بطول 160 كم.. العراق يبني جدارا مع سوريا لمنع التهريب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عمليات تهريب المخدرات والسلاح تزايدت بعد الأحداث السورية
تسعى دول المنطقة للحد من عمليات التسلل وتهريب المخدرات والأسلحة من قبل الجماعات المسلحة في المناطق التي لا تخضع لسيطرة أمنية محكمة لأسباب مختلفة.
وعانى العراق أسوة بالأردن من عمليات التهريب والتسلل على مدى عقدين من الزمن، حيث باتت حدوده مع سوريا بعد اندلاع الأحداث في سوريا وفقدان النظام طريقا للتنيمات الإرهابية وممرا لتهريب المخدرات والأسلحة.
ولمواجهة هذا الخطر أقامت بغداد جدارا خرسانيا عازلا على الشريط الحدودي الغربي مع سوريا بطول 160 كيلو متر، وارتفاع 3 أمتار، في منطقة "القائم" شمال نهر الفرات، بهدف تعزيز أمن الحدود ومنع عمليات التهريب وتدفق المتسللين من التنظيمات المسلحة المختلفة عبرها.
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن "الوزير عبد الأمير الشمري افتتح الأحد الجدار الذي تم إكماله في منطقة الباغوز شمال الفرات، وعلى الشريط الحدودي العراقي السوري، بحضور قائد قوات الحدود وعدد من القادة الأمنيين".
اقرأ أيضاً : بعد 116 يوما على عدوان الاحتلال.. مجلس الأمن يجتمع من أجل غزة
ونقل البيان عن الشمري قوله إن "الجدار الكونكريتي (الخرساني) يُعد ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها الوزارة لتعزيز أمن الحدود، والتي أسهمت في ضبط أمن الحدود العراقية السورية ومنع عمليات التهريب ومكافحة التنظيمات المسلحة".
وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي أن طول الحاجز يبلغ 160 كيلومترا، وبارتفاع 3 أمتار شمال نهر الفرات، مشيرا إلى أن الجدار سيسهم بشكل كبير في الحد من عمليات التسلل كونه محكما، خاصة وأن هناك خندقا بعمق 3 أمتار وعرض 3 أمتار بمحاذاته، فضلا عن ساتر ترابي ثم "جدار كونكريتي" تتخلله أسلاك شائكة ثم عارض منطادي، بالإضافة إلى وُجود القطعات الأمنية وأبراج مراقبة وكاميرات حرارية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العراق سوريا مكافحة التهريب مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
المغرب لم يعثر بعد على مدخل لنفق الحشيش على التراب المغربي في الحدود مع سبتة
دخلت مرحلة البحث في نفق المخدرات على الحدود مع سبتة، منعطفًا غريبًا، فهذا الممر السري على عمق 15 مترا تحت الأرض، لم يجر حتى الآن اكتشاف مدخله على الجانب المغربي.
السؤال الأهم الآن هو: إلى أين ينتهي هذا النفق؟ يرى الإسبان أن الجواب يعتمد على تدخل السلطات المغربية. فعند النظر إلى المنطقة المحيطة بالمستودع حيث عُثر على النفق، من الجهة الخلفية للحدود، يمكن ملاحظة وجود مساكن صغيرة وقاعدة عسكرية مغربية مخصصة لمراقبة السياج الحدودي.
من الضروري الآن تحديد النقاط التي يربطها هذا النفق بهدف تسهيل تهريب المخدرات من المغرب إلى سبتة، وهو أمر سيتم بالتنسيق بين سلطات البلدين.
يتوقف مصير عملية البحث التي دشنتها السلطات المغربية في محيط معبر باب سبتة، على المعلومات التي يقدمها الإسبان بخصوص مسار النفق. إلا أن السلطات المغربية لا تنظر باطمئنان إلى المعلومات التي تقدم إليها. فحتى الآن، لم يجر العثور على أي شيء بخصوص المواقع المحتملة لمدخل النفق على الجانب المغربي وفق الإرشادات التي بدت للمسؤولين المشرفين على البحث، غير موثوقة. شدد مسؤول مغربي على أن المعلومات التي سُلمت من لدن الإسبان لم تساعد في الوصول إلى نتائج.
خاوية الوفاض، عادت فرق البحث المغربية التي عملت على تمشيط المساحات القريبة من الحدود، بعدما « تعذر العثور على مدخل ». مع ذلك، فإن « البحث متواصل »، كما يذكر مصدرنا. يشير الإسبان إلى المواقع المحتملة لمدخل النفق على الجانب المغربي، فقد يكون منزلا أو بناء، لكن تنفيذ عملية تفتيش واسعة في تلك المنطقة يتطلب الكثير من التوجيهات والقواعد، وأيضا معلومات موثوقة.
عمل هندسي محكم
لم يكن هذا النفق مجرد عمل للهواة، وبالتأكيد لم يكن مجرد مشروع غير متقن. فقد كشفت الحرس المدني الإسباني في سبتة، خلال المرحلة الثالثة من العملية الأمنية لمكافحة المخدرات بقيادة وحدة الشؤون الداخلية، عن نفق تم بناؤه بدقة متناهية بهدف تهريب المخدرات. ويؤكد تقرير نشرته صحيفة El Faro أن هذا النفق هو من تنفيذ متخصصين، دون ترك أي مجال للأخطاء.
يشتبه المحققون في أن النفق كان يعمل بكامل طاقته. فهو ليس بناءً قديماً ولا إعادة استخدام لمنشأة سابقة، بل تم إنشاؤه خصيصًا لنقل الحشيش من المغرب إلى سبتة عبر هذا الممر السري، ليتم بعد ذلك شحن المخدرات في شاحنات ومقطورات ونقلها إلى إسبانيا.
كانت تلك المركبات تمر عبر الحدود بتواطؤ من عناصر في الحرس المدني الإسباني، الذين كانوا يتغاضون عن عمليات التفتيش. وأسفرت العملية عن اعتقال 14 شخصًا، من بينهم السياسي وموظف السجون محمد علي دواس.
حتى اللحظة، تم اكتشاف مدخل واحد للنفق، وهو ما يمكن رؤيته من الجانب الإسباني. لكن الجوانب الأخرى من التحقيق تحتاج إلى تدخل السلطات المغربية، حيث تقع مسؤولية الكشف عن منافذ النفق على عاتق الأجهزة الأمنية المغربية، نظرًا لأن الحرس المدني الإسباني لا يملك صلاحية العمل داخل الأراضي المغربية.
إحدى أهم نقاط التحقيق تتعلق بمعرفة ما إذا كان للنفق مخرج واحد أو عدة تفرعات، وأين تقع تلك المخارج بالضبط. وهنا تأتي أهمية التعاون المغربي، والذي سيتم وفقًا للتوجيهات والطلبات التي سيرسلها القاضي المسؤول عن القضية من المحكمة الوطنية الإسبانية، وتحديدًا من الدائرة المركزية رقم 3 المشرفة على التحقيق.
المستودع الذي يحتوي على مدخل النفق يخضع لحراسة مشددة من قبل الحرس المدني الإسباني، حيث يُمنع أي شخص، وخاصة الصحفيين، من الاقتراب من موقعه أو محاولة الدخول إليه.
كلمات دلالية المغرب تهريب حدود سبتة مخدرات نفق
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس