«الجمبري وصل 595 جنيها».. تعرف على أسعار أسماك اليوم 30 يناير 2024
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تباينت أسعار السمك والجمبري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، داخل سوق العبور لتجارة الجملة، ليصل سعر السمك البلطي إلى 73 جنيها.
أسعار السمك والجمبريوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار السمك والجمبري وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــا.
- سعر السمك البلطي الكبير، يتراوح بين 67 و73 جنيها للكيلو.
- تراجع سعر السمك البلطي الوسط، يسجل ما بين 58 و 64 جنيها.
- يتراوح سعر السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيه للكيلو.
- يتراوح سعر السمك الفيليه البلطي المجمد ما بين 40 و 200 جنيه.
سعر سمك المكرونة اليوم- تراوح سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، ما بين 75 و 105 جنيهات.
- وعن سعر سمك المكرونة خليجي، يتراوح من 65 إلى 75 جنيها.
- بينما بلغ سعر مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيه.
- سعر «السبيط - كاليماري» اليوم، يتراوح من 180 إلى 420 جنيه.
- بلغ سعر سمك موسى من 170 إلى 370 جنيه.
- أما عن الكابوريا، فتراوح سعرها اليوم من 40 إلى 220 جنيه.
- سعر «القاروص - لوت» من 60 إلى 160 جنيه.
- سعر السمك البوري كبير الحجم اليوم يتراوح من 85 إلى 145 جنيها.
- يتراوح سعر كيلو سمك البوري متوسط الحجم ما بين 70 و 80 جنيه.
- جاء سمك السردين اليوم مسجلاً من 65 إلى 85 جنيها.
- جاء سعر كيلو القشر بياض اليوم بين 80 و120 جنيه.
- بلغ سعر سمك الوقار من 60 إلى 130 جنيه.
- سجل سعر سمك الدنيس من 85 إلى 215 جنيها.
- يتراوح سعر سمك الماكريل المجمد ما بين 75 إلى 95 جنيها.
- يتراوح سعر سمك البربون المجمد بين 25 و 35 جنيها للكيلو.
سجل سعر المرجان المجمد اليوم ما بين 20 لـ 30 جنيها للكيلو.
- يتراوح سعر سمك السردين المجمد ما بين 35 لـ 75 جنيها للكيلو.
- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح بين 525 و 595 جنيها للكيلو.
- سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح من 420 إلى 510 جنيهات.
- سعر الجمبري متوسط الحجم، يتراوح من 320 إلى 400 جنيه للكيلو.
- يتراوح سعر الجمبري صغير الحجم ما بين 85 و 245 جنيها للكيلو.
- يتراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و375 جنيها للكيلو.
اقرأ أيضاًالبوري بـ130 جنيها والبلطي بـ73.. أسعار الأسماك الخميس 18 يناير 2024
الجمبري بـ350 جنيهًا والبوري بـ120.. أسعار الأسماك اليوم السبت 30 ديسمبر 2023
السبيط بـ370 جنيها.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأربعاء 3 يناير 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر السمک البلطی أسعار الأسماک جنیها للکیلو سعر الجمبری یتراوح سعر یتراوح من ینایر 2024 سعر سمک
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
أصدرت هيئة الرقابة المالية، حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافاً لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفي، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وهناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.
وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، من أبرز هذه القرارات، إلزام شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة ويهدف القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، ونتيجة لذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع أحد شركات خدمات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.
تدشين أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
كما دشنت الهيئة وفقاً للقرار رقم 163 لسنة 2024، أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.