إجابة حكومية.. هل سيشهد دخل الفرد العراقي تحسنا خلال 2024؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، أن متوسط دخل الفرد للعام الماضي بلغ بحدود 7-8 ملايين دينار، وأن هناك تباينا في معدلات الدخول للعديد من شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن أسعار النفط أسهمت في ارتفاع متوسط دخل الفرد الذي يحتسب بعد تقسيم الناتج الإجمالي على عدد السكان، في حين توقعت أن يشهد متوسط دخل الفرد للعام الحالي 2024 تحسنا ملحوظا.
وفي صورة تؤكد حصول تحسن في الاقتصاد الوطني، بينت وزارة التخطيط، أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي، أسهمت بتراجع واستقرار مؤشرات التضخم وتراجع في معدلاتها خلال السنتين الأخيرتين، إذ كانت نسبة التضخم (6 بالمئة) في العام 2021، وانخفضت في العام 2022 إلى (5 بالمئة) ثم في العام 2023 كانت نسبة التضخم 4.4، بمعنى أقل من 4 ونصف بالمئة ". وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، إن متوسط دخل الفرد يستخرج ويحسب من خلال قسمة حجم الإيرادات أو الموارد التي يحصل عليها البلد على عدد السكان وبالتالي نتحدث عن معدل أو متوسط دخل سنوي للفرد يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين دينار للفرد خلال العام المنصرم 2023، لافتا إلى أن هذا التحسن في مستوى دخل الفرد جاء نتيجة تحسن مبيعات النفط وزيادة الأسعار وبالتالي حقق البلد إيرادات مالية جيدة". ولفت الهنداوي، إلى أن دخل الفرد البالغ 7 إلى 8 ملايين دينار، لا يشمل جميع السكان، حيث لا يحصل الفرد على نفس الدخل أو بشكل متساو إنما هناك تباين بالتأكيد بين فئة وأخرى وبين شريحة وأخرى ووفقا لعوامل كثيرة وأن هناك شرائح ربما يكون معدل دخلها السنوي 3 ملايين أو خمسة ملايين دينار وهناك شرائح دخلها السنوي 10 ملايين دينار أو ربما دخلها السنوي 20 مليون دينار سنويا". وأشار إلى أن تفاوت تلك الأرقام يأتي نتيجة طبيعة العمل وشهادة التحصيل الدراسي للفرد الذي يمكن أن يشتغل أيضا في أكثر من عمل بالنتيجة يزداد دخله السنوي أو ينخفض وفقا لهذه العوامل، مشيرا إلى أن تحسن معدلات الدخل يتعلق أيضا بمستوى الخدمات التي يحصل عليها الفرد من ماء وكهرباء والصرف الصحي وطرق النقل ومتطلبات أخرى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملایین دینار إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد الإتربي: ندعم القطاع الخاص ونتوقع انخفاض التضخم والفائدة في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي هو داعم للقطاع الخاص والصناعة عبر المبادرات المختلفة، موضحًا أهمية تفعيل توصيات اللجان المتخصصة في الصناعة، بما يسهم في دعم المستثمر المحلي.
وأضاف رئيس البنك الأهلي، خلال لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين، أن تم استهداف التضخم وتراجع إلى أقل من 25٪، ومتوقع أن ينخفض خلال العام المقبل، مؤكدًا أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تنخفض خلال العام المقبل مع تراجع التضخم، بما يقدم تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية منح التسهيلات والحوافز للمستثمرين لدعم نمو الاقتصاد.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الدولة تسعى لتسريع وتيرة عمل القطاع الخاص وتمكينه في الاقتصاد المصرى، مضيفًا: "لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا".