الأهرام: وقف بعض الدول الغربية تمويلها لـ «الأونروا» يفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة الأهرام، أن قيام بعض الدول الغربية بوقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يحمل تداعيات خطيرة، ويفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، الذي يواجه سكانه محنة إنسانية غير مسبوقة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان «تداعيات خطيرة لوقف تمويل الأونروا»، إلى أنه بدلا من أن تقوم الدول الغربية بواجبها في تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين ودعم دور الأونروا، نجدها تمارس سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، تحت مزاعم إسرائيلية غير دقيقة بضلوع عدد من موظفي الأونروا في أحداث 7 أكتوبر، وهو أمر يعكس ازدواجية المعايير الغربية في التعامل الإنساني وسياسة الكيل بمكيالين والتضامن مع إسرائيل في سياستها في استهداف الفلسطينيين واستخدام سلاح الجوع في الحرب الشعواء ضدهم لكسر صمودهم وتهجيرهم قسريا لتصفية القضية الفلسطينية.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرارات الدول الغربية بتوقف تمويلها للأونروا تأتي بعد قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي تلزم إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي تمنع الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة وعلى رأسها توفير المساعدات الإنسانية، ووقف سياسة الحصار والتجويع، وبدلا من أن تقوم الدول الغربية، التي علقت تمويلها للأونروا، بممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ قرارات المحكمة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2720، نجدها تتماهى مع الموقف الإسرائيلي في العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وأكدت صحيفة «الأهرام»، أن وقف تمويل الأونروا له تداعيات خطيرة على أوضاع الفلسطينيين، خاصة أن الوكالة الدولية تشرف على إغاثة وتشغيل أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي بعض الدول العربية، ولذلك قطع التمويل يعني إعاقة الأونروا عن تنفيذ مهامها الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، وهو ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية، خاصة في ظل ظروف البرد القاسية، وفي ظل سياسة الحصار الإسرائيلية ومنع الماء والغذاء والدواء والكهرباء عن الفلسطينيين لتهجيرهم قسريا.
ونوَّهت الصحيفة بأنه أمام هذه المواقف الغربية الغريبة وازدواجية مواقفها، يبرز الموقف المصري كنقطة مضيئة في دعم الفلسطينيين، وتخفيف المعاناة عنهم عبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي وإعاقة دخول المساعدات، لتقدم مصر درسا للإنسانية، وتؤكد موقفها الراسخ والدائم في دعم الشعب الفلسطيني سواء على المسار الإنساني، أو على المسار السياسي من أجل استعادة حقوقه المشروعة.
اقرأ أيضاًالجمهورية: مصر تؤكد في كل المحافل الدولية موقفها الثابت من القضية الفلسطينية
وزير فلسطيني: مليون و800 ألف مواطن دون مأوى.. و40% من المناطق مُسحت من الخريطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهرام القضية الفلسطينية الجمهورية المساعدات الإنسانية الفلسطينيين الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي الأونروا الصحافة العربية التهجير القسري دعم الشعب الفلسطيني المسار الإنساني المسار السياسي الدول الغربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تل أبيب تشن حربًا على المنظمات الإنسانية فى فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر منظمات الإغاثة فى فلسطين من الأعمدة الأساسية التى تقدم الدعم والمساعدات الإنسانية فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، الذى بدأ حربا ضد هذه المنظمات خلال طوفان الأقصى، ورغم وقف إطلاق النار فى غزة إلا أن التضييق على هذه المنظمات لازالت مستمرة.
من أبرز هذه المنظمات هى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التى تأسست لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة ديارهم بعد عام ١٩٤٨.
كما توجد العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التى تقدم المساعدات، مثل جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى ومؤسسة بيت أطفال الصمود، وغيرها.
تواجه هذه المنظمات تحديات كبيرة فى عملها، بما فى ذلك القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التى تحد من حرية الحركة والإمدادات، فضلًا عن نقص الموارد والتعرض للهجمات فى بعض الأحيان.
بالرغم من هذه الصعوبات، تظل منظمات الإغاثة الفلسطينية محورية فى تقديم الخدمات الأساسية لسكان المناطق المتضررة، سواء كانت هذه الخدمات تتعلق بالاحتياجات الإنسانية الطارئة أو المشاريع التنموية المستدامة.
ونشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية تقرير عن حظر إسرائيل لمنظمتين غير حكوميتين تعملان فى الشمال بسبب علاقاتهما بحماس وبمنظمة محظورة منذ عام ٢٠١٥.
وفقًا لبيان صادر عن جهاز الشاباك «وكالة الأمن الإسرائيلية» ووزارة الدفاع فى حكومة الاحتلال، وبعد نشاط طويل الأمد، تم حظر "لجان إفشاء السلام" التابعة للجناح الشمالى المحظور للحركة الإسلامية، وأُغلقت مكاتبها يوم الثلاثاء.
وأضاف البيان الرسمى أن وزير الدفاع الإسرائيلى السابق يوآف جالانت، وقع على أمر بحظر «لجان إفشاء السلام» «بعد تقديم معلومات استخباراتية موثوقة وواضحة حول أنشطتها».
تم تصنيف الجناح الشمالى للحركة الإسلامية كجمعية غير قانونية فى عام ٢٠١٥ بسبب علاقاته الاقتصادية والأيديولوجية مع حماس، بالإضافة إلى أنشطته التحريضية فى القدس وعلى جبل الهيكل.
أما نظيره، الجناح الجنوبي، فيُعتبر أكثر اعتدالًا وبراغماتية، حيث يشارك حتى فى السياسة الإسرائيلية من خلال حزب «القائمة العربية الموحدة» «راعام».
واتهم البيان رائد صلاح الذى اعتُقل عدة مرات بتهمة التحريض على العنف بأنه بنى صورته العامة على مر السنين كـ«مدافع عن الأقصى والقدس» ضد ما وُصف بالاستيلاء اليهودي، «بينما كان يحرض ويؤجج المشاعر مستخدمًا تعبيرات جهادية، مما ترجم إلى أعمال عنف واضطرابات على الأرض».
تم تأسيس لجان «إفشاء السلام» من قبل رائد صلاح فى عام ٢٠١٧، بعد عامين فقط من حظر جمعيته السابقة.
وتزعم اسرائيل فى بيان لها "أنه على الرغم من أن الهدف المعلن لهذه اللجان هو التعامل مع قضية العنف فى المجتمع العربى بإسرائيل، إلا أنها فى الواقع أُنشئت كغطاء لاستمرار أنشطة الجناح الشمالى «للترويج لأجندة حماس المناهضة لإسرائيل».
كجزء من أنشطتها، قام ناشطو اللجان، بقيادة رائد صلاح، بزيارة المؤسسات التعليمية فى المجتمع العربى بهدف نشر تعاليم الجناح الشمالى المحظور.
وصف البيان اللجان بأنها «نظام كامل يعتمد على البنية التحتية السابقة للجناح الشمالي»، ويهدف إلى خلق صلة بين المجتمع العربى وأيديولوجيته من أجل الحفاظ على مكانة رائد صلاح وأفكاره وتعزيزها.
بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق جمعية أخرى تُدعى «مؤسسة السلم الاجتماعى للإصلاح والتحكيم»، التى وُجد أنها تموّل اللجنة، كما تم تجميد حساباتها البنكية.
الدكتور ناثانئيل أفنيري، المتخصص فى الخطب الدينية والاتجاهات المجتمعية والمشاعر العامة داخل المجتمع العربى فى إسرائيل، أوضح أن حظر هذه المنظمات غير الحكومية يُعد استمرارًا مباشرًا للحملة ضد الجناح الشمالى للحركة الإسلامية، الذى تم حظره فى إسرائيل عام ٢٠١٥ بسبب صلاته بحركة حماس والحركة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين.
قال أفنيري: «تم حظر هذه المنظمات غير الحكومية بناءً على أدلة تثبت علاقتها بالجناح الشمالي، الذى تم حظره فى عام ٢٠١٥، بما فى ذلك على المستويين التنظيمى والقيادي».
وأضاف: «هذه الخطوة لها تداعيات اقتصادية وقانونية، لكنها فى الحقيقة مجرد لعبة القط والفأر، ومن المحتمل أن يتم إنشاء منظمة جديدة باسم مختلف لمواصلة أنشطتهم من هناك».
وأوضح أفنيرى أن الحظر استهدف المنظمات وليس قياداتها، الذين يُعتبرون رموزًا محلية مثل رائد صلاح، مما يفسر كيف لا يزال بإمكانهم العمل بحرية نسبية.
وختم بقوله: «قد يشهد المستقبل المزيد من عمليات الحظر المماثلة، لكن الأدوات المتاحة لذلك محدودة».
فى سياق متصل؛ صرح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بأن «الأونروا» أمامها مهلة حتى ٣٠ يناير الجارى لمغادرة القدس.
وفى رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد السفير الإسرائيلى دانى دانون أن الأونروا مطالَبة بإنهاء عملياتها فى القدس وإخلاء جميع المبانى التى تستخدمها فى المدينة بحلول الموعد المحدد.
تأتى هذه الرسالة بعد أن صادق البرلمان الإسرائيلى فى أكتوبر الماضى على قانون يحظر أنشطة (الأونروا) فى إسرائيل، بما فى ذلك القدس الشرقية التى احتلتها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧.
تزعم إسرائيل أن بعض موظفى الأونروا شاركوا فى هجمات ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وهى مزاعم لم تُثبَت صحتها.
واعتبر دانى دانون أن هذه التطورات تأتى نتيجة «رفض الوكالة التعامل مع المخاوف الجدية والمشروعة التى طرحتها إسرائيل بشأن الوضع»، مدّعيًا أن الأونروا قد خرقت «التزامها الأساسى بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت