متحدث الحكومة: منظومة رقمية لمتابعة توافر السلع وأسعارها على مستوى المحافظات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسعار في الأسواق، وتنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتابع ذلك بشكل يومي.
وقال المستشار محمد الحمصاني -خلال اتصال هاتفي مع قناة "أون" الفضائية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي- إن الحكومة متفهمة أن هناك حاجة لضبط أسعار السلع في الأسواق، ولذلك وجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وزيادة فروعه في المحافظات، ومتابعة المنظومة الخاصة بالشكاوى التي ترد إلى الجهاز، لافتًا إلى أن آخر الاجتماعات كان أمس مع رئيس جهاز حماية المستهلك، وجرت مناقشة منظومة العمل، كما تم التطرق إلى الرقابة على أسعار السلع الغذائية وتطوير أداء الجهاز.
وأضاف أنه تم شن 1918 حملة رقابية، شهدت تحرير 7580 محضرا، منها 3225 محضرا تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدا أن هناك جهودا تتم من الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مباحث التموين.
ونوَّه المستشار محمد الحمصاني بأن الحكومة أصدرت عدة قرارات ترتبط بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية السبع، وتم تشكيل الآليات واللجان المتعلقة بالرقابة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، كما أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنشأ منظومة رقمية لمتابعة توافر السلع وأسعارها على مستوى المحافظات، وبداية من شهر مارس المقبل ستتم مراقبة التزام كافة المنتجين والمصنعين بوضع الحد الأقصى لسعر بيع السلع للمستهلك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك يُطلق مبادرة لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، بهدف تنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر وتحسين تجربة المستهلكين. يأتي ذلك في ظل استقبال الجهاز 32 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية خلال عام 2024، حيث أوضح رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، أن حوالي 1200 شكوى لا تزال قيد البحث والحل، ومعظمها يتعلق بمعاملات التجارة الإلكترونية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان .
دوافع إطلاق المبادرة
تأتي المبادرة استجابة للتحديات التي يواجهها المستهلكون والتجار على حد سواء، والتي تشمل الإعلانات المضللة، تأخير التوصيل، وعدم مطابقة جودة المنتجات. وتسعى المبادرة إلى:
تنظيم التعاملات الإلكترونية بين الأطراف المختلفة.
تعزيز الشفافية والثقة في منصات التسوق الرقمي.
توعية المستخدمين بمخاطر التسوق من مواقع غير موثوقة.
مكونات المبادرة
1. إطار تنظيمي جديد: يهدف إلى وضع قواعد واضحة للتعاملات التجارية الإلكترونية، مع ضمان الالتزام بالمعايير القانونية.
2. التعاون مع الشركات: شراكة مع منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لضمان تطبيق السياسات التنظيمية.
3. برامج توعية: تثقيف المستهلكين بشأن حقوقهم وواجباتهم خلال عمليات الشراء عبر الإنترنت.
الإحصائيات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية
شهدت التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة في عدد المستخدمين النشطين والمنصات الرقمية. ومع ذلك، يعاني القطاع من مشكلات شائعة أبرزها:
تأخير تسليم المنتجات.
جودة المنتجات غير المطابقة للوصف.
صعوبة الاسترجاع والاستبدال.
أعاد رئيس الجهاز التأكيد على أهمية اتباع الإرشادات التالية أثناء التسوق عبر الإنترنت:
اختيار مواقع موثوقة لها مقار رسمية داخل مصر.
قراءة شروط وسياسات الاستبدال والاسترجاع قبل الشراء.
الامتناع عن الدفع المسبق للمواقع غير المعتمدة.
شراء الأدوية والمنتجات الطبية فقط من أماكن مرخصة.
ووجه الجهاز رسالة للتجار والموردين للالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدًا أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم للحفاظ على حقوق المستهلكين.
ودعا الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال الخط الأرضي.
تعد مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة" خطوة طموحة لتحويل التحديات الحالية في قطاع التجارة الإلكترونية إلى فرص للنمو. وتهدف إلى بناء بيئة رقمية متكاملة وآمنة تدعم جميع الأطراف المعنية، بما يضمن حماية المستهلكين وتشجيع الابتكار في هذا القطاع المتنامي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26