لجنة حصر السلاح بيد الدولة تتوعد بـحظر البوبجي في العراق
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
اكدت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، ان الألعاب الالكترونية تسببت بخروج قرابة مليار دولار من العراق الى الخارج بانفاقها على الألعاب الالكترونية، مشيرة الى انها تعتزم اصدار ضوابط لحظر هذه الألعاب بينها "بوبجي". وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، العميد منصور علي سلطان، إنَّ "من ضمن المهام التي تقوم بها اللجنة، التوجه نحو إعداد ضوابط للحد أو التقليل من الألعاب الإلكترونية لاسيما المحرضة على العنف منها لعبة (مريم) و(الفيل الأزرق) و(بوبجي)، فضلاً عن وجود عدد آخر من تلك الألعاب التي اعدت إليها قائمة كاملة وسيتم تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع الأطراف المعنية منها هيئة الإعلام والاتصالات".
وأوضح أنَّ "بعض الألعاب الالكترونية تعد وسيلة لتهريب الأموال إلى الخارج، حيث اشرت الوزارة أنَّ قيمة الأموال التي تم تهريبها خلال العام الماضي وصلت إلى مليار دولار والتي تصرف على شحن كارت تلك الألعاب، وبالتالي فان هذا يعد خطراً كبيراً يهدد اقتصاد الفرد بشكل خاص والدولة بشكل عام، وعليه لابد من أن تكون هناك ضوابط لتلك الألعاب التي وجد الكثير منها أنها تحرض على العنف وكيفية استخدام الأسلحة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار سلطان إلى أن "فئة الشباب والمراهقين هم الأكثر استخداماً لتلك الألعاب، وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير في تغير سلوكهم".
وأضاف أنَّ الوزارة تعمل على حفظ الأمن المجتمعي وعدم السماح لوسائل التواصل الاجتماعي بزعزعة أمن واستقرار الأفراد، مشيراً إلى استحصال موافقة مجلس القضاء الأعلى بالإيعاز إلى الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية، منوهاً بأن اللجنة تعمل على التنسيق مع النقابات لتفعيل هذا الجانب، منها نقابة المحامين والصحفيين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حرمة المنازل خط أحمر في قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط محددة لدخولها وتفتيشها
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وخصص المجلس جلساته هذا الأسبوع للاستماع إلى جميع الآراء حول هذا المشروع المهم، والذي يمثل نقلة نوعية في الحقوق والحريات، ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
آراء الأغلبية والمعارضة تحت قبة البرلمانواستمع المجلس فى جلساته البرلمانية منذ الأحد الماضي إلى الحكومة ممثلة في وزراء العدل والخارجية والشئون النيابية والتواصل السياسي، وكذلك لأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية للمشروع، كما خصص المجلس جلسته البرلمانية أمس للاستماع لآراء نواب الأغلبية والمعارضة حول المشروع.
ويحظى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد باهتمام كبير داخل المجتمع السياسي والحقوقي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر في عام 1950.
ويعتبر حرمة دخول المنازل من أبرز المواد التي يتضمنها مشروع القانون، إذ نص على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
صلاحيات مأمور الضبط القضائيكما نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي تحديدا في حالات القبض وتفتيش المواطنين.
تحقيق وتنظيم العدالة الجنائيةواستجاب المشرع المصري لمطالب القوى السياسية والحقوقية والحوار الوطني في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، فضلًا عن تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطيونص المشرع المصري في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وكذلك إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، كما تضمن مشروع القانون الجديد وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار