020، بسبب مواقف سياسية.
وقالت الحكومة الكندية في بيان، إنه "تم رفع القيود التي كانت مفروضة على صادرات الأسلحة إلى تركيا"، متطرقا إلى سياسة الحكومة حول رفض الموافقة على تصدير بعض منتجات الصناعات الدفاعة إلى تركيا منذ 2020.
وذكر البيان أنه "اعتبارات من هذا التاريخ فإن سياسة الرفض والقيود السابقة لم تعد سارية".
يشار إلى أن القيود الكندية المفروضة عام 2020، يعود سببها إلى وقوف أنقرة إلى جانب باكو في معاركها لتحرير إقليم "قره باغ" من أرمينيا.
وقالت "أوتاوا" حينها إنه تم استخدام التكنولوجيا الكندية، خلال استهداف أذربيجان المواقع الأرمينية بالطائرات المسيرة تركية الصنع.
وأسفر قرار الحظر عن تكبّد الشركات الكندية خسائر تراوحت بين 250 - 300 مليون دولار.
وسبق هذا الحظر لكندا على توريد الأسلحة إلى تركيا، قرار مشابه عام 2019، وجاء ردا على العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري، إلا أنها رفعت هذا الحظر في يونيو/ حزيران 2020، نتيجة المباحثات رفيعة المستوى بين البلدين، قبل أن تعيد فرضه في أعقاب معارك "قره باغ".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا القيود تصدير تركيا كندا قيود تصدير الاسلحة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأسلحة إلى ترکیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن الدفعة الثانية من الزيادة في أجور القطاع العام
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة قطعت أشواطًا هامة في معالجة القضايا الكبرى المرتبطة بعدة مجالات، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي الذي جرى في جولة أبريل.
وأوضح السكوري في تصريح صحفي عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة مستعدة للمضي قدمًا في تنفيذ مزيد من الالتزامات، وذلك من خلال تعزيز الحوار والبرمجة مع الشركاء الاجتماعيين.
وأشار إلى أن رفع الأجور في القطاع العام يشكل أحد أبرز هذه الالتزامات، حيث استفاد أكثر من مليون موظف في القطاع العام من هذه الزيادة.
وأضاف السكوري أن الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور سيتم صرفها ابتداءً من شهر يوليوز المقبل.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”