لجنة حصر السلاح بيد الدولة تتوعد بـحظر البوبجي في العراق
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
اكدت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، ان الألعاب الالكترونية تسببت بخروج قرابة مليار دولار من العراق الى الخارج بانفاقها على الألعاب الالكترونية، مشيرة الى انها تعتزم اصدار ضوابط لحظر هذه الألعاب بينها "بوبجي". وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، العميد منصور علي سلطان، إنَّ "من ضمن المهام التي تقوم بها اللجنة، التوجه نحو إعداد ضوابط للحد أو التقليل من الألعاب الإلكترونية لاسيما المحرضة على العنف منها لعبة (مريم) و(الفيل الأزرق) و(بوبجي)، فضلاً عن وجود عدد آخر من تلك الألعاب التي اعدت إليها قائمة كاملة وسيتم تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع الأطراف المعنية منها هيئة الإعلام والاتصالات".
وأوضح أنَّ "بعض الألعاب الالكترونية تعد وسيلة لتهريب الأموال إلى الخارج، حيث اشرت الوزارة أنَّ قيمة الأموال التي تم تهريبها خلال العام الماضي وصلت إلى مليار دولار والتي تصرف على شحن كارت تلك الألعاب، وبالتالي فان هذا يعد خطراً كبيراً يهدد اقتصاد الفرد بشكل خاص والدولة بشكل عام، وعليه لابد من أن تكون هناك ضوابط لتلك الألعاب التي وجد الكثير منها أنها تحرض على العنف وكيفية استخدام الأسلحة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار سلطان إلى أن "فئة الشباب والمراهقين هم الأكثر استخداماً لتلك الألعاب، وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير في تغير سلوكهم".
وأضاف أنَّ الوزارة تعمل على حفظ الأمن المجتمعي وعدم السماح لوسائل التواصل الاجتماعي بزعزعة أمن واستقرار الأفراد، مشيراً إلى استحصال موافقة مجلس القضاء الأعلى بالإيعاز إلى الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية، منوهاً بأن اللجنة تعمل على التنسيق مع النقابات لتفعيل هذا الجانب، منها نقابة المحامين والصحفيين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.