الاقتصاد نيوز - بغداد

 

أكدت وزارة التخطيط، أن متوسط دخل الفرد للعام الماضي بلغ بحدود 7-8 ملايين دينار، وأن هناك تباينا في معدلات الدخول للعديد من شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن أسعار النفط أسهمت في ارتفاع متوسط دخل الفرد الذي يحتسب بعد تقسيم الناتج الإجمالي على عدد السكان، في حين توقعت أن يشهد متوسط دخل الفرد للعام الحالي 2024 تحسنا ملحوظا.

  وفي صورة تؤكد حصول تحسن في الاقتصاد الوطني، بينت وزارة التخطيط، أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي، أسهمت بتراجع واستقرار مؤشرات التضخم وتراجع في معدلاتها خلال السنتين الأخيرتين، إذ كانت نسبة التضخم (6 بالمئة) في العام 2021، وانخفضت في العام 2022 إلى (5 بالمئة) ثم في العام 2023 كانت نسبة التضخم 4.4، بمعنى أقل من 4 ونصف بالمئة ".   وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، إن متوسط دخل الفرد يستخرج ويحسب من خلال قسمة حجم الإيرادات أو الموارد التي يحصل عليها البلد على عدد السكان وبالتالي نتحدث عن معدل أو متوسط دخل سنوي للفرد يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين دينار للفرد خلال العام المنصرم 2023، لافتا إلى أن هذا التحسن في مستوى دخل الفرد جاء نتيجة تحسن مبيعات النفط وزيادة الأسعار وبالتالي حقق البلد إيرادات مالية جيدة".   ولفت الهنداوي، إلى أن دخل الفرد البالغ 7 إلى 8 ملايين دينار، لا يشمل جميع السكان، حيث لا يحصل الفرد على نفس الدخل أو بشكل متساو إنما هناك تباين بالتأكيد بين فئة وأخرى وبين شريحة وأخرى ووفقا لعوامل كثيرة وأن هناك شرائح ربما يكون معدل دخلها السنوي 3 ملايين أو خمسة ملايين دينار وهناك شرائح دخلها السنوي 10 ملايين دينار أو ربما دخلها السنوي 20 مليون دينار سنويا".   وأشار إلى أن تفاوت تلك الأرقام يأتي نتيجة طبيعة العمل وشهادة التحصيل الدراسي للفرد الذي يمكن أن يشتغل أيضا في أكثر من عمل بالنتيجة يزداد دخله السنوي أو ينخفض وفقا لهذه العوامل، مشيرا إلى أن تحسن معدلات الدخل يتعلق أيضا بمستوى الخدمات التي يحصل عليها الفرد من ماء وكهرباء والصرف الصحي وطرق النقل ومتطلبات أخرى".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملایین دینار إلى أن

إقرأ أيضاً:

إنفاق 845 مليار دينار منذ 2011.. الرقابة الإدارية تكشف أرقامًا “مخيفة” عن التوظيف والإيفاد الدراسي وحجم مرتبات القطاع العام

ليبيا – الرقابة الإدارية: إجراءات عاجلة لمواجهة تضخم التوظيف وملف الإيفاد الدراسي

في إطار متابعة ملف التوظيف والإيفاد الدراسي، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء ومديري الإدارات العامة لمناقشة الأوضاع المتفاقمة في قطاع التوظيف وقرارات الإيفاد الدراسي. وأصدرت الهيئة بيانًا يلخص المشكلات الرئيسية والإجراءات المزمع اتخاذها.

تضخم التوظيف وأزمة القطاع العام الرقابة الإدارية: أعلنت الهيئة إيقاف التوظيف في القطاع العام بسبب وصول الأرقام إلى مستويات “مخيفة”، مؤكدة وجود 40 ألف خريج جامعي لم يتم توظيفهم أو الاستفادة منهم. الرقابة المالية: كشفت عن تجاوزات في التوظيف، مشيرة إلى أن بعض الوزراء استغلوا نفوذهم لتعيين أقاربهم، بينما حُرم المواطن العادي من الفرص. الهيئة أكدت أنها ستضع معايير صارمة لضمان العدالة الاجتماعية. وزارة المالية: أوضحت أن الرواتب وصلت إلى 67 مليار دينار سنويًا، مع توقعات بزيادتها إلى 100 مليار دينار، وهو رقم يفوق قدرة الدولة على التغطية. وأشارت إلى أن مرتبات العام الماضي تم تسديدها عبر قروض من المصرف المركزي. ملف الإيفاد الدراسي وتضخم قطاع التعليم الرقابة الإدارية: أشارت إلى تجاوزات كبيرة في قرارات الإيفاد، حيث تضمنت بعض القرارات عائلات كاملة من 7 أفراد، وحتى أشخاصًا بأربع زوجات. وزارة التعليم العالي: نفت وجود تضخم في الإيفاد الدراسي بالخارج، مؤكدة أن جميع الطلبة الموفدين يلتزمون بالاشتراطات. وزارة العمل: أكدت وجود فائض في تخصصات مثل طب الأسنان والصيدلة، حيث بلغ عدد الباحثين عن العمل أكثر من 12 ألف شخص، مما يستدعي وقف هذه التخصصات لمدة 6 سنوات لتجنب المزيد من التشبع في سوق العمل. الأرقام الصادمة والمشروعات المتوقفة الرقابة الإدارية: كشفت أن الدولة أنفقت 845 مليار دينار منذ 2011 وحتى 2024، في حين أن هناك مشاريع متوقفة بقيمة 200 مليار دولار تعجز الدولة عن تنفيذها. وزارة المالية: أشارت إلى تسلم عقود توظيف في قطاع التعليم مكتوبة بقلم رصاص، مما يعكس حجم الفوضى في الإدارة. ثقافة التوظيف ومشكلة سوق العمل وزارة العمل: أشارت إلى أن ثقافة التوظيف في الدولة أصبحت خيارًا وحيدًا لخريجي الجامعات، حيث يرفضون العمل في القطاع الخاص. كما كشفت عن وجود عمالة أجنبية تعمل في وظائف محظورة، مثل المحاسبة والإدارة، إلى جانب تجاوزات مثل توفير شركات خاصة مرتبات موظفين مع تقديم تعيينات حكومية وهمية.

 

 

مقالات مشابهة

  • في أول قرار له يخالف ترامب.. الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند 4.25%-4.5%
  • الدولار يصعد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة الأميركية
  • أول تعليق لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" بعد مخالفته لقرار ترامب وتثبيت سعر الفائدة
  • انعقاد المؤتمر السنوي للادعاء العام.. الثلاثاء
  • مدبولي: نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع النمو
  • بيع أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية في العالم خلال 2024
  • معدل التضخم السنوي في البحرين يرتفع إلى 0.5% في ديسمبر الماضي
  • دراسة: الحرب على غزة خفضت متوسط عمر السُكان إلى النصف
  • إنفاق 845 مليار دينار منذ 2011.. الرقابة الإدارية تكشف أرقامًا “مخيفة” عن التوظيف والإيفاد الدراسي وحجم مرتبات القطاع العام
  • صادرات النفط العراقي إلى الأردن تسجل أكثر من 3.6 ملايين برميل العام الماضي